بعد المصادقة على قانون المصالحة الادارية اتصلت «الصباح نيوز» بأحمد الماجري المكلف بالاعلام بالمجلس الأعلى للقضاء الذي أوضح أن الفصل 114 من الدستور ينص على وجوبية عرض مشاريع القوانين التي تهم القضاء على المجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي فيها مضيفا وأن الفصل 42 من قانون المجلس الأعلى للقضاء ينص أيضا على ان الجلسة العامة هي المختصة لإبداء الرأي في مشاريع القوانين المعروضة دون التنصيص على أجل، كما أن فقه قضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أشار الى وجوبية إسناد أجل معقول لإبداء الآراء الإستشارية. وأضاف محدّثنا في سياق متّصل أن مجلس النواب اعتبر أنه أعطى أجل معقول وكبير للمجلس الأعلى للقضاء دون الحصول على رد لكن «نحن كمجلس نعتبر أننا مازلنا في الآجال المعقولة باعتبار ظروف عمل المجلس في حد ذاته (لا مقر ولا ادارة ولا امكانيات بالإضافة الى تزامن الأجل مع الحركة القضائية). واعتبر محدّثنا أنه كان من المفروض أن يمهل مجلس نواب الشعب المجلس الأعلى للقضاء سيما وأن المجلس كان برمج مشروع إبداء رأيه حول قانون المصالحة في جلسة 12 سبتمبر الجاري ولكن لم يكتمل النصاب فتقرر تأجيل الجلسة الى أجل قريب لإبداء الرأي. ولكن مجلس نواب الشعب مرّر القانون دون استشارة المجلس الأعلى للقضاء وكان يمكن وفق قوله أن يكون رأي المجلس ضمانة إضافية لتفادي خروقات دستورية. وأضاف أن هناك امكانية عقد جلسة استثنائية للمجلس الأعلى للقضاء بداية الأسبوع القادم لإتخاذ موقف بعد تمرير قانون المصالحة. وختم قائلا بأن المجلس الأعلى للقضاء كان يظن أن مجلس نواب الشعب في عطلة برلمانية وان تمرير قانون المصالحة سيكون في الدورة العادية ولكن تم تمريره في دورة استثنائية.