في اطار متابعتنا لآخر التطوّرات في اعمال هيئة الحقيقة والكرامة وما راج حول امكانية تمديد أعمالها والملفات التي بتت فيها...اتصلت «الصباح نيوز» بالأستاذ خالد الكريشي رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة فأفادنا أن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة هو الجهة الوحيدة المخول لها التمديد في اعمالها لمدة سنة من عدمه بناء على تقدم اعمالها ثم تتخذ قرار معلل بالتمديد ترفعه الى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها عملا باحكام الفصل 18 من قانون العدالة الإنتقالية. واعتبر الكريشي أن قرار التّمديد من عدمه يتوقّف على تقدّم أعمال الهيئة في صورة وجود عراقيل من عديد مؤسسات الدولة وبعض الجهات وهي عراقيل موجودة وتم تضمينها بتقرير الهيئة السنوي لسنة 2016.2015 مضيفا وأن الهيئة قادرة في صورة تذليل تلك الصعوبات وازالة العراقيل أن تنهي مهامها في ماي 2018 ولا تتخذ قرار التمديد. داعيا كافة المؤسسات الى التعاون مع الهيئة لإستكمال انجاح مسار العدالة الإنتقالية وتحقيق النتائج المرجوة من آلياتها وأكد أن أبواب الهيئة مفتوحة لكل الأطراف والجهات الرسمية للإطلاع على مدى تقدم أعمالها والصّعوبات والعراقيل الموجودة. وقال الكريشي أيضا أنه في صورة تجاوب الدّولة والمكلّف العام مع طلبات التحكيم والمصالحة فإن لجنة التحكيم والمصالحة بإمكانها إنهاء كافّة ملفات التحكيم والمصالحة وذلك بابرام اتفاقيات فيها في موفى مارس 2018 كأقصى آجال. وعن عدد ملفات التحكيم والمصالحة قال الكريشي أن هنالك حوالي 6 الاف ملف تحكيم ومصالحة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد المالي والإداري وقد عالجت الهيئة حوالي 3 الاف ملف منها . واصدرت فيهم ثلاثة قرارات تحكيمية نهائية قرار يتعلق بفساد مالي وقرارين يتعلّقان بانتهاكات حقوق الإنسان مضيفا وأن الهيئة أبرمت 8 اتفقايات تحكيم ومصالحة أولية وبقية الملفات فاذا كان هناك تجاوب وتعاون مع مؤسسات الدولة سيتم غلقها نهائيا في موفى مارس 2018 وفق قوله. وفيما يتعلق ببرنامج جبر الضرر الفوري( الإحاطة النفسية والصحّية للضحية وعائلته) قال أن هناك 3200 قرار تدخّل فوري اصدرته الهيئة ، أماّ بالنسبة لبرنامج جبر الضّرر الشّامل فإنه وينتظر مصادقة مجلس الهيئة عليه. وفيما يتعلق بجلسات الإستماع السرّيّة أكد الكريشي أنها ستنتهي في موفّى نوفمبر 2017 مشيرا أنها بلغت 37.817 جلسة داعيا الضحايا الذين تخلفوا عن الجلسات السرية الإتصال بالهيئة أو بمكاتبها الجهوية لعقد جلسة استماع سرية قبل نهاية 2017. اما عن الجلسات العلنية فقد بلغت وفق الكريشي 11 جلسة مضيفا أنه سيتم في الأيام القادمة عقد الجلسة العلنية رقم 12 والتي سيتعلق موضوعها بانتهاكات ما بعد 14 جانفي 2011 في انتظار مصادقة مجلس الهيئة على التاريخ والمكان والحالات. وفيما يتعلّق ببقيّة التدابير من توصيات ومقترحات للهيئة قال أنها جاهزة وبصدد التضمين في التقرير النهائي الذي شرعت الهيئة في اعداده وسيتم رفعه الى الرؤساء الثلاث عند انتهاء مهمة الهيئة أين يتعهد مجلس نواب الشعب بتكوين لجنة لتنفيذ تلك التوصيات والمقترحات. واعتبر في خاتمة تصريحه ان الهيئة انجزت قرابة 70 بالمائة من اعمالها في انتظار استكمال ال30 بالمائة في المدة المتبقية.
