أكد حبيب عبيد المدير العام للغابات، أن ضحايا حرائق الغابات ليسوا فقط الحيوانات والنبات بل كذلك التربة التي يحول الاحتراق دون تجددها. وقال في تصريح ل"وات " علينا انتظار 6 سنوات لرؤية غاباتنا المحترقة تتجدد ولتدارك ما أتلفته النيران في أيام قليلة". وأشار إلى ان الحرائق التي اجتاحت ألاف الهكتارات من الغابات في مناطق الشمال والشمال الغربي للبلاد من بداية جوان إلى غاية 7 أوت 2017 ، خلفت أضرارا على النبات والحيوان وأيضا على سكان الريف الذين يعيشون بمحاذاتها ويتخذون من المنتوجات الغابية مصدرا للعمل و كسب الرزق. كما أكد أن المساحات الخضراء بولاية جندوبة هي المتضرر الأكبر من الحرائق، إذ أتت النيران على مساحة 900 هكتار من الغابات، مضيفا ان الوضع الان اصبح تحت السيطرة، فقد شرعت الإدارة العامة للغابات في القيام بتشخيص وتقييم الاضرار واخذ الخطوات اللازمة لتجديد المنطقة الغابية التي تعتبر رئة تونس حسب تعبيره. و في تصريح آخر ل"وات" أكد محمد الطاهر مباركي المدير الجهوي للغابات بتالة، أن الإدارة العامة للغابات في منطقة تالة من ولاية القصرين وفرت خدماتها اللازمة بالتعاون مع الحماية مدنية و عمال الحضائر، الذين قاموا بمجهودات كبرى للتقليص من الأضرار و التحكم في امتداد الحرائق التي أتت على ما يقارب ال 1700 هكتار من الغابات في منطقتي "لجرد" و "بيرانو"، وبين أن المنتوجات الغابية من الاكليل الجبلي و الزقوقو تمثل مصادر رزق و عمل بالنسبة لحوالي 1500 عائلة. وأضاف المسؤول "الحرائق بالغابات تعد كارثة بالنسبة للغطاء النباتي وأيضا بالنسبة للنحل ملقح النباتات الثمين منذ عشر السنين، وايضا بالنسبة للطيور والأرانب البرية والحجل والخنزير البري". وقد ساهمت طبيعة الغطاء النباتي والمناخ في توسع رقعة الحرائق في غابات القصرين وجعلت عمليات التدخل صعبة، وفق نفس المسؤول، الذي عقب بأن الإدارة الجهوية للغابات اتخذت احتياطاتها لمنع تجدد مثل هذه الكوارث. وبالاضافة إلى اثارهذه الكوارث على الطبيعة والبيئة يكون انعكاسها أيضا ثقيلا على المستوى المالي. فقد أكد المسؤول الأول عن إدارة الغابات الحبيب عبيد أن "كلفة هكتار واحد محترق يمكن أن تصل إلى 9 الاف دينار (مقاومة الحرائق والمنتوجات التي تتم خسارتها وخدمات الحماية ضد الانجراف وذات الطابع البيئي)." وذكر بالبرامج المزمع تنفيذها في السمتقبل لفائدة الفضاء الغابي. 4 برامج تصرف ما بعد الحرائق في الافق ويتوقع أن تبدأ الادارة العامة للغابات تدخلاتها بعد اخماد الحرائق بشكل كامل عبر تقييم الخسائر لكل حريق وتحديد المساحات المحترقة ونوعية الأشجار المتضررة ومن ثمة تحديد برامج التدخل الملائمة، بحسب عبيد. وذكر في هذا السياق أن 4 برامج تدخل تعتزم الادارة تنفيذها ويتعلق البرنامج الأول بغابات أشجار الفلين (الخفاف) الموجودة بجندوبة وهي الجهة الأكثر تضررا. ويشمل التدخل قطع الأشجار، التي