قال قائد الجيش المشير خليفة حفتر، في مقابلة نُشرت السبت، إن كلفة الجهود الأوروبية الضرورية للمساعدة في وقف تدفق اللاجئين على الحدود الجنوبية لليبيا، تقدر ب «20 مليار دولار على امتداد 20 أو 25 عامًا». وأضاف حفتر، لجريدة «كورييري دولا سيرا»، أن مشكلة المهاجرين «لا تحل على شواطئنا. إذا توقفوا عن المغادرة عبر البحر، فيتعين علينا عندئذ أن نحتفظ بهم، وهذا ليس ممكنًا». وأشار قائد الجيش إلى أنه «يتعين علينا في المقابل العمل سوية لوقف موجات تدفق اللاجئين على امتداد 4000 كلم من الحدود الصحراوية الليبية في الجنوب. جنودي على أهبة الاستعداد. أسيطر على أكثر من ثلاثة أرباع البلاد. لدي العناصر، لكن تنقصني الإمكانات». وأوضح المشير حفتر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «سألني عما نحتاج إليه، وأقوم بإعداد لائحة لإرسالها إليه». وذكر أن اللائحة تتضمن «تدريبات لخفر الحدود، وذخائر وأسلحة، وخصوصًا آليات مدرعة وسيارات جيب للرمل وطائرات من دون طيار وأجهزة كشف الألغام ومناظير للرؤية الليلية ومروحيات». وأضاف حفتر أن الهدف هو إقامة معسكرات متحركة تضم 150 رجلاً حدًا أدنى كل 100 كلم. ويقدر المشير كلفة هذا البرنامج الكبير ب «حوالى 20 مليار دولار على امتداد 20 أو 25 عامًا للبلدان الأوروبية». وعلى سبيل المقارنة، قال إن «تركيا تحصل على ستة مليارات» من بروكسل «للسيطرة على عدد من اللاجئين السوريين وبعض العراقيين». وأضاف «أما نحن في ليبيا، فيجب أن نعمل على احتواء دفعات كبيرة من الأشخاص الذين يصلون من كل أنحاء أفريقيا». وفي أواخر جويلية، اتفق المشير حفتر مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، على إعلان مبادىء من عشر نقاط يتعهدان من خلالها خصوصًا وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن، وذلك خلال لقاء في المنطقة الباريسية برعاية الرئيس الفرنسي. وانتقد المشير حفتر مجددًا السراج الذي لم يستشره للموافقة على عملية دعم بحري لإيطاليا من أجل مساعدة خفر السواحل الليبيين على احتواء عمليات انطلاق زوارق المهاجرين. وقال في هذا الصدد إن «قراره خيار شخصي غير شرعي وغير قانوني».
