أسال الحديث عن التحوير الوزاري الكثير من الحبر ، وتعددت الآراء ووجهات النظر والتعليقات والتسريبات حوله بما جعل منه طبقا رئيسيا في ظرف تمر فيه البلاد بأحد أدق مراحلها الاقتصادية والمالية. واعتقادنا أن مسألة التحوير مرتبطة في باطنها برغبة محمومة لدى بعض الأطراف السياسية بمسك زمام السلطة التنفيذية في جانبها المتعلق بالحكومة الذي يشعرون انه أفلت من أياديهم معتقدين أن أمر إدارة حتى شؤونها البسيطة حق مشروع وكأن رئيس الحكومة لا يعدو أن يكون غير موظف لديهم ، لذلك تجدهم يزينون أمر التحوير جاعلين منه هدفا في الوقت الذي يفترض أن يكون وسيلة لتعديل الأوتار وتحقيق الأهداف التي وضعتها وثيقة قرطاج وفق رغبة معللة لرئيس الحكومة ووفق اكراهات المرحلة.. هذا ان اقتضى الامر ادخال تحوير على تركيبة الحكومة . ووفق واقع الحال فان الإعفاءات التي شملت أعضاء من الحكومة تستوجب إدخال تحوير يضع حدا لتولي بعض الوزراء حقائب بالنيابة سيّما وان الأمر يستوجب ذلك ونحن نعلم دور كل من وزارة المالية في إعداد قانون المالية وتهيئة الظروف لتطبيق التعهدات والإصلاحات وكذلك دور وزارة التربية في الإعداد الجيد للعودة المدرسية التي تهم ربع السكان. غير أن ذلك لا يمنع من إدخال تعديلات على رأس بعض الوزارات التي لم ينجح وزراؤها في تحقيق ما كلفوا به من تعهدات نصت عليها وثيقة قرطاج ..إلا أن مثل هذا تعديل مرتبط أساسا بتقييم موضوعي وفق برنامج أهداف يأخذ بعين الاعتبار مدة زمنية اختار رئيس الحكومة أن تكون مع مرور سنة عن إعلان حكومة الوحدة الوطنية ويبقى السؤال مطروحا حول ضرورة العودة للبرلمان القرار تلك التعديلات وبالتالي القبول بمقايضة بعض الأحزاب للحصول على المصادقة الضرورية وحول قراءة المختصين للفصل 92 من الدستور والذي ينص على ان رئيس الحكومة «يختص بإحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، و إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع». بما يعني أن بإمكان رئيس الحكومة إذا ما قرر رسميا ضم مثلا وزارة المالية للاستثمار وضم وزارة التربية للتعليم العالي وضم وزارة النقل للسياحة وضم وزارة الشباب والرياضة للتشغيل وإحداث كتابات دولة فلن يكون مجبرا على الرجوع للبرلمان .. وهي وجهة نظر يتبنّاها بعض النواب وتبقى إحدى السيناريوهات القائمة لتجنب المواجهة مع بعض الأطراف السياسية التي تتسم برغبة محمومة في توجيه التحوير الوزاري وفق ما تريده. لقد خوَّل الدستور لرئيس الحكومة صلاحيات بإمكانه استغلالها ليمارس نفوذه كجزء من السلطة التنفيذية التي من واجبها تحمل مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق وتجنيب البلاد الانسياق وراء الرغبات الفردية وترجيح المصلحة العليا للبلاد فوق المصالح الحزبية الضيقة .. وهو اليوم في معاركه الطاحنة ضد الفساد والمديونية مطالب أن يستعمل كل الأسلحة لإنقاذ البلاد .
