دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة الى تأجيل أي تحوير وزاري واسع في تركيبة الحكومة الى ما بعد الانتخابات البلدية واجراء تحوير جزئي لسد الشغورات على رأس عدد من الوزرات، كما اكدت بعض المصادر انها تقدمت بقائمة اسمية من المرشحين لمناصب وزارية، وهو ما طرح للكثير من المتابعين عدة تساؤلات. وفي هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع الامين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق، الذي اعتبر ان الكلمة الاولى في ما يتعلق بطبيعة التحوير الوزاري ان كان شاملا او لسد الشغورات تبقى لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، مضيفا: "أعتقد أن مسألة التحوير الوزاري من يعطي فيها رايه في النهاية رئيس الحكومة اولا بالتشاور مع رئيس الجمهورية، على اعتبار أن رئيس الحكومة يتعلق الأمر بحكومته ورئيس الجمهورية لانه يجب التشاور معه خاصة بالنسبة للحقائب الوزارية السيادية". كما ذكّر مرزوق بأن رئيس الحكومة انطلق في مشاوراته حول التحوير الوزاري حيث التقى وفدا من حركة مشروع تونس بالاضافة الى احزاب اخرى، كل على حده، مشيرا إلى ان الشاهد له أولوية في تحويره الوزاري تتمثل في الوز ا رات التي تشهد شغورات خاصة بعد استقالة وزير الاستثمار ووزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي في وقت تعمل فيه الحكومة على اعداد قانون المالية لسنة 2018. وقال مرزوق ان النهضة ببياناتها وبتصريحات قياداتها تؤكد تفكيرها في "مصلحتها الحزبية الضيقة"، موضحا: "مرة يدعون الشاهد الى عدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة وتارة يطالبونه باجراء تحوير جزئي وارجاء التحوير الوزاري الشامل لما بعد الانتخابات البلدية في انتظار ما ستفرزه نتائجها.. و لا أعلم ما سيقولون المرة القادمة.. النهضة اليوم "هاربة بيها فرس"". وفي سياق متصل، قال مرزوق: "رأينا أن هنالك حقائب وزارية تتطلب تغييرا بعد التقييم، إضافة الى الحقائب الوزارية ال3 الشاغرة". كما شدد مرزوق على ضرورة عدم الدخول في محاصصة حزبية، قائلا: "هذا يسمى ديكتاتورية الاحزاب الامر الذي يتطلب المرور من نظام الاحزاب الى نظام حكم الشعب الحقيقي كما يتطلب الخروج من نطام الحكم الحالي ونظام الحزب.. وهذا ما ورطتنا فيه حركة النهضة خلال حكمها فترة الترويكا". وفي ختام حديثه معنا، وجّه محسن مرزوق رسالة الى الشاهد مفادها: "في جميع الحالات يجب أن تكون أولا صاحب القرار في ما يهم الحكومة.. وثانيا إذا تطلب الامر تقييم شامل للوزراء او تدخلت احزاب في شكل عام وخاصة من منطق المحاصصة فليكن التقييم في إطار اتفاق قرطاج حتى ينقص ضغط حزب واحد ألا وهو حركة النهضة".
