انعقدت لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال جلسة اليوم الإثنين وأكّد الأعضاء ضرورة ضبط توقيت محدد لجلسات اللجنة حتى يكون النصاب متوفّرا، وحتى لا تتزامن مع اجتماعات بقية اللجان التشريعية والخاصة. واقترحوا أن تكون الاجتماعات بعد ظهر يوم الاثنين اثر انتهاء أشغال اللجان الخاصة. وأشار أعضاء اللجنة من جهة أخرى الى عديد الاطراف التي يمكن الاستماع إليها ولها علاقة مباشرة بهذا الموضوع على غرار وزيري الخارجية والدفاع والسفير السابق لتونس بليبيا والمديرين العامين للمصالح المختصة وكذلك النقابات الأمنية، إضافة إلى بعض منظمات المجتمع المدني التي قدّمت طلبات استماع ، وكذلك بعض العائلات التي تمّ تسفير أبنائها إلى مناطق القتال. كما اشاروا إلى أهمية أعمال اللجنة والمعلومات والمعطيات التي تمّ الإدلاء بها من طرف مختلف الجهات التي وقع الاستماع إليها سابقا، مؤكّدين في نفس الإطار أن البحث والتحقيق في شبكات التسفير التي تورطت في تجنيد شبابنا إلى بؤر التوتر مسألة تحظى باهتمام الرأي العام الوطني والدولي، وأن الهدف من إحداث هذه اللجنة هو كشف الحقيقة بعيدا عن التجاذبات السياسية. وفي علاقة بتواجد عدد كبير من الشباب التونسي في الأراضي السورية، أشار بعض أعضاء اللجنة إلى إمكانية التنسيق مع الجهات الرسمية هناك من أجل الحصول على مزيد من المعلومات حول ملف تسفير شبابنا. وقرّرت اللجنة عقد جلسة استماع إلى وزير الخارجية الأسبوع المقبل.