يبدو ان كل المؤشرات اليوم باتت توحي بتأجيل موعد الانتخابات البلدية في ظل استحالة اجرائها في موعدها المقرر يوم 17 ديسمبر 2017 وفق آخر المعطيات ، وبعيدا عن تباين مواقف الأحزاب حول هذا الاستحقاق يبدو ان الاعلان عن تأجيلها مسألة وقت فقط في ظل عدم توفر الشروط التي ينص عليها الدستور على الأقل الى حد الوقت الراهن. وبعيدا عن تحركات بعض الأحزاب والضجة التي أثارتها هذه «المحطة الخلافية» بدت تصريحات رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اليوم بمثابة مقدمة لاعلان تأجيل هذه الانتخابات بعد تأكيده ان «الشروط التي تخول عقد دورة برلمانية إستثنائية لم يتم إستيفاؤها ،وأن الحوار متواصل بين رؤساء الكتل حول تاريخ عقد هذه الدورة البرلمانية الإستثنائية». وبما ان الممثل القانوني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ونائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنور بلحسن اكد في وقت سابق انه يتعين على رئيس الدولة إصدار الامر المتعلق بدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات البلدية قبل 3 اشهر من موعد الاقتراع وان يوم 9 سبتمبر المقبل سيكون اقصى تاريخ لصدور تلك الدعوة فان اجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 17 ديسمبر يبقى مستحيلا مهما تغيرت بعض المعطيات باعتبار انه لم يعد يفصلنا عن آخر أجل لصدور الدعوة سوى ثلاثة أيام فقط وهي فترة لن يكون من الممكن خلالها «حلحلة» بعض النقاط الخلافية لاسيما التوافق حول المترشحين لهيئة الانتخابات . استحالة أكدها كذلك رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي خلال لقائه راشد الغنوشي أمس بقصر قرطاج بحرصه على إصدار الأمر المتعلّق بدعوة الناخبين إلى الاقتراع حال استكمال سد الشغورات بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت مازالت هذه الشغورات محل جدل بين مختلف الكتل النيابية وهو ما يعني ضمنيا ان مسألة التأجيل باتت «محسومة» .
