إعتبر عماد بن حليمة في تصريح ل"الصباح نيوز" أنه مستهدف من طرف حركة الإخوان المسلمين فرع تونس وفق تعبيره نتيجة مواقفه الواضحة من المد الإخواني ولا يمكن أن تكون الجبهة أو النداء أو الحركات القومية خصم له بل حركة الإخوان المسلمين فرع تونس هي خصمه المباشر وهي التي تقوم بحماية عديد المتورطين ماليا مع نظام بن علي واسقاطهم من قائمة المصادرة عندما تولى الحزب المذكور الحكم في 2012 حسب قوله. وأوضح بن حليمة أن ملف احالته على مجلس التأديب موجود منذ عام في درج رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس وأنه سبق وأن كاتب رئيس الفرع في 13 جانفي 2017 قصد تمكينه من الشكايات التي أودعت ضده من طرف يوسف الميموني ولكن الفرع لم يجبه مشيرا أن يوسف الميموني من المنتفعين من نظام بن علي وبأنه كان في قائمة البنك المركزي ل 2011 المتعلق بالأشخاص الواجب مصادرة أملاكهم). وأضاف أن يوسف الميموني هو نفسه الذي أعلم السبت الفارط عديد أصدقا ئه (أصدقاء بن حليمة) بقرار ايقافه مؤقتا عن العمل. وهو نفسه الذي أرسل له برسالة عبر أصدقا ئه (أصدقاء بن حليمة) مفادها أن قرار العزل ينتظره أمام مجلس التأديب. وكشف بن حليمة لنا بأن الشكاية التي رفعها ضد يوسف الميموني مردّها إحضاره لمستثمر تونسي قاطن بسويسرا ويملك عقار ملاصق للمطعم التابع للميموني والكائن بقمرت وهو مطعم (le grand bleu) ( اللج الفضي) ونزل بصدد البناء والعقارين محل عديد الرهون من طرف ثلاثة بنوك وطنية مشيرا أن قيمة تلك الرهون 30 مليون دينار وأن المستمثر كلفه للإتصال بالبنوك للتعبير عن رغبته في شراء المطعم والنزل ودفع مبلغ 30 مليون دينار لكن تلك البنوك لم تجب المستثمر ولم تفوت له في بيع المرهون. وافادنا بن حليمة أيضا أن يوسف الميموني سقط من قائمة المصادرة التي أعدها البنك المركزي. واعتبر عماد بن حليمة أن ما يحصل له في اشارة الى قرار ايقافه مؤقتا عن العمل هو ضريبة قناعاته وهو يعتقد أن كل الهياكل المهنية التي تضم المحاماة أو غيرها تتكون من أشخاص لهم مواقف سياسية. وان قرار الإيقاف المؤقت عن المباشرة قرار له خلفية سياسية خاصة وأن اجراء الإحالة على عدم المباشرة مرتبط حسب الفصل 18 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة بأن يصبح المحامي يشكل خطرا على الحرفاء وعلى مهنة المحاماة وهو ما يتعارض حسب رأيه مع الوقائع خاصة وأنه طبق الملف المتعلق به والموجود بدرج رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس منذ شهر جوان 2016 دون إتخاذ أي اجراء يدل على أن الملف خال من الخطورة. و عتبر أن قرار احالته على مجلس التأديب في هذا الوقت بالذات مصادف لعقد جلسة عامة لفرع المحامين بتونس الخميس المقبل وركون مجلس التأديب في عطلة الى حد شهر اكتوبر وبالتالي سيستمر تنفيذ قرار ايقافه مؤقتا عن العمل لمدة طويلة. وقال بن حليمة أن لديه ثقة في أن مجلس التأديب سينصفه. وأكد لنا بن حليمة أنه سيطعن في قرار ايقافه مؤقتا عن العمل أمام الدوائر المختصة باستنئاف تونس التي سبق لها التصدي حسب تصريحه لمثل تلك القرارات واصدرت أذونا بإيقاف التنفيذ وهو نفس التمشي الذي سلكته محاكم استئناف اخرى ومنها محكمة الإستئناف بنابل. واوضح بن حليمة أيضا أن الشاكي يوسف الميموني موّل حملة تشويه ضده منذ جوان 2016 بجريدة "الثورة نيوز" التابعة لمحمد ناعم الحاج منصور. موضحا أن الشاكي اتهمه بأنه سرب خبر وجود رهون الى المستمثر الذي هو جاره (جار الشاكي) وفي نزاعات قضائية معه. والحال أن تلك الرهون تم اشهارها بالرسم العقاري وبالسجل التجاري، مؤكدا أن معلومة صدور قرار ايقافه مؤقتا عن العمل سرّبتها زميلة له في قطاع المحاماة وهي زوجة قيادي "فوق العادة" في حركة النهضة مشيرا أن زميلته تلك زفت الخبر وبشكل احتفالي لزميل له في القطاع الذي أوصل له المعلومة. وتجدر الإشارة أن عماد بن حليمة عبّر اليوم في برنامج "ميدي شو" عن استغرابه من تصريحات رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس الذي كان صرح أنه لا يمكنه أن يؤكد أو ينفي صدور قرار بإيقاف بن حليمة عن العمل خاصة وأن القرار اتخذ وفق بن حليمة مساء الخميس الفارط. ولما سئل بن حليمة في البرنامج عن سبب استهدافه من طرف حركة النهضة أجاب بسؤال لماذا تم اغتيال شكري بلعيد في اشارة أنه وبلعيد يحملان نفس الأفكار والمواقف لذلك تم استهداف بلعيد بالإغتيال واستهدافه هو بالإيقاف المؤقت عن العمل....