أكدت يمينة الزغلامي، النائبة بمجلس نواب الشعب وعضو لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الإنتقالية، أن "حزبها (حركة النهضة)، يساند المصالحة الشاملة"، معتبرة أن "جميع أعضاء الحركة قد دعوا إلى المصالحة مع الشعب التونسي، غم ما تعرضوا له من انتهاكات وقمع، قبل ثورة الحرية والكرامة" وأكدت الزغلامي خلال ندوة نظمها اليوم الخميس بالعاصمة، منتدى الفكر السياسي والإقتصادي، حول "مشروع المصالحة الإقتصادية"، أن "نواب حركة النهضة بالبرلمان لن يمرروا قانونا مخالفا للدستور ويمس من مسار العدالة الإنتقالية ويبيض الفساد"، ملاحظة أن هذا القرار ليس موقف حركة النهضة فقط، وإنما قرار معظم الكتل النيابية صلب المجلس. وقالت إنه "لن تتم المصادقة على مشروع قانون المصالحة الإقتصادية، إلا بعد وضع مقترح تعديلي للفصل الأول من مشروع هذا القانون"، مضيفة أن "نواب المجلس سينكبون على تقديم مقترحات تعديلية للصيغة غير الدستورية لهذا المشروع"، حسب تعبيرها. ومن جهته أوضح وسام السعيدي، القيادي بحركة نداء تونس، أن "مسار العدالة الإنتقالية انطلق مع إقرار العفو التشريعي العام والمصادقة على قانون هيئة الحقيقة والكرامة وليس مع تركيز الهيئة كما هو متداول لدى البعض". وقال إن مشروع قانون المصالحة الإقتصادية "لا يمس من عمل هيئة الحقيقة والكرامة، باعتبار أنه يمر عبر مراحل المصالحة التي تنطلق بالإعتراف بالجرم وطلب العفو ومن ثمة الوصول إلى مصالحة نهائية بين الطرفين". وأكد السعيدي وجود حالة من الجمود بالإدارات التونسية وحالة من الخوف والترقب لدى رجال الأعمال والعديد من المواطنين، وهو ما يستوجب الإسراع بالنظر في العديد من الملفات وتحقيق المصالحة الإقتصادية، معتبرا أن "هيئة الحقيقة والكرامة بما لديها من مشاكل داخلية، غير قادرة إلى حد اليوم على إنجاز مسار العدالة الإنتقالية". أما شرف الدين القليل، الناشط بحملة "مانيش مسامح "، فقد عبر عن رفضه لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية، في نسختيه الأولى والثانية، نظرا لمخالفته الدستور ومنظومة العدالة الانتقالية والتزمات تونس الدولية ولضربه مبدأ المساواة بين المواطنين. وأضاف أن "هذا المشروع رفضته كبرى المنظمات الدولية، على غرار المركز الدولي للعدالة الإنتقالية واعتبرته التفافا على استحقاق العدالة الإنتقالية وعلى ركن إصلاح المؤسسات التي نخرها ورم الفساد"، حسب ما جاء على لسان القليل الذي نبه جميع التونسيين إلى "ضرورة المحافظة على روح ومقومات العدالة الإنتقالية والمتمثلة في كشف الحقيقة والمحاسبة وتخليد ذكرى الضحايا وجبر ضررهم المادي والمعنوي وكذلك إصلاح المؤسسات بالخصوص". وأشار خالد الكريشي، رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة، إلى "وجود إشكال أخلاقي في طرح مشروع هذا القانون والذي تم خلاله إقصاء الهيئة وعدم دعوتها من أي طرف لمناقشته أو النظر في محتواه"، حسب روايته. وبين الكريشي أن "التعديلات التي حدثت صلب مشروع هذا القانون في نسخته الثانية، كانت أكثر ضربا لمسار العدالة الإنتقالية من النسخة التي سبقتها، على غرار المس من آلية كشف الحقيقة وجبر ضرر الضحايا وإصلاح المؤسسات" معتبرا أن هذا القانون "يعطل وبعمق مشروع المصالحة في تونس ويضرب مختلف آليات عمل هيئة الحقيقة والكرامة". (وات)
