دعت «حملة مانيش مسامح» الى تحرّك احتجاجي اليوم أمام مجلس نواب الشعب وذلك تزامنا مع النظر في مشروع قانون المصالحة. في هذا السياق، قال عضو الحملة المحامي شرف الدين القليل في تصريح ل»الصباح نيوز» أنهم متمسكين بمواصلة الحملة ويعتبرون أن السلطة تعتمد اسلوب المباغتة في تمرير مشاريع قوانين غير وفاقية. وأضاف أن عدد من المنظّمات والأحزاب على غرار حزب التيار الديمقراطي، التحالف، الجمهوي، الجبهة الشعبية وحركة الشعب، انظموا الى حملة «مانيش مسامح» وساندوها في وقفتها الإحتجاجية أمس أمام مجلس نواب الشعب والتي كانت ناجحة بجميع المقاييس كما سيساندون الحملة اليوم في الوقفة الإحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب. وأكد القليل أنهم ضد مشروع قانون المصالحة لأنه لا يوحّد التونسيين بل يفرقهم كما أنه قانون ليس له مردودية اقتصادية ولا قضائية ولا مالية. كما اعتبر محدثنا أن هذا القانون هو إسفين يدقّ في نعش الثورة ويصر التحالف الحاكم على دقّه كما أنه قانون عرّى حقيقة هذا التحالف الحاكم القائم على معاداة الثورة واستحقاقاتها. وأكد أن تحركهم اليوم خطوة من جملة تحركات حملة «مانيش مسامح». وقال أنه ربما سيمرر هذا القانون ولكن الحملة ستواصل ضغطها بمعيّة شركائها الأحزاب بالطعن في دستورية هذا القانون المخالف لأبجديات القانون أمام هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين. واعتبر القليل أن تمرير القانون سيعتبر سابقة خطيرة وخرق كبير وتكريس لرغبة السلطة الجامحة في تمريره سيّما وأن المجلس الأعلى للقضاء لم يبدي موقفه من القانون ووجوب على مجلس نواب الشعب أن يتوصّل بموقف المجلس. وتابع محدثنا قائلا بأنه اذا كان رئيس الحكومة أعلن عن تشكيل حكومة حرب فإن حملة «مانيش مسامح» ستواصل حربها ضد جميع اشكال الإلتفاف على استحقاقات الثورة بما فيها هذا القانون وعلى رأسها المحاسبة والقطع مع ماضي الفساد والإستبداد.