باردو 11 ماي 2010 /وات/ - صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها صباح اليوم الثلاثاء برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشروعي قانون يتعلقان ببرلمان الشباب والعمل التطوعي. وياتي مشروع القانون الاول تجسيما لقرار الرئيس زين العابدين بن علي باحداث برلمان للشباب ليكون مؤسسة استشارية تسهم في غرس روح المواطنة لدى هذه الشريحة الاجتماعية وفي تشريكها فى مختلف اوجه الحياة العامة وتربيتها على قيم الديمقراطية والتعددية. وثمن المستشارون لدى مناقشة هذا القانون اهمية المشروع الذي ياتي تنفيذا لاحدى النقاط التي تضمنها البرنامج الرئاسي 2009/2014 مشيرين الى العناية الموصولة التي ما انفك يوليها رئيس الدولة للشباب من اجل مزيد تفعيل دوره فى الحياة العامة. واكدوا على ان برلمان الشباب يمثل فضاء امثل لاعداد الشباب وتدريبهم على التفكير الجماعي والممارسة الديموقراطية من خلال تناول القضايا الراهنة والمستقبلية مشيدين بصواب المقاربات التونسية في مجال الشباب وما تلقاه من نجاح على الصعيد الدولي علر غرار مصادقة الاممالمتحدة بالاجماع على مبادرة رئيس الدولة باعلان سنة 2010 سنة دولية للشباب. واستفسر احد المستشارين عن اليات هذا البرلمان وعن تركيبته والمقاييس التي سيتم اعتمادها لاختيار اعضائه. واوضح السيد سمير العبيدي وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية في ردورده عن تساؤلات المستشارين الى انه سيتم تركيز برلمان الشباب يوم 25 جويلية القادم بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية مبينا ان تزامن هذا الحدث مع هذه الاحتفالات يحمل في طياته دلالات عميقة من اهمها ايمان الشباب العميق بمبادئ الجمهورية. واوضح ان تركيبة البرلمان التي تضم اعضاء يتراوح سنهم بين 16 و23 سنة من شانها ان تساهم في تدعيم الحس المدني وروح المواطنة لدى هذه الفئة وفي تدريبها على الممارسة الديموقراطية. كما اشار الى ان الشباب في هذه السن شباب واع وقادر على المشاركة والتمثيل على مستوى الجمعيات والاحزاب وهو ما من شانه ان يعطي طاقات جديدة صلب هذه الهياكل. وبين الوزير ان برنامجا مكثفا للتعريف بهذه الموءسسة التشريعية الجديدة سيقع تنظيمه خلال الفترة المقبلة بهدف تحسيس الشباب باهميتها فى اثراء فرص الحوار حول قضايا الشباب ومشاغله واهم تطلعاته. ويعد برلمان الشباب هيئة استشارية ليس لها اختصاص تشريعي تهدف بالخصوص الى نشر الثقافة الديمقراطية لدى الشباب وتعميق الوعي بالانتماء الى الوطن وتعزيز الولاء له والى ترسيخ ثقافة التسامح وحقوق الانسان والحريات الاساسية والى تنمية الشعور بان الحريات والحقوق تمارس في نطاق القانون والمسوءولية في ضوء القيم الدستورية للجمهورية ومبادىء التضامن والتازر. وتمثل هذه الموءسسة فضاء لاعداد الشباب للمشاركة السياسية وتطوير قدراتهم واهتماماتهم بالشان العام خاصة من خلال تناول القضايا المجتمعية الراهنة والمستقبلية. ونص القانون المحدث لبرلمان الشباب على ان هذه المؤسسة تضم عددا من الاعضاء مساويا لعدد اعضاء مجلس النواب بكيفية تعكس تركيبته الاحزاب الممثلة فيه وعلى مستوى الدوائر الانتخابية. ويذكر انه يشترط في عضو برلمان الشباب ان يكون تونسي الجنسية منذ خمسة اعوام على الاقل ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. وتحدد مدة العضوية ببرلمان الشباب بعامين ويعقد هذا البرلمان دورتين كل سنة خلال شهري مارس ونوفمبر وتتواصل كل دورة يومين. وينتخب رئيسا له ونائبين في بداية كل دورة وذلك بالاغلبية المطلقة لاعضائه. اما مشروع القانون الثاني الذي صادق عليه مجلس المستشارين صباح اليوم فيتعلق بالعمل التطوعي وهو يهدف بالخصوص الى ضبط الاطار القانوني لعلاقات التطوع ضمن المنظمات التي تكتسي طابعا جمعياتيا ومسايرة التطور في وظيفة العمل التطوعي. ولدى مناقشة هذا المشروع ابرز عدد من المستشارين اهمية المقاربة التونسية فى مجال العمل التطوعي والاجراءات العديدة لتكريس هذا الفعل الخيري والتضامني مؤكدين على ان تقنين العملية التطوعية تعود بالنفع على المتطوع وعلى الجهة او المنظمة المستفيدة منها. واكد احد المستشارين على اهمية تفعيل مختلف البرامج واليات العمل التطوعي وتوجيهها لخدمة اهداف محددة. كما تم اقتراح احداث مرصد وطني للعمل التطوعي لرصد الانشطة التطوعية مشددين على دور الاعلام في ترسيخ ثقافة التطوع لدى الشباب من خلال تطوير مضامينها. وفى تعقيبه على تدخلات المستشارين اكد السيد سمير العبيدي على ان هذا القانون يترجم حرص الارادة السياسية على ترسيخ قيم التضامن والتازر بين افراد المجتمع التونسي مشيرا الى الدور الهام الذي تلعبه وسائل الاعلام في تجذير هذه القيم التي تعد مخزونا حضاريا متوارثا. وابرز ان العمل التطوعي المنظم يمثل تجربة جديدة ستعمل على تعزيز التماسك بين مختلف شرائح المجتمع مشيرا الى ان التجربة التونسية فى مجال التضامن والتازر هي محل احترام وتقدير دول العالم. واضاف ان التطوع يعتبر احد الاساليب الهامة في ادماج الشباب في العمل الاجتماعي لا سيما وانه يجنبه مخاطر الانعزال ويساهم في التقريب والتعارف بين الشباب ولاحظ من جهة اخرى ان تونس تولي اهتماما خاصا بشباب المهجر وتسعى الى دعم حضوره فى مختلف مواقع القرار والاستماع الى مشاغله والاشكاليات التى تعترضه وايجاد الحلول الملائمة لها. كما تطرق الوزير الى الشراكة القائمة بين الدولة ومكونات المجتمع المدني مبينا انه تم في هذا الاطار احداث عقود نموذجية لتنظيم هذه الشراكة فضلا عن توفر كل الامكانيات اللازمة. وبخصوص دور وسائل الاعلام في ترسيخ العمل التطوعي ابرز الجهود الكبيرة المبذولة في هذا المجال من الناحية التربوية والتثقيفية مؤكدا على ضرورة تثمين الاعمال التي يقوم بها الشباب في مختلف الميادين.