تتم عملية تجددها طبيعيا من خلال إلقاء الأجزاء المقطوعة. ويهم البرنامج الثاني أشجار البندق ويتم في هذا الصدد قطع الأشجار المتضررة وإعادة غرس أشجار أخرى. وفيما يتعلق بأشجار الصنوبر الحلبي يتم في اطار البرنامج الثالث قطع الأشجار المتضررة قبل تجددها طبيعيا، إذ تعمل الحرائق على ارتفاع درجة حرارة ثمرة الصنوبر وانتفاخها ومن ثمة تفرقعها لتخرج منها حبات الصنوبر الحلبي بكميات هامة. وتابع إن عملية "المراقبة لسنة أو سنتين ضرورية للتعرف على ردة فعل الأرض وإذا ما بدأت الأشجار تنمو تلقائيا أم لا وبالتالي تحديد تدخل مصالح ادارة الغابات عبر اعادة تشجير المناطق المتضررة". وتوقعت ادارة الغابات في وقت سابق من شهر جويلية 2017 أن تكون المساحات الغابية المتضررة في حدود 1000 هكتار الى موفى شهر أوت 2017 مقابل 1700 هكتار خلال نفس الفترة من سنة 2016 (320 حريقا( واعتبرت رئاسة الحكومة أن الحرائق، التي طالت مئات الهكتارات بكل من غابات باجة وبنزرت وزغوان وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين قد اندلعت بفعل فاعل وعن سابق إضمار. ووعدت رئاسة الحكومة بإحالة كل مسؤول عن اندلاع هذه الحرائق على القضاء وتعويض "الضحايا الحقيقيين". وتم إيقاف عديد الأشخاص المشتبه بهم في إضرام النيران. الدولة لم تستعد سلطتها إلا جزئيا منذ سنة 2011 لم تستعد الدولة سلطتها إلا جزئيا ولم يسهم ذلك سوى بالتقليص جزئيا أيضا من الأخطار المحدقة بالغابات التونسية وفق تقرير أعده خبراء في المجال الغابي. وقد ذكر في هذا التقرير أن 300 حريق تم إحصاؤها خلال سنة 212 وأن عدد الحرائق تضاعف بالمقارنة مع السنوات التي سبقت. وخلال 25 سنة المنقضية اعتبرت أسباب 60 بالمائة من الحرائق مجهولة و40 بالمائة منها تعود الى اسباب مختلفة منها القاء بقايا السجائر (57 بالمائة) وتصرفات سكان هذه المناطق (التسخين وانتاج الفحم 14 بالمائة) ويعود 3 بالمائة الى اسباب مختلفة واجرامية. وغالبا يقوم أشخاص بقطع وحشي داخل الفضاءات الغابية الشاسعة او داخل المحميات أو يضرمون النار. وتقوم عصابات منظمة بإضرام النيران في عدة مواقع متفرقة بهدف الحد من من نجاعة تدخل رجال الإطفاء والمتطوعين وتقليص الحظوظ في مقاومة بؤر النيران وفق ما توصل اليه الخبراء سالم غريرة وعبد الجليل صغاري ضمن دراسة تم نشرها منذ سنة 2013 حول حرائق الغابات في تونس "الاثار التي لا يمكن مقاومتها منذ ثورة 2011". واوصى الخبيران في نهاية دراستهما بمراجعة مجلة الغابات. واعتبرا أنه "لا يمكن تفادي هذه المراجعة على المدى القصير ما دامت التشريعات الحالية أظهرت عدم قدرتها على احتواء الانتهاكات ضد الفضاءات الغابية". ولا يمكن أن يكون تحسين الاطار التشريعي ناجعا دون أن يكون مصحوبا ببرامج تحسيس لفائدة سكان الأرياف، الذين غالبا ما يجهلون الأخطار، التي يمكن أن تنجر عن تراجع المساحات الغابية. (وات(
