أصدرت أمس الجمعية التونسية للمحامين الشبّان بيانا عبّرت فيه عن موقفها بعد المصادقة على قانون المصالحة وقد أكدت الجمعية رفضها القطعي للقانون باعتباره خرقا صارخا للدستور ولقانون العدالة الإنتقالية ولمنظومة كشف الحقيقة... وفيما يلي نص البيان: إن الجمعية التونسية للمحامين الشبان وعلى إثر مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون المصالحة فإنه يهمها أن تبين للرأي العام ما يلي: 1-إعتبار المصادقة خذلانا للثورة ومبادئها وخيانة لدماء الشهداء. 2- تجديد رفضها القطعي لقانون المصالحة بإعتباره خرقا صارخا للدستور ولقانون العدالة الإنتقالية ولمنظومة كشف الحقيقة وحرمانا للشعب من فرصة تاريخية للوقوف على حقيقة الفساد في الإدارة ومؤسسات الدولة علاوة لكونه يؤسس لسياسة الإفلات من العقاب. 3- تستنكر المصادقة على هذا القانون وتعتبرها تأكيدا على غياب أي إرادة جدية لمقاومة الفساد وخطوة إلى الوراء في مسار الإصلاح والمحاسبة. 4 تدعو النواب الرافضين لهذا القانون إلى التعجيل بالطعن فيه لعدم دستوريته. 5 تدعو جميع القوى الحية والمنظمات الوطنية إلى التنسيق الفوري لتحديد أشكال التصدي لهذه المهزلة انتصارا للشعب وللثورة ولمبادئ الحق والعدل والإنصاف. 6-إستعداد الجمعية التونسية للمحامين الشبان لوضع جميع كفاءاتها وخبراتها القانونية على ذمة كافة القوى الحية للتصدي لهذا القانون والسعي لإسقاطه دستوريا بشتى الوسائل القانونية. 7-اعتبار الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان بحالة انعقاد دائم.