نبه المتدخلون في ندوة صحفية نظمتها الجمعية التونسية للمحامين الشبان، حول قانون المصالحة في المجال الإداري، إلى «خطورة» هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه بالبرلمان، معتبرين أنه «قانون للعفو والإفلات من العقاب ولا يمت للمصالحة بصلة». وعبروا خلال هذه الندوة صحفية المنعقدت اليوم الأربعاء، عن «خشيتهم من أن لا تبتّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في الطعون المقدمة إليها من قبل عدد من النواب وذلك بسبب الضغوطات المسلطة على عدد من أعضائها»، موضحين أن «عدم البت يعني تمرير القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه وإصداره بالرائد الرسمي». وفي هذا الصدد أوضح رئيس الجمعية، ياسين اليونسي، أن «هذا القانون سيمكن مجموعة كبيرة من المسؤولين الإداريين، من العفو في إطار المصالحة، دون القيام بإجراءات أو الإدلاء بالحقيقة للمؤسسات الدستورية». وذكر بالبيان الذي أصدرته الجمعية إثر المصادقة على القانون، مؤكدا أنها مستعدة لخوض جميع التحركات ولوضع جميع الكفاءات على ذمة القوى الحية للتصدي للقانون. من جانبه قال عضو مجلس نواب الشعب، فيصل التبيني «إنّ رئيس الجمهورية ومن معه قد تقدم بقانون يشرع للفساد وذلك لتحقيق وعوده الإنتخابية ومصالحة الفاسدين الذين قاموا بتمويل حملته الإنتخابية». واعتبر النائب أن تمرير مشروع القانون خلال دورة استثنائية، فيه «خرق للنظام الداخلي للبرلمان»، ملاحظا في الآن ذاته أن النواب الذين عارضوا القانون «قد قاموا بواجبهم» وأن «من قام بسحب إمضائه من العريضة ذات العلاقة بهذا القانون، من نواب الإتحاد الوطني الحر، كان بعد مساومة رئيس الجمهورية لرئيس حزبهم، سليم الرياحي»، حسب رواية التبيني. من جهتها تطرقت النائبة عن التيار الديمقراطي، سامية عبّو إلى «ملابسات تمرير مشروع القانون». واعتبرت أنه تم تمريره «بمنطق القوة وبطريقة غير مشروعة»، عبر تغيير جدول الأعمال الذي تم تحديده مسبقا بلائحة ممضاة من قبل عدد من النواب. ولفتت إلى أنّه تم «التلاعب والدوس على مؤسسة المجلس التشريعي»، من خلال تمرير هذا القانون، دون الرجوع إلى لائحة جديدة ودون انتظار الرأي الإستشاري للمجلس الأعلى للقضاء. كما ذكرت أنّه تم توجيه الإعلام العمومي بشكل فاضح نحو عدم تمرير كل ما له علاقة باحتجاج نواب المعارضة خلال الجلسة العامة. وشددت عبو على وجوب «محاكمة ومحاسبة الذين تقدموا بالقانون»، لأنهم حسب رأيها «قاموا بجريمة في حق الشعب والثورة والأجيال القادمة». أما الناطق باسم حملة «مانيش مسامح»، المحامي شرف الدين القليل، فقد أكد أن النسخة النهائية من القانون أخطر من النسخة الأولى التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية. واعتبر أن رئيس البرلمان «غالط الرأي العام عندما قال إن المجلس الأعلى للقضاء على علم بالجلسة العامة الإستثنائية التي راسله في شأنها، 48 ساعة قبل انعقادها». وبين أنّ هذا القانون «لن ينتفع منه الموظفون العموميون وأشباههم، مثلما تم التأكيد على ذلك وإنما سيشمل الفاعل الأصلي. كما أن الفصل 2 من القانون يشير إلى الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي سيجعل دائرة المنتفعين تتوسع». وقال الناطق باسم حملة «مانيش مسامح»، إن هذا القانون سيؤدي، إثر ختمه وصدوره بالرائد الرسمي، إلى «قبر هيئة الحقيقة والكرامة وقانون العدالة الإنتقالية». وأشار أيضا إلى «وجود ضغوطات على أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين»، مرحجا إمكانية «عدم البت في الطعون»، مما يؤدي حتما إلى «ختمه من قبل رئيس الجمهورية وتمريره».
