حذرت "حركة الشعب" الحكومة مما أسمته تبعات ما سيتضمّنه قانون الماليّة لسنة 2018 من إجراءات قالت إنها ستمس من مستوى عيش الفئات الضّعيفة والمتوسّطة، محملة إياها مسؤوليّة الاحتقان الاجتماعي الذي سينتج عن المصادقة على ميزانية وقانون ماليّة يتناقضان مع طموحات الشّعب ويمسّه في خبزه اليومي. وشدد الحزب في بيان أصدره اليوم الإثنين في ختام أشغال الدورة العادية لمكتبه السياسي والتي عقدت في الحمامات (ولاية نابل) يومي 30 سبتمبر و 1 أكتوبر الجاري، على استعداده للدّفاع بكل الوسائل المشروعة عن التونسيين ضد "الإجراءات اللاّشعبيّة" التي سيتضمنها قانون الماليّة لسنة 2018 . من جهة أخرى ذكرت الحركة بموقفها الداعي إلى إجراء الانتخابات البلديّة في أقرب الآجال الممكنة مع التّأكيد على ضرورة توفّر الشّروط والضّمانات الضّرورية لنجاحها وشفافيّتها محملة " المنظومة الحاكمة مسؤوليّة تأخير هذه الانتخابات"،حسب نص البلاغ. يذكر أن جدول أعمال الدورة العادية للمكتب التنفيذي للحركة قد تضمن جملة من المواضيع الأخرى من بينها الوضع في فلسطين و تبعات الاستفتاء الذي جرى في إقليم كردستان بالعراق . (وات)