قررت النيابة العامة التابعة للمحكمة الابتدائية بالعاصمة، فتح تحقيق حول «التجاوزات المالية والإدارية» للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي أشرفت على انتخابات 23 أكتوبر 2011. وعلمت «التونسية» أنّ هذا القرار جاء على خلفية المعطيات التي تضمنها التقرير الأولي الصادر عن دائرة المحاسبات، وأنه تمت إحالة هذا الملف إلى قاضي التحقيق بالمكتب السادس، وذلك للوقوف على حقيقة هذه التجاوزات طبقاً للمادة 31 من قانون الإجراءات الجزائية. وكان المكلف بنزاعات الدولة قد تقدّم في وقت سابق بدعوى قضائية إلى النيابة العامة ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها الحقوقي كمال الجندوبي.