إعتبر النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهايكا"، أن الهيئات الدستورية المستقلة تضطلع بدور محوري في ترسيخ المجتمع الديمقراطي. وأكد اللجمي، في تصريح أدلى به اليوم الجمعة ل(وات)، على هامش مشاركته في الفضاء الحواري، الذي أنتظم بمناسبة الإحتفال باليوم الدولي للديمقراطية، أن فاعلية الهيئات الدستورية في المجتمعات الديمقراطية، لا تستحق أن يتم إثباتها، باعتبارها الضامنة للشفافية والحياد وحماية الحقوق والحريات، كل في مجالها. وأضاف أن الهيئات الدستورية، تشكل اليوم آلية هامة وضرورية من أجل تعزيز المسار الديمقراطي، بما ينفي صحة الخطابات التي تشكك في فاعليتها وفائدتها والتي تعتبرها "خالية من أية ثقافة سياسية". من جهته، أبرز نيكولاس كاكزوروفسكي مدير المؤسسة الدولية للنظم الإنتخابية، التي بادرت بتنظيم هذا الفضاء الحواري، أهمية دور المؤسسات الدستورية في توطيد ركائز الديمقراطية، قائلا "لقد تم إحداث الهيئات الدستورية من أجل إثبات دورها في بناء الديمقراطية وتعزيزها". وأفاد كاكزوروفسكي، بأن هذه التظاهرة تهدف إلى تحسيس المواطنين بأهمية توحيد الجهود من أجل النهوض بالديمقراطية في تونس، فضلا عن مواصلة ترسيخ المبادئ الديمقراطية عن طريق إطلاق حوار حول مختلف المحاور، على غرار الحوكمة الرشيدة والشفافية والمؤسسات والشباب والهيئات الدستورية المستقلة، بالإضافة إلى دور البرلمان. أما مديرة الاتصال بالمؤسسة الدولية للنظم الإنتخابية، فقد أوضحت أن الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية، هو في الأصل مبادرة أطلقتها منظمة الأممالمتحدة، لتصبح تقليدا على مر السنوات وتحتفل به تونس للسنة الثانية على التوالي، وستستمر هذه السنة من 15 إلى 18 سبتمبر الجاري. وبينت أن الإحتفالات هذه السنة تتضمن العديد من الأنشطة، على غرار افتتاح فضاء "خيمتي" بشارع الحبيب بورقيبة بداية من يوم غد السبت، وكذلك تنظيم عرض تحسيسي بمقر المعهد الفرنسي بتونس، تحت عنوان "الكرسي"، فضلا عن تنظيم عديد الأنشطة التحسيسية بمبادئ الديمقراطية في مختلف الجهات، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 18 سبتمبر الجاري. يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية، قد أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2007، يوم 15 سبتمبر من كل سنة، بهدف تعزيز الدفاع عن المبادئ الديمقراطية. يشار أن الدورة الأولى للإحتفال باليوم الدولي للديمقراطية في تونس سنة 2016، تميزت بمشاركة أكثر من 80 ناشطا من المجتمع المدني، وقد شملت الإحتفالات 15 ولاية.(وات)
