قال عبد الكريم العبيدي في تصريح ل"الصباح نيوز" أنه كلف مجموعة من المحامين لرفع قضية ضد فاطمة المسدي النائبة عن النداء بمجلس نواب الشعب، من أجل تهمة نشر أخباز زائفة ونسبة أمور غير حقيقية الى موظف عمومي والثلب والإدعاء بالباطل. وأوضح العبيدي أن القضية جاءت على خلفية تدوينة فايسبوكية نشرتها النائبة على صفحتها على الفايس بوك قالت فيها أن هناك نقابة امنية راسلت كافة السلط في البلاد وأعلمتها بوجود قائمة تضمن اطارات أمنية تمثل الأمن الموازي ومن بين المذكورين في تلك القائمة محدثنا ومحرز الزواري ولطفي الصغير مدير الحدود والأجانب سابقا وعدة إطارات أمنية أخرى. وأضافت بتدوينتها "عبد الكريم العبيدي الذي برأه القضاء من قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي" كما اتهمت وفق تصريحه النائبة الموجودين بالقائمة بأنهم اشخاص ضالعين في تسفير الشباب الى بؤر التوتر. وأضاف العبيدي أنه كان من المفروض على النائبة فاطمة المسدي أن تهتم بمشاغل ومشاكل الشعب الذي تمثله بمجلس نواب الشعب متسائلا كيف تصدر اتهامات من نائبة تمثل حزب حاكم واعتبر أن كل من يريد أن يحقق الشهرة و"يتعرف" يخالف الناس وبأن النائبة المسدي لو كانت على دراية بمشاكل الشعب وقضايا الشهداء ولو كان اهتمامها منصب على تلك القضايا لكانت كشفت الحقيقة وأشار أن اتهام النائبة انبنى على مجرد وثيقة استظهرت بها نقابة الأمن الجمهورية في 2016 خلال ندوة صحفية اتهمت فيها النقابة شخصه وعدة اطارات أمنية اخرى تقلدت مناصب في عهد الترويكا بأنهم يمثلون الأمن الموازي، والحال أن تلك القائمة تم تسريبها في 2013 وقد تولت النيابة العمومية في ذلك الوقت فتح أبحاث وتم بحثه وبحث بقية القيادات الأمنية المذكورة بالقائمة التي تضم 40 إطارا أمنيا ورأت النيابة أن ما تضمنته الوثيقة ادعاءات باطلة، فضلا من أن كل الحكومات المتعاقبة وفق قوله نفت وجود امن موازي معتبرا أن من سربوا الوثيقة أشخاص يعملون لفائدة اجندات حزبية ضيقة، فأتوا بأمنيين معزولين ليست لهم علاقة بالمؤسسة الأمنية وكونوا ما يسمى بنقابة الأمن الجمهوري وتم تحريض تلك النقابة ضد اطارات كانت تعمل في وزارة الداخلية. مشيرا أن من ادعوا بوجود أمن موازي على غرار وليد زروق سيتم سماعهم من قبل قاضي التحقيق. اضاف وأن من بين أولائك الأمنيين المعزولين وليد زرّوق الذي ادعى في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد أن هنالك أمنيين أخبروه أنهما شاهد القضقاضي ولكنهما لم يقبضا عليه بسبب تعليمات وردت عليهما بعدم القبض عليه، الا أنه أثناء المكافحة بين زروق وبين الأمنيين كذباه ونفو أن يكونا أخبراه بذلك وأضاف الأمنيان خلال الأبحاث ان وليد زروق يعمل لفائدة أجندات سياسية ولذلك انشقا عنه من نقابة الأمن الجمهوري. واعتبر عبد الكريم العبيدي أن نواب الشعب تم انتخابهم لخدمة الشعب وكان من المفروض على فاطمة المسدي ان تساهم في نشر السلم بين المواطنين وتبعث رسائل طمأنة لهم من اجل سلامة البلاد ولكنها أرادت من خلال اتهاماتها تلك مثلها مثل بعض النواب الآخرين بث البلبلة في صفوف الشعب والهاء الرأي العام بقضايا جانبية. وأوضح رئيس فرقة حماية الطائرات سابقا ان الأمن الموازي هو جسم منظم يقوم بأعمال أمنية ولا تربطه صلة بالمؤسسة وهذا لا ينطبق على القائمة التي تحدثت عنها فاطمة المسدي، اذ تقلدت الإطارات الأمنية تلك مناصب في عهد الترويكا وهم من الإطارات الشرفاء الذين خدموا البلاد ودفعوا ضريبة الإخلاص والتفاني التي تعلموها على مدى سنوات في المؤسسة الأمنية. واعتبر أن من ادعوا بانه بعض الإطارات الأمنية الأخرى أمن موازي هم من يمثلون الأمن الموازي لأنهم انتصبوا للأمن والحال أنهم معزولين وبعاد كل البعد على المؤسسة الأمنية وهؤلاء هم من يمثلون الأمن الموازي وكونوا جسم امني يعنى بشؤون الأمنيين والحال أنهم معزولين لأنهم الى حد اليوم الأشخاص الذين ذكروا في القائمة تم تجميدهم ولكنهم لا يزالون يتبعون المؤسسة الأمنية مؤكدا أنه لم يتم عزله مضيفا أنه تم حفظ التهم في شأنه ولا يوجد اي اجراء ضده في العزل هو والمجموعة التي ذكرتها نقابة الأمن الجمهوري. وقال العبيدي أن اتهامات النائبة له ولبقية الإطارات الأمنية لو صدرت عن نائبة من حزب معارض لما استغرب الأمر ولكن أن يصدر عن نائبة تمثل الحزب الحاكم في مجلس النواب فهذا ما يدعو الى الإستغراب وأنه كان من المفروض على تلك النائبة أن تخدم الشعب وتبحث عن الحقيقة وتتحرى في المعلومة قبل أن تنشر معلومات خاطئة ولكنها "تغرد خارج السرب" (تغني والجناح يرد عليها) فقد اعتمدت على معلومات خاطئة ويبدو وفق قوله أنها مدفوعة من اشخاص لا يريدون الخير للبلاد، ويبدو أيضا أن النائبة غير مهتمة بالأهداف التي انتخبت من أجلها ولكنها عملت بما يقول المثل "خالف تعرف". وختم قائلا "عبد الكريم العبيدي ولىكي البهيم القصير" وأكد أنه لن يتوانى في مقاضاة كل من يسيئ له ويتهمه باتهامات باطلة مغرضة الغاية منها الإساءة الى سمعته.
