بعد سنتين من إحالته على البرلمان والجدل الكبير الذى رافقه والتعديلات التى أدخلت على فصوله، صادق مجلس نواب الشعب، مساء أمس الأربعاء، على مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري (بعد أن كان يحمل إسم مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية)، في جلسة تم عقدها خلال دورة برلمانية استثنائية سادها التوتر والتشنج بين النواب. هذا التوتر والإنقسام الذي طبع المشهد البرلماني في جلسة أمس، بين مؤيديى مشروع القانون الذين يؤكدون "ضرورة المصادقة عليه لتحقيق الإستقرار السياسي والإقتصادي لتونس"، ورافضين له باعتباره "مشروع قانون يشرّع للإفلات من المحاسبة والتطبيع مع الفاسدين"، يحيلنا إلى المشهد السياسي الراهن في تونس عامة وإلى ما سيؤول إليه بعد المصادقة على مشروع القانون. فقد رأى عديد الملاحظين والفاعلين في الشأن الوطني أن "لمشروع القانون تأثيرات ستبرز نتائجها على المدى المتوسط والبعيد، سواء في مسار الإنتقال الديمقراطي أو في ملامح الخارطة السياسية وفي قلب موازين التوازنات الحزبية ما بعد المواعيد الإنتخابية القادمة". في هذا الإطار استقست وكالة تونس إفريقيا للأنباء آراء ثلة من المختصين والمحللين. فقد اعتبر الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي، أن "الإنعكاسات والتداعيات بعد المصادقة على مشروع القانون ستطال الأحزاب التى صوتت لفائدته، وستؤثر في بنيتها التنظيمية وخاصة حركة النهضة التي ولئن كانت من الأطراف الداعية إلى المصالحة الشاملة، إلا أنها شهدت ضغوطات من قبل عدد من قياداتها من أجل عدم الموافقة على مشروع القانون في ظل تمسكها بهيئة الحقيقة والكرامة". وأضاف أن تداعيات قرار "النهضة" بالتصويت لفائدة المشروع، قد تضر بها في ظرفية الإنتخابات البلدية، "فجزء كبير من قواعدها الوسطى والدنيا غير موافق على مشروع قانون المصالحة. كما أن 5 نواب صوتوا بالرفض خلال الجلسة العامة، مما يشير إلى أن الحزب سيشهد تصدعا خلال الفترة القادمة"، من وجهة نظره. وأشار الحناشي إلى أن المصادقة على مشروع القانون، "تخدم بالأساس حركة نداء تونس والمجموعات المتفرعة عنها والأحزاب التى طالبت بتأجيل الإنتخابات البلدية" ، مذكرا بأن حركة النهضة متمكسة بموعد 17 ديسمبر 2017. وقال إن رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي الذي "طالما صرح عن رفضه للإسلام السياسي، ناور حركة النهضة، شريكة الحزب الذى أسسه، في الحكم، من خلال فرض هذا القانون"، معتبرا أن قايد السبسي يسعى بانتهاجه الفكر البورقيبي القائم على سياسة المراحل، إلى إضعاف حركة النهضة وقلب المشهد السياسي بإعادة تموقع المنظومة السابقة". وتوقع الحناشي أن "فك ارتباط نداء تونس بالنهضة سيكون في وقت غير قريب وعلى مراحل"، وسيتعزز ذلك "عندما يسترجع نداء تونس قوته خاصة بعد التصويت على قانون المصالحة الادارية، وسعيه الى جمع كل القوى السياسية المعادية لحركة النهضة". ولاحظ أن حركة النهضة "وجدت نفسها مجبرة على مسايرة تمشي نداء تونس، لأن وضع الإسلام السياسي على الصعيد الدولي والإقليمي في مرحلة انحسار شديدة، نتيجة انقلاب موازين القوى من المشرق العربي، بالإضافة إلى مقاطعة 4 بلدان عربية لقطر وتغير مواقف أوروبية من الإسلام السياسي". كما أشار إلى الوضع الداخلي للنهضة التي قال إنها "تعيش حوارات حادة حول الخيارات الجديدة التى اتبعتها الحركة وبخاصة ما يعرف ب"فصل المدني عن الدعوي"، موضحا أن القواعد النهضاوية "غير راضية". أما أستاذ القانون الدستوري، جوهر بن