بين اصرار مطلقى حملة «مانيش مسامح» وأحزاب معارضة على تنفيذ مسيرة اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ضدّ مشروع قانون المصالحة وتمسّك وزارة الداخلية بمنعها تحسّبا لأعمال ارهابية قد تطال جمهور المسيرة نتيجة احتمال اندساس ارهابيين في صفوفه انقسم الشارع التونسي بين صفّ متمسك بتنظيم المسيرة وآخر يفضل الغاءها درءا لكل انزلاق قد تشهده مما قد يتسبب في مواجهات مع قوات الأمن مما جعل تنظيم المسيرة بين الشكّ واليقين. في الأثناء أكّد مطلقو حملة «مانيش مسامح» الرافضة لمشروع قانون المصالحة أنهم سيشاركون اليوم في تظاهرة شارع الحبيب بورقيبة المنددة بالمصالحة، معتبرين أنّ الحق في التظاهر مكفول دستوريا وأن التهديدات الإرهابية لن تثنيهم عن محاولاتهم التصدي لهكذا مشروع وإلى غيره من المشاريع. وجاءت هذه التأكيدات ضمن ندوة صحفية حضرها منظمو الحملة والتي تتكون من متطوعين من الشباب ومكونات من المجتمع المدني وعدد من الحقوقيين. وقال المحامي شرف الدين القليل أحد أعضاء حملة «مانيش مسامح» إنّهم لا ينتمون إلى أي تنظيم حزبي أو سياسي، مبينا أن هذه الحملة تعتبر حراكا مجتمعيا جاء نتيجة عدة تراكمات. وأضاف أن مشروع المصالحة «مبادرة غير مسؤولة» وأنها ستكون سببا من أسباب الإحتقان الإجتماعي باعتبار أنها لا تقطع مع الماضي، ملاحظا أنّ حملة «مانيش مسامح» والتي إتخذت ايضا شعار «مانيش مصالح» ركزت على عدة نقاط من بينها العدالة الإنتقالية التي تقوم على كشف الحقيقة ومساءلة ومحاسبة الفاسدين والمجرمين وإنصاف الضحايا... وكشف القليل أنه وقع التغاضي عن إصلاح المؤسسات الذي يعتبر من أهم أسس العدالة الإنتقالية ملاحظا أن الإصلاح ينص على تفكيك منظومة الفساد والقمع ومعالجتها بشكل يضمن عدم تكرارها ،ومراجعة التشريعات وغربلة مؤسسات الدولة من أولئك الذين ثبتت مسؤوليتهم في الفساد. وأكد أنه لا علاقة لمشروع المصالحة بمنوال تونس للعدالة الإنتقالية، واصفا إياه ب«الانقلاب الدستوري» وبأنه يطبّع مع الممارسات والتشريعات الفاسدة وفق تعبيره. وقال إنهم ليسوا ضدّ واجب التسريع بإيجاد حل لرجال الأعمال ولكن شريطة أن يكون ذلك تحت قبة العدالة الانتقالية وهيئة الحقيقة والكرامة وأن المبادرات التي تأتي خارج هذا الإطار «انقلاب على القانون الذي ورد في الدستور». واعتبر ان حملة «مانيش مسامح» وخلافا لما يروج له ليست حملة فوضوية بل إنها تحترم القانون والتشريعات ومؤسسات الدولة ولكنها مع القوانين المطابقة للدستور وخاصة تلك التي تحترم الشارع وحق التونسيين في التظاهر وقال: «ندين لهذا الشارع بالكثير لأنه جمع مطلقو حملة «مانيش مسامح» وبالتالي فإننا لن نتراجع عن التحرك المبرمج لليوم على الساعة الثالثة بشارع الحبيب بورقيبة وسيتم التظاهر ضدّ مشروع قانون المصالحة». أما في ما يخص قانون الطوارئ والتهديدات الإرهابية فقد قال القليل إنّ أعضاء حملة «مانيش مسامح» شركاء في مقاومة الإرهاب وإنهم يطالبون بإصلاحات في العمق تطال مقاومة أسباب الإرهاب من جوع وظلم وفساد. واعتبر ان قانون الطوارئ غير دستوري وفق عديد الخبراء ،وبالتالي لا يمكن خنق صوت المتظاهرين وصوت الشارع من أجل تمرير مبادرات «معادية للشعب وللثورة» على حدّ تعبيره. من جهته أكدّ القاضي أحمد صواب وأحد أعضاء حملة «مانيش مسامح» أنّ مشروع قانون المصالحة من الناحية القانونية والتشريعية ورد ضمن 12 فصلا وتضمن 3 محاور كبرى وأنه بالتالي يعتبر من الناحية التقنية نصّا ضعيفا وهزيل المبنى. وقال صواب إن من بين المسائل التي تضمنها هذا المشروع 3 مسائل متناقضة وغير متجانسة وأن الحديث عن العفو عن الموظفين سيشمل في حقيقة الأمر الوزراء وكتاب الدولة والمدراء العامين بالوزارات ورؤساء المؤسسات العمومية والولاة والمعتمدين والعمد والسفراء والقناصل... وبيّن أن مئات الفاسدين سيتحصّلون على عفو مباشر وفق الفصل 2 من هذا المشروع باعتبار أنهم لن يمرّوا على لجنة المصالحة بمقتضى القانون الذي سيسن. واعتبر أن هذا المشروع ككل يمس من قانون المصادرة ومن هيئة مقاومة الفساد ومن هيئة العدالة الإنتقالية. وأضاف صواب أن قانون المصالحة خرق حق التقاضي والدستور، مبينا انه لو كان أستاذا فإنه سيمنح مشروع قانون المصالحة دستوريا 1 على20 وفنيا وتقنيا 3 على 20. من جهتها، قالت نزيهة رجيبة إنها تؤمن بالشباب وبقدرته على التغيير، مبينة أنّ من بين أسباب إنضمامها إلى هذا الحراك دفاع هذا الشباب عن الحق وحماية الثورة. وأضافت أنّ مشروع قانون المصالحة إعتداء على الثورة وعلى دماء الشهداء وهو أيضا محاولة لتبييض «السرّاق» والفاسدين. واعتبرت رجيبة انها لا تستهتر بالتهديدات الإرهابية... ولكنها تعتبر أن مثل هذه الأوضاع والفترات تستغل أيضا لتقييد الحريات ولتمرير مشاريع ضدّ إرادة الشعب. وشدّدت على أن المهلة القليلة المتبقية أو السويعات القادمة كفيلة بسحب مشروع قانون المصالحة. بسمة الواعر بركات
