أعلن « الحزب التونسي »، الجمعة، في بيان، عن تكوين « لجنة طارئة للعمل على تفعيل المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية و الحريات » وذلك على خلفية رفض السلطات التونسية تقديم أي توضيح بخصوص سحب الحماية الأمنية التي كان يتمتع بها حمة الهمامي، الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية. ولاحظ الحزب في بيانه ان اللجنة ستعمل على « تمتيع الهمامي بالحماية القانونية المنبثقة عن هذه المواثيق الدولية تمهيدا لشكوى دولية ضد الحكومة التونسية و رئيس الدولة». واعتبر الحزب ان « رئاسة الجمهورية والحكومة عرضتا حياة الهمامي للخطر بسحب الحماية عنه » مضيفا ان السلطة ترفض تقديم أي توضيح بخصوص سؤال زوجته ،المحامية راضية النصراوي ،المضربة عن الطعام م35 يوما والمتمثل في معرفة ما اذا كان الخطر المعلن عليه قد زال. يشار إلى أن زوجة حمة الهمامي، راضية النصراوي، تشن منذ 11 جويلية الماضي إضرابا عن الطعام بسبب قرار رفع الحماية عن زوجها حمة الهمامي ،رئيس حزب العمال والناطق الرسمي باسم ائتلاف الجبهة الشعبية و الممثلة في البرلمان ب 15 نائبا وكذلك احتجاجا على »التغيير الطارئ في التعامل مع الوضع الأمني لزوجها وصمت السلطات الأمنية والرسمية الذي اعتبرته « مريبا». وكانت النصراوي وجهت رسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نددت فيها « بالتخلي المفاجئ منذ بداية شهر جويلية الماضي عن منظومة الحماية الشاملة التي كان يؤمنها الأمن الرئاسي وتعويضها بمنظومة أخرى تؤمنها وزارة الداخلية ولكنها جزئية لا تغطي كامل الوقت وكامل الأنشطة والاكتفاء بمنظومة حماية تقتصر على بعض الأنشطة الرسمية رغم تأكيد السلطات بأن حجم التهديدات الإرهابية لم ينخفض».
