لئن كانت للرئيس فؤاد المبزع صلاحيات تشريعية فان الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي تختزل مهمته في ختم الأوامر والقرارات وان امتنع فبإمكان رئيس الحكومة إصدارها دون الرجوع إليه فصلاحيّات الرئيس السابق فؤاد المبزع خوّلت له إصدار مراسيم تشريعية تتعلق بالعفو العام والنصوص الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتنظيم الأحزاب السياسية وكذلك إصلاح القانون الانتخابي أما الرئيس الحالي المنصف المرزوقي فتقتصر صلاحياته على رسم السياسة الخارجية لتونس وهو ما يتمّ بالتشاور بينه وبين رئيس الحكومة كما تتيح له صلاحياته القيادة العليا للقوات المسلحة و ما يترتب عنها من صلاحيات في التعيين والإعفاء لكل الرتب العسكرية و ضمانة سلامة التراب الوطني بعد موافقة رئيس الحكومة. ورغم الظرف الحسّاس الذي كانت تمرّ به البلاد إبّان الثورة وفي غياب سلطة تشريعية واختزالها في شخص الرئيس فإن المبزع عمل ب12 مستشارا فقط كان عليهم أن يدققوا معه كل شيء حتى تكون المراسيم ممضاة من طرفه وفق المعايير والقوانين.غير أن المرزوقي ورغم محدودية صلاحياته أو انتفائها فقد جيّش لنفسه حكومة موازية تضمّ 30 مستشارا يعملون في قصر قرطاج..فماذا يفعل هؤلاء ولأي أغراض يعملون؟ وهل بدأ المرزوقي من خلال جيش المستشارين ومن خلال زياراته المتعددة في الإعداد لحملة مبكرة لمنصب الرئيس أم تراه يعمل لمجرد العمل وتسجيل الحضور؟..وأي فائدة تُذكر من كلّ هؤلاء المستشارين والتحركات والسفرات؟ للوقوف على حقيقة الأمر اتصلت "الصباح نيوز" بأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك الذي فسر تجييش المرزوقي لهذا العدد من المستشارين بأنه "عملية استعراض" يقوم بها المرزوقي لسدّ النقص في صلاحياته مشيرا بان هذا التصرف ليس مستغربا منه مؤكدا أن اتخاذ هذا الكمّ الهائل من المستشارين والقيام بعديد التحركات داخل البلاد يندرج في إطار تبذير أموال من ميزانية الرئاسة". و ذهب نائب المجلس التأسيسي ابراهيم القصّاص إلى أن اتخاذ المرزوقي ل30 مستشارا يندرج في إطار "الترويج لنفسه للترشح في انتخابات الرئاسة القادمة" مشيرا أن جهوده ستبوء بالفشل.كما قال بأن مستشاري المرزوقي يفتقرون للكفاءة مضيفا بأن هذا الإجراء يثقل كاهل ميزانية الشعب وهو ما "يتنافى مع سياسة التقشف التي يدّعي المرزوقي اعتمادها" ومن جهته فسّر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد بأن اعتماد المرزوقي لعدد كبير من المستشارين وما يقوم به من زيارات عديدة لجهات البلاد إضافة لتصريحاته المتتالية نابعة من تصوره الشخصي بأن رئيس الدولة يجب أن يكون "مركز ثقل الدولة" مضيفا "تصوّره الشخصي لمنصب رئيس الجمهورية لا يتناغم مع النصّ القانوني" مشيرا لأن تحديد صلاحيّات المرزوقي أقرّه المجلس التأسيسي بينما كان الرئيس السابق فؤاد المبزع متمتعا بعدد كبير من الصلاحيات نظرا لأن استلامه الحكم جاء إثر حلّ مجلسي النوّاب والمستشارين.وأضاف محدثنا في هذا السياق بأن المبزع أفسح المجال لرئيس الحكومة حينها الباجي قايد السبسي ليظهر في الصورة بدل عنه.