قال نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي إنّ الهيئة قد تضطر إلى طلب التمديد في أعمالها بسنة في حال لم تتعاون مؤسسات الدولة معها لإتمام ملفات التحكيم والمصالحة المعروضة عليها. وأوضح في ميدي شو باذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 22 أوت 2017 انّ طلب التمديد من عدمه سيتقرّر بحسب تقدم اعمالها، مشيرا إلى وجود امكانية لإنهاء أعمالها في الآجال المحددة شريطة تعاون مؤسسات الدولة الرسمية، وأساسا المكلف العام بنزاعات الدولة. ويبلغ عدد ملفات التحكيم والمصالحة التي تنظر فيها الهيئة 6000 ملف. من جهة أخرى قال الكريشي أنّ أعضاء الهيئة ال9 يتابعون عملهم، برغم الخلافات، وأنّ الهيئة تقدم نتائج ايجابية على مستوى الواقع، مشيرا إلى مساهمتها في كسر منظومة الفساد وفي جبر الضرر لعدد من الضحايا وتنظيم جلسات الإستماع العلنية وااتفاقيات التحكيم والمصالحة وغيرها، مؤكّدا شروع الهيئة في اعداد تقريرها النهائي. وأكّد أنّ ما يحدث من خلافات صلب الهيئة لا يؤثر على مسار العدالة الإنتقالية. من جهة أخرى أكّد الكريشي أنّ الجلسات العلنية المقبلة ستكون مخصّصا لأحداث وانتهاكات تلت ما بعد 14 جانفي 2011، ومن ضمنها أحداث الرش بسليانة، والإغتيارلات السياسية (شكري بلعيد ومحمد البراهمي) وأحداث 9 أفريل. وأوضح أنّه ستتم قريبا برمجة جلسات بخصوص هذه ولكن لم يقع إلى حدّ الآن تحديد الموعد والحالات ومكان عرضها. وحول ما يروّج من اعتماد سياسة انتقائية لرئيسة الهيئة في اختيار مواضيع هذه الجلسات، قال الكريشي إنّ البرمجة لا تقرّرها رئيسة الهيئة بل يقررها مجلس الهيئة.