صادقت منذ قليل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية في المجال الاداري وقالت النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي في تصريح ل»الصباح نيوز» ان اللجنة صادقت على الفصول ال7 لمشرو ع القانون»، كما ثبتت التاريخ الذي سيشمل الموظفين وأشباههم بالعفو وذلك بين جويلية 1955 وجانفي 2011. كما أشارت إلى أن جهة المبادرة أي رئاسة الجمهورية سحبت باب جرائم الصرف وكذلك باب إحداث لجنة مصالحة والتي كانت ستسحب الملفات من هيئة الحقيقة والكرامة، وذلك تفاعلا مع مقترحات التعديلات التي تقدم بها النواب. وقالت يمينة الزغلامي انه تم قبول مقترح حركة النهضة المتمثل في إمكانية سحب شهادة العفو في صورة ثبوت تقديم معطيات غير صحيحة. وأضافت الزغلامي أنه يحق لكل شخص الطعن في شهادة العفو. ومن جهة أخرى، حملت يمينة الزغلامي هيئة الحقيقة والكرامة مسؤولية إتمام مهامها وانجازها وتطبيق كل آليات العدالة الانتقالية للوصول إلى المصالحة الشاملة وطي صفحة الماضي والقيام بأعمالها بكل شفافية وفي إطار القانون. كما دعت كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد وكذلك المكلف العام بنزاعات الدولة إلى مساعدة هيئة الحقيقة والكرامة على البت في قضايا الفساد المالي. وبخصوص موعد المصادقة على مشروع قانون المصالحة في جلسة عامة، قالت يمينة الزغلامي انه سيتم المصادقة على التقرير الخاص بالمشروع يوم غد الخميس على أن يجتمع المكتب ويحيله للجلسة العامة للمصادقة عليه وذلك خلال الأسبوع القادم.
