تونس 19 جانفي 2011 (وات) - اعلنت وكالة الترقيم "موديز"، يوم الاربعاء، انها خفضت في الترقيم السيادي لتونس بسبب الظروف السياسية السائدة وتاثيراتها على الوضع الاقتصادي للبلاد. وقد خفضت الوكالة ترقيم الدين السيادي لتونس من مستوى "ب أ أ 2" الى "ب أ أ 3" مع افاق سلبية. وقد حافظت كل من وكالتي "فيتش" و"ستندار اند بورز" من جهتهما على ترقيم تونس المتعلق بالاصدرارات بالعملة الاجنبية في مستوى "ب ب ب" مع جعلها تحت المراقبة السلبية لفترة تتراوح من 3 الى 6 اشهر. وبصفة موازية فقد خفضت وكالة الترقيم اليابانية "ار اند اي" ترقيم تونس من "أ أ أ سلبي" الى "ب ب ب" مع وضعها تحت المراقبة السلبية". وصرح السيد محمد صالح سويلم المدير العام للمالية الخارجية بالبنك المركزي التونسي لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذه التقييمات تاتي في ظل مناخ من عدم الثقة السائد في تونس جراء الاحداث الاخيرة غير انه لا يمكن اعتبارها امرا سيئا بالمقارنة مع ما يحدث في دول اخرى في ظروف مماثلة. والجدير بالملاحظة ان وكالات التصنيف الدولية اكدت على متانة التوازنات المالية والاقتصادية لتونس مشيرة الى ان الوضع الحالي السائد واثاره السلبية المحتملة على الافاق الاقتصادية والمالية العمومية وعلى توازنات ميزان المدفوعات كلها عوامل تبرر التخفيض في ترقيم تونس.