مبارك، فقد اعتبر أن مشروع القانون من وجهة نظر موضوعية علمية، مبتور ومنقوص، باعتبار أنه يعطي عفوا تشريعيا، بلا مقابل، على الموظفين"، قائلا في هذا الصدد: "الأمر لا يتعلق بمصالحة بعد مكاشفة وإنما هو عفو.. فهو لم يضع أية آلية للتثبت إن كان الشخص المعني بالعفو لم يستفد من النظام السابق ولم يتلق أية رشاوى". وأضاف أن المصادقة على مشروع قانون المصالحة الإدارية "ربما يكون له تأثير سلبي على أعوان الإدارة المباشرين حاليا، باعتبار أن "تونس لم تخرج من منطق الإفلات من العقاب"، مضيفا أن القانون من شأنه أن يوسع دائرة العفو لتشمل أشباه الموظفين والذين هم بالأساس يمثلون الطبقة السياسية التى كانت وراء إعطاء أوامر ذات علاقة بالفساد" . وقال بن مبارك: "ربما الغاية من مشروع القانون هي تهيئة الأوضاع والمناخ القانوني والقضائي لعودة وجوه قديمة، تلاحقها قضايا فساد وربما حتى عودة أشخاص يقضون عقوبات في السجن"، مشيرا إلى أن ذلك يمثل "رسالة سلبية إلى الحكومة التي رفعت شعار (الحر ب على الفساد)، ومؤشرا على خسارتها تلك الحرب بصفة مبكرة". واعتبر بخصوص المشهد السياسي الراهن، أن "أكبر خاسر في هذه المعركة هي حركة النهضة" قائلا في هذا الصدد: "النهضة خسرت جزءا كبيرا من ثقة ناخبيها وحزامها الداعم .. فكلهم غير راضين ولا موافقين على قانون المصالحة، إذ غاب عن الجلسة نصف العدد الجملي لكتلة الحركة، فيما صوت 5 نواب بالرفض وهو ما يعجل بانقسام كبير داخل الحركة"، حسب ما جاء على لسان جوهر بن مبارك. وأضاف قوله: "القانون يرتب لعودة الأوضاع السياسية قبل الثورة وعودة الطبقة السياسية إلى الحكم .. وحركة النهضة ستكون أول ضحايا هذا القانون. كما أن الباجى قايد السبسي حقق نقطة كبيرة على حساب النهضة، ستمهد له فك الإرتباط مع هذه الحركة بعد إضعافها". أما الأستاذ الجامعي المختص في القانون، فتحي المولدي فقد اعتبر أن "دمج مشروع القانون في دورة برلمانية استثنائية ليس من أولويات الدولة التونسية وهو يطرح العديد من نقاط الإستفهام، نظرا إلى وجود مشاريع قوانين أخرى أكثر أهمية، على غرار مشروعي قانوني الطوارئ الإقتصادية والجماعات المحلية". وقال إن "هذا الإستعجال ينم عن نية غير بريئة ورغبة في تمرير هذا القانون الذي لا اعتبره أولوية بالنسبة إلى الإقتصاد التونسي"، منتقدا ما وصفها ب"دكتاتورية الديمقراطية"، وذلك بإصرار نواب الأغلبية على تمرير مشروع القانون للمصادقة، "دون نقاش وبصفة استعجالية". كما انتقد المولدي "تصرفات" بعض نواب المعارضة في الجلسة العامة، معتبرا أن "المعارضة أخطأت بعدم تقديم مقترحات تعديل على مشروع القانون وبعدم مشاركتها في صياغته ضمن اللجان البرلمانية". وأضاف في هذا السياق أنه "كان الأجدى بممثلي المعارضة أن يسمحوا للرأي العام بالإطلاع على تفاصيل مشروع القانون وانعكاساته المنتظرة، عوضا عن تصرفاتهم المتشنجة تحت قبة البرلمان". ولاحظ أنه "كان من الممكن مناقشة الفصول وطلب تعديل البعض منها ويكون صوت المعارضة مسموعا لدى المواطن الذى لم يفهم قانون المصالحة، بسبب غياب المعارضة في النقاش". كما أشار فتحي المولدي إلى أن "المصادقة على مشروع القانون، له دلالات سياسية تتمثل بالخصوص في مواصلة التحالف بين حركتي نداء تونس والنهضة"، معربا عن خشيته في أن "يذهب هذا التحالف إلى ما لا يخدم مصلح تونس، خاصة وأن أخبار متداولة تشير إلى أن مقايضة تمت بين الحزبين حول مشروع هذا القانون وسد الشغورات بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات"، على حد قوله. (وات)
