قال الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي اليوم الجمعة أنّ تونس قد تسلمت 400 مليون دينار من دولة اليابان في شكل سندات مقترضة رغم تراجع تقييم ترقيم تونس فى مجال سداد الديون من قبل مؤسسة "فيتش رايتنق". وأضاف العياري في تصريح لل"الصباح نيوز" وعدد من وسائل الإعلام، خلال الندوة الدولية لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج، أنّ ترقيم هذه المؤسسة أخذ بعين الاعتبار الوضع السياسي في البلاد وعدم وضوح الرؤية خاصة وأنّه لم يحدّد بعد تاريخ الانتخابات مما يجعل المستثمر في حالة تردّد. وقال : "تونس ستعيش وتتقدّم رغم تقييم مؤسسة ترقيم المخاطر هذه". وأضاف بأنّ الوضع السياسي محيّر ولهذا كان له أثر سلبي على تقييم الوضع الاقتصادي في البلاد، مبيّنا أنّ الرهان الاقتصادي سيقع كسبه ولكن قبل ذلك يجب حلّ الأمور السياسية باعتبارها المعرقل الأساسي للتنمية. وحول إمكانيات البنوك لمراقبة عملية تبييض الأموال، قال العياري أنّ النظام المصرفي يشتكي من عدّة عوائق ومن بينها النظام المعلوماتي والذي يجعلها غير قادرة على اقتفاء أثر الأموال غير النظيفة. وفي هذا الإطار، بيّن العياري وجود شركات أمريكية مختصة في التفتيش عن الأموال المهربة قدمت إلى تونس قصد التعامل معها بمقابل، مشدّدا على ضرورة التثبت من هذه الشركات قبل تكليفها بالمهمة. وقال أنّ دولة قطر من بين البلدان التي تقدمت خطوة إيجابية في مجال استرجاع الأموال، مبينا أنّها قد كوّنت لجنة في الغرض يشرف عليها نائب الحق العام القطري الذي تعهّد بمساعدة بلدان الربيع العربي على استرجاع أموالها. وأضاف أنّ تونس ستتمكّن قريبا من استرجاع رصيد مالي من قطر موجود باسم امرأة من عائلة أصهار بن علي رفض الإدلاء باسمها.
