نفّذ الأعوان الوقتيون بالهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير أمس وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة الفرعية للهيئة بالجهة للتنديد بما اعتبروه «إهانة» في حقهم إثر فسخ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عقود العمل المبرمة معهم وللمطالبة بمستحقاتهم المادية وبجبر الضرر الحاصل لهم. وذكرت أحلام المانع (عون قاعة عمليات جهوية) في تصريح لمراسلة «وات» بالجهة، أنّهم فوجؤوا بفسخ الهيئة لعقود العمل والاستغناء عنهم دون سابق إعلام رغم أنّ عقود العمل تتواصل من جوان 2017 إلى غاية 31 ديسمبر 2017 بالرغم من تفانيهم في العمل و ما اعتبرته نجاح عملية التسجيل للانتخابات البلدية القادمة على مستوى الجهة وارتفاع النسبة وطنيا، حسب تقديرها . وقالت إنّ «طريقة عملية إيقاف العمل كانت «مشينة وفيها إهانة كبرى» لهم كأعوان وقتيين باعتبار أنّهم تلقوا يوم السبت المنصرم رسالة إلكترونية تعلمهم بإيقاف العمل بالعقد وفي حال عاد المسار الانتخابي ستكون لهم الأولوية في الانتداب لاستكمال مدّة العقد وبوجوب إعادة التجهيزات المتمثلة في هواتف جوالة وحواسيب محمولة»، معتبرة أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فوّتت عليهم عدّة فرص كعقد الكرامة أو برنامج فرصتي وعقود التربص للحياة المهنية وعدّة مناظرات، حسب قولها. من جهته، ذكر عضو سابق بالهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير، بليغ قاسم، لمراسلة «وات»، أنّه وقع تعليق عقود كلّ الإطارات والأعوان الذين كانوا يعملون مع الهيئة والذين وقع انتدابهم في إطار الانتخابات البلدية 2017 وإنهاء جميع الإلحاق بالنسبة لرؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية وذلك حسب مذكرة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤرخة بتاريخ 29 سبتمبر 2017 وصدرت بتاريخ 30 سبتمبر 2017 باعتبار أنّه ليس هناك موعد محدد للانتخابات ولأنّه لا يمكن تحميل ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المخصصة للانتخابات البلدية 2017 أكثر من طاقتها. وأكّد استياء كلّ رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات من تعامل الهيئة العليا ومجلس الهيئة العليا من أعضاء الهيئات الفرعية إذ من غير المقبول إصدار قرار مماثل دون سابق إعلام باعتبار أنّه كان بالإمكان، خلال كامل الأسبوع المنصرم، الاجتماع مع رؤساء الهيئات الفرعية ومناقشة المسألة معهم وإصدار المذكرة قبل تاريخ إيقاف العمل أمّا أن ترسل يوم 30 سبتمبر 2017 وعلى الساعة الواحدة بعد الظهر رسائل إلكترونية لإنهاء الإلحاق في الوقت الذي لم يقع فيه إعلام إداراتهم بذلك إذ يوافق غرة أكتوبر يوم أحد. واعتبر أنّ هناك سوء تقدير إداري وإهانة لرؤساء ولأعضاء الهيئات الانتخابية الفرعية، قائلا إنّهم «قرروا عدم الرجوع للعمل في الهيئات الفرعية للانتخابات» وأضاف أنّهم ليسوا ضدّ إنهاء عملية الإلحاق ولكنّهم مستاءون من الطريقة باعتبارهم إطارات في خدمة الدولة التونسية وأنّه لابّد من احترامهم وتقدير تضحياتهم، كما اعتبر أنّ هناك سوء تصرّف وعدم انسجام بين الإدارة والهيئة من ذلك فتح عملية تسجيل الناخبين دون تكوين أي إطار حول كيفية استعمال منظومة التسجيل، حسب تقديره. وأفاد منسق الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير، بسام حلاوة، بأنّ عملية التسجيل المستمر للناخبين انطلقت اليوم على مستوى دائرة المنستير حيث وقع تركيز مكتب مخصّص لذلك على مستوى الإدارة الفرعية. ويبلغ عدد الأعوان الوقتين في دائرة المنستير 40 من بينهم 31 منسّقا محليّا وتسعة في اختصاصات مختلفة في الإدارة الفرعية، حسب بسام حلاوة، الذي بيّن أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اضطرت للتخلّي عنهم لعدّة اعتبارات بداية من غرّة أكتوبر. «