أعلنت تنسيقية " الرّخ لا"، اليوم الخميس، عن انطلاق نشاطها في اقليم تونس الكبرى بهدف دعم مختلف التحركات الاحتجاجية المنادية بفتح ملف الثروات الطبيعية وخاصة منها النفط والغاز. وأفادت المنسقة العامة وفاء الزغواني، خلال ندوة صحفية حضرها ثلة من ممثلي عدد من التحركات الاجتماعية والمجتمع المدني وبعض خبراء القانون، أن تكوين التنسيقية، مؤكدة أن التنسيقية الجديدة "تساند بقوة تحركات الشباب المعتصم في مختلف الجهات والمطالب بالكشف عن حقيقة ثروات البلاد". واعتبرت أن اختيار شعار "الرّخ لا"، على التنسيقية يمثل تواصلا للحراك الاحتجاجي الذي شهدته كل من ولايتي قبلي وتطاوين بالجنوب. ولم تقدم الزغواني ايضاحات حول مدى التنسيق بين تنسيقية "الرّخ لا" باقليم تونس الكبرى ونظيرتها بتطاوين، رغم اقرارها بتأييدها لكافة التحركات المنادية بما رأته "نضالا لكشف حقيقة ثروات وموارد البلاد المهدورة". وأكد الناطق الرسمي باسم تنسيقية دوز، فاخر العجمني، من جانبه، رفض معتصمي دوز (ولاية قبلي) التنازل على مطلب أساسي والقاضي بإعادة ابرام العقود النفطية. ولفت في هذا الصدد، إلى أن اعتصام دوز يمثل تواصلا لحملة "وينو بترول" التي كانت شهدتها تونس خلال سنة 2015. واعتبر العجمني، أن تواصل الاعتصام لفترة 3 أشهر متتالية يعكس وعي المحتجين بمطلبهم في إعادة صياغة عقود استغلال الشركات البترولية. وكان معتصمو دوز، أغلقوا منشأة تعود للشركة البترولية الفرنسية البريطانية "بيرنكو" في دوز ومضختي "العرقوب" و"أم الشياه" ومصفاة "بني حبال" (ولاية قبلي)، في خطوة ترمي، وفق العجمني، الى "الضغط من أجل تحقيق مطالب المعتصمين". واقترح أستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد، بدوره احداث مجالس محلية رقابية تكون ممثلة لسكان المعتمديات والعمادات وتتولى مهمة وضع برامج التنمية في الجهات، انطلاقا من المستوى المحلي الى المركزي. ويكون هدف هذا المجالس، حسب سعيد، تحقيق تنمية حقيقية بالجهات تقطع مع فشل السياسات التنموية الحالية والمعمول بها منذ عقود. وعارض سعيد، مطلب تأميم الثروات الطاقية، معتبرا أن وقته "لم يحن بعد". وتابع موضحا أنّ المرحلة تتطلب النهوض بالمناطق الأقل نموا وتنميتها باعتماد وسائل حكم محلي جديد تعيد ترتيب الأمور في مستوى يعطي المواطن حقه في سحب الثقة من النائب الذي يختاره في حال عدم التزامه بقضايا ومشروع التنمية الذي انتخب لأجله.(وات(