جاء في بيان ممضى من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد كمال الجندوبي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه ان فتح بحث تحقيقي ضدها الهدف منه ابعاد الهيئة الحالية عن ادارة الانتخابات المقبلة ..وفيما يلي نص البيان : تعلم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أنّها تسلّمت يوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2012 وعلى الساعة الحادية عشر صباحا التقرير الأولي لدائرة المحاسبات حول مراقبة العمليات المالية للهيئة الذي يتضمّن استجلاء رأي الهيئة بشأن جملة الاستفسارات والملاحظات الأوّلية المعروضة وتمكينها من تقديم كل البيانات والتوضيحات اللازمة وفقا للإجراءات التحاورية المقرّرة بالقانون المنظم للدائرة بما يمكّن من إعداد التقرير النهائي ونشره طبقا لمقتضيات القانون. وبتاريخ يوم الإثنين 3 ديسمبر 2012، تبيّن أنّه تبعا للشكاية التي تم رفعها من قبل الأستاذ فتحي العيوني في حق المكلف العام بنزاعات الدولة وتعهد بها وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس صدر قرار بفتح بحث تحقيقي وأسند البحث لحاكم التحقيق بالمكتب السادس لدى المحكمة الإبتدائية بتونس ضمن الملف عدد 6/25784. وتضمّن نص قرار وكيل الجمهورية ما يلي: "نأذن بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث للوقوف على حقيقة التجاوزات المالية والإدارية المضمنة بالتقرير الأولي الصادر عن دائرة المحاسبات والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات طبق أحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية". وللتذكير فقد نصّ الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية على ما يلي: "لوكيل الجمهورية إزاء شكاية لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبرير أن يطلب إجراء بحث، مؤقتا، ضد مجهول بواسطة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الإقتضاء طلبات ضد شخص معين. وبالرجوع إلى القانون الأساسي المنظم لدائرة المحاسبات يبرز أنّ الفصل 19 منه نصّ على أنّه "يباشر وظائف النيابة العمومية لدى دائرة المحاسبات مندوب الحكومة العام يساعده مندوبو حكومة يضبط عددهم بأمر ... ويتعين على النيابة العمومية خاصة أن: ...... تحيط ممثلي النيابة العامة لدى محاكم الحق العام علما بكل الأفعال التي تختص هذه المحاكم بزجرها..."
وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى الملاحظات التالية: 1. اعتمدت النيابة العمومية الملاحظات الأولية لدائرة المحاسبات التي تم تسريبها واعتبرتها تقريرا أوليا في فتح البحث التحقيقي وبإقرارها ضمن نص الإحالة، وباعتمادها للفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، تقرّ ضمنيا، بأنه لا وجود لجرائم وإنما ستبحث عنها لعلها تجدها والحال أن دائرة المحاسبات لم تنه أعمالها بعد ولم تسلم التقرير الأولي بصفة رسمية، إلى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، كما أن دائرة المحاسبات ومندوب الحكومة العام بها هما المخولان لرفع الأمر للنيابة العمومية بمحاكم الحق العام في حال اكتشاف جريمة. 2. المكلف العام بنزاعات الدولة يتولى طبقا لمقتضيات القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ فى 7 مارس 1988 القيام بالتقاضي في حق الدولة مجسمة في الوزارات أو المؤسسات العمومية الإدارية، وهو ما يطرح التساؤل حول الجهة التي يمثلها تحديدا ومن تولى تكليفه بذلك؟ 3 النيابة العمومية فتحت البحث على أساس شكاية والحال أنها من المفروض أن تفتحه بناء على إعلام من المندوب العام للحكومة لدى دائرة المحاسبات أو بقرار من الدائرة،فما هي المبررات لاستباق الأمور؟ 4 تمت الإحالة بناء على الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية في حين أنّه لا يعتمد قضائيا إلا في حالات واقعية يختلط فيها الأمر العادي بالجريمة (كالموت المستراب مثلا)، فلما الحرص على افتراض الجرائم خلف أعمال الهيئة؟ 5 الوقت المستوجب للنظر في مثل هذا الملف، سيفوق الوقت اللازم لإعادة تشكيل الهيئة الانتخابية الجديدة، وهو ما يؤدّي لاستعماله لإزاحة كل مترشح محتمل من الهيئة الحالية. إنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تمام الاستعداد للتعامل مع كلّ الجهات القضائية في إطار القانون كما سبق وأن تعاملت مع دائرة المحاسبات بكل إيجابية. وقد سبق وأن أعربت الهيئة عن مخاوفها من التوظيف السياسي المحتمل بناء على وثيقة ملاحظات دائرة المحاسبات التي وقع السماح بتسريبها وهي اليوم تشهد إقحام الجهاز القضائي في عمل يستهدف الهيئة وأعضائها واستقلاليتها وتجربتها السابقة. إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باعتبارها الآلية القانونية للانتقال السلمي للسلطة معنيّة بإنارة الرأي العام حول المخاطر والتهديدات التي تتعرّض لها هذه المؤسسة بدأ بالسماح بتسريب وثيقة داخلية وغير نهائية لهيئة قضائية مالية (دائرة المحاسبات) أثناء مباشرتها لمهامها الرقابية (والذي يعد نيلا من سرية الأعمال التحضيرية للهيئات القضائية) وصولا إلى الاستعجال في رفع قضية جزائية دون وجود جريمة موثّقة وبغاية البحث عنها لعلّه يتم العثور عليها، في ظل صمت رهيب للسلط العمومية. وهي تذكّر أنّها أصبحت مهدّدة أكثر من أي وقت مضى بتولّي أطراف سياسية استعمال هذه الإجراءات المسترابة لشنّ حملة تشويه وتشهير بغية النيل من رصيد الثقة التي اكتسبته الهيئة لدى الرأي العام ومن خلالها التشكيك في مصداقية ونزاهة أعضائها ومسؤوليها ووطنيتهم ودورهم التاريخي في إنجاح تجربة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي تمهيدا لإقصائهم من الخوض في تجربة انتخابية جديدة أو ربّما لإجهاض التجربة مستقبلا. ومن منطلق المسؤولية وأخذا بعين الاعتبار حساسية المرحلة واقتراب آجال الاستحقاقات الانتخابية القادمة، تعلم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنّها لم تدخل يوما في التجاذبات السياسية المطروحة ولن تساهم في تغذيتها كما لن تقبل بإقحامها فيها وستبقى دائما على نفس المسافة من جميع الأطراف السياسية تأكيدا لاستقلاليتها وحياديتها وهي تدعو جميع الأطراف إلى النأي بها عن كلّ ما من شأنه ضرب ثقة المواطن في الهيئة والمساس من استقلاليتها. كما تعلم أنّها لن تغضّ الطرف على كلّ هذه الممارسات وستعمل على كشفها للرأي العام باعتبار أن الشأن الانتخابي هو شأن وطني ومسؤولية جماعية في مرحلة انتقال ديمقراطي تهدف إلى بناء المؤسسات وتدعيمها ولا إلى هدمها.