مثل موضوع تزوير الانتخابات، محور الشهادات المعروضة خلال جلسة الإستماع العلنية الحادية عشرة لهيئة الحقيقة والكرامة، المنعقدة مساء اليوم الجمعة، بمركّب صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بالمركز العمراني الشمالي بالعاصمة. وتمحورت مختلف الشهادات حول التجاوزات والمضايقات التي تعلقت بالمحطات الانتخابية حيث كشف والي تونس الاسبق مهذب الرويسي الطرق التي اعتمدها النظام البورقيبي في تزوير الانتخابات سنة 1981 ، مشيرا إلى ان وسيلة بورقيبة كانت الرئيس الفعلي لتونس في ذلك الوقت ، موضحا ان بورقيبة كان لا يقبل من يزاحمه في الانتخابات لأنه كان يعتبر ان تونس من املاكه وحده لا ينافسه عليه أحد على حد تعبيره. كما تحدث محمد بنور عن المضايقات والاعتداءات التي لحقت بالمساندين لأحمد المستيري في انتخابات 1981 والتجاوزات التي كان يعمد إليها النظام من خلال ترهيب خصومه والاعتداء عليهم بواسطة الميليشيات وتزوير الانتخابات بشكل تبدو فيه النتائج في اتجاه واحد بنسب قياسية في ممارسات فضحتها الصحافة العالمية باعتبار ان انتخابات 81 قام بتغطيتها عشرات الصحفيين الأجانب وهو ما دفع ثمنه وزير الداخلية الطاهر بلخوجة الذي حملوه مسؤولية اهتزاز صورة الحزب الحاكم بعد تلك الانتخابات. ومن جانبه تطرق جنيدي عبد الجواد القيادي السابق بحركة التجديد إلى الأساليب التي اتبعها النظام البورقيبي في تزوير الانتخابات واساليب الحضر التي فرضها في ذلك الوقت . وكانت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين قد افادت بأنه تم الاستماع لحوالي عشر شهادات حول موضوع جلسة الاستماع العلنية الخاصة بتزوير الانتخابات، خلال 36 إستحقاقا انتخابيا عرفته تونس من رئاسي، وتشريعي، وانتخابات بلدية وإستفتاء. وأضافت أن أغلب الشهود الذين وُجّهت لهم دعوات قد إستجابوا لها باستثناء عدد محدود، مؤكدة أن الهيئة ستقوم بمقاضاتهم عملا بأحكام الفصل 66 من قانون العدالة الإنتقالية، الذي ينص على أن من يرفض متعمّدا الإدلاء بشهادته وانتهاكات الفساد المالي يعاقب بالسّجن.