أوردت الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفايس بوك تصريحا لوزير العدل نور الدين البحيري يتعلق بالرد حول تواصل ايقاف سامي الفهرى واكد البحيري في تصريحه ان ايقاف سامي الفهري يندرج فى اطار الاشتباه فى ارتكابه جريمة الاستيلاء على الأموال العمومية و الإثراء على حساب الدولة وتشمل هذه القضية عددا اخر من المتهمين منهم الرئيس المخلوع و صهره بلحسن الطرابلسي.. و أحيل هذا الملف على دائرة الاتهام و تم ايداعه بالسجن حماية للامن العام و تطبيقا للقانون و قد مارس سامى الفهرى حقه فى الطعن و رأتمحكمة التعقيب نقض هذا القرار و ارجاعه لدائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف صاحبة القرار الأول و الأخير. غير ان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف و هو المسؤول الأول و من اختصاصه النظر فى بطاقات الايداع و فى الطعن فيها اقر بان محكمة التعقيب ليس من اختصاصها النظر فى الطعون المقدمة بخصوص بطاقات الإيداع و تم إرجاع الملف من جديد الى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف للنظر فى الملف بتركيبة أخرى واكد وزير العدل انه على عكس ماتم ترويجه من تدخل له في القضية انه كان من الاولى لمحامى سامى الفهرى الترافع امام القضاء و ليس بوسائل الاعلام و الرأى العام و افتعال و ايهام الشعب بأكاذيب وأوضحت وزارة العدل ان المحاكم تحكم بناء على الحجج و ما تتلقاه مباشرة من مرافعات المحامين المعنيين امام القضاء و قد قدم محامى سامى الفهرى الملف من جديد امام محكمة الاستئناف والتى قررت يوم الخميس الفارط تاجيل النظر فيها الى جلسة قادمة و ابقاء بطاقة الايداع سارية فى حق سامى الفهرى. و اخيرا يبقى القضاء هو المعنى الأول و الأخير بالحكم فى القضايا مهما كان المتهم و جميع التونسيين سواء امام القانون حسب وزير العدل