أقدمت السلطات التونسية يوم الجمعة على ترحيل الأمير المغربي هشام بن عبد الله ابن عم الملك محمد السادس نحو فرنسا، وذلك قبل يومين من إلقائه محاضرة حول الانتقال الديمقراطي في تونس. وهناك اختلاف في الآراء حول أسباب الترحيل بين من يقول بضغط من القصر الملكي المغربي وبين من يشير إلى دول الخليج وعلى رأسها الإمارات العربية. وتروي مصادر مقربة من الأمير أنه دخل إلى تونس بطريقة عادية للغاية بل وجرى الترحيب به، ولكنه عندما كان في مسبح فندق من فنادق العاصمة زاره خمسة أفراد من الأمن التونسي وطلبوا منه بأدب واحترام مغادرة البلاد، وعند الاستفسار، بررت الشرطة القرار بأنه سيادي يخص تونس. وأصر الأمير هشام على ضرورة تحرير محضر يتضمن الترحيل، كما رفض الانتقال إلى المطار في سيارة خاصة بل فضل الانتقال في سيارة الشرطة حتى تتحمل وزارة الداخلية كامل مسؤوليتها في الترحيل وتوفير الأمن له، وأصر في الوقت نفسه على أن تختم شرطة الحدود جوازه بطابع الترحيل لتكون السلطات متماشية مع موقفها بدل التبرير الشفوي الذي قدمته. وكان الأمير هشام قد زار تونس منذ أكثر من شهر وحضر نشاطا أكاديميا من إنجاز جامعات أمريكية حول الربيع العربي. كما كان سيقدم مداخلة يوم غد الأحد في نشاط أكاديمي من تنظيم جامعة "استانفورد" بعنوان "آفاق الانتقال الديمقراطي في تونس والتحديات لترسيخ الديمقراطية". واشتهر الأمير هشام بمواقفه السياسية المدافعة عن الديمقراطية وحرية التعبير في العالم العربي وخاصة المغرب سواء عبر مقالاته في الصحافة المغربية والدولية أو عبر محاضرات في معاهد وجامعات دولية وخاصة الأمريكية. وتسبب له هذا في مشاكل سواء داخل المغرب أو في العالم العربي ومنها في الإمارات العربية التي غادرها بعد الربيع العربي
