أمضى أمس 30 نائبا في مجلس الشعب على لائحة للطعن في القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، تم تقديمها للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بغاية الطعن في القانون المصادق عليه مؤخرا وذلك قبل انتهاء الآجال القانونية للطعن وذلك وفق ما أكده ممثلو الهياكل القضائية في الندوة الصحفية التي عقدوها يوم أمس . ودعا ممثلو الهياكل القضائية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى تحمل مسؤولياتهما باعتبار أن القانون يخول لهما الطعن في دستورية مشاريع القوانين في أجل 7 أيام من تاريخ المصادقة عليه منتقدين ما وصفوه بصمت المجتمع المدني تجاه تمرير هذا القانون باستثناء عدد قليل من مكوناته. و عبرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي عن ارتياحها لتوقيع عدد من أعضاء البرلمان على عريضة الطعن التي رصدت 25 مأخذا في 36 صفحة معتبرة أن هذه الوثيقة وثيقة تاريخية. وأكدت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي أن الهياكل القضائية لن يتوقف عند تقديم الطعن مشيرة إلى أن مقاطعة القضاة للمجلس الأعلى للقضاء واردة في صورة المحافظة على نص القانون الحالي. وقالت رئيسة نقابة القضاة أن باب الأمل يبقى مفتوحا إلى حين تمرير مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية من أجل ختمه وفق مقتضيات الفصل 81 من الدستور لافتة إلى بعض نواب الائتلاف الحاكم ممن وقّعوا على عريضة الطعن تمت هرسلتهم من أجل اثنائهم على التوقيع على العريضة. وذكّر رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني بجملة المآخذ الواردة في مشروع القانون معتبرا أن الهدف من سن مشروع القانون في صيغته الحالية يتمثل في إفراغ المجلس الأعلى للقضاء من صلاحياته. وأوضح الرحموني أن توجيه عريضة الطعن إلى مؤسستي رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية يهدف إلى تحسيسهما بالخروقات الشكلية الواردة في القانون وعدم دستورية مضمون بعض أحكامه. وأكد أحمد الرحموني على أنّ تركيبة المجلس الأعلى للقضاء في حدود ثلث الأعضاء من غير القضاة قد انبنت على مفهوم خاطئ للاستقلالية انتهى إلى التضييق من مضمونها وذلك بترسيخ ارتباطها بالمهن أو بإشراف القضاء عليها فضلا عن تكريس ذلك لنزعة قطاعية تتنافى مع الدستور ولا تأخذ في الاعتبار الاستقلالية الفردية لكلّ مترشّح. واعتبر رئيس مرصد استقلال القضاء أن المشروع المصادق عليه قد اتّجه الى استبعاد عدد من الاختصاصات الأساسية من عضوية المجلس الأعلى للقضاء وحصر ذلك في مهن محدّدة استنادا إلى تأويل خاطئ للدستور وهو ما أدّى إلى خلوّ تركيبة المجلس من تمثيلية واسعة وغياب التّنوع في التوجهات الذي تعكسه المنظومة القضائية. وقد سبق أن نبّه المرصد إلى التداعيات الخطيرة المترتبة عن عدم إقرار تفرّغ أعضاء المجلس من غير القضاة وما ينتج عن ذلك تضارب في المصالح. كما طالب رئيس الجمهورية بممارسة حقّه في ردّ المشروع المذكور إلى مجلس نواب الشعب طبقا للفصل 81 من الدستور كما طالب رئيس الحكومة والأعضاء مجلس نواب الشعب بممارسة الطعن في عدم دستورية المشروع لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين طبق إجراءات القانون الأساسي المؤرخ في 18 أفريل 2014. هذا وقد تحصلت «التونسية» على أسماء النواب القائمين بالطعن، وهم: العارضون : النواب بمجلس نواب الشعب : 1. نزار عمامي 2. فتحي الشامخي 3. سعاد البيولي الشفي 4. مراد حمايدي 5. عبد المؤمن بلعانس 6. طارق البراق 7. هيكل بلقاسم 8. شفيق العيادي 9. أيمن العلوي 10. زياد الأخضر 11. كريم الهلالي 12. حافظ الزواري 13. نعمان العش 14. غازي الشواشي 15. سامية حمودة عبو 16. عدنان الحاجي 17. فيصل التبيني 18. الجيلاني الهمامي 19. أحمد الخصخوصي 20. عماد الدايمي 21. المبروك الحريزي 22. مباركة عواينية البراهمي 23. يوسف الجويني 24. عمار عمروسية 25. نزهة بياوي 26. ابراهيم بن سعيد 27. أحمد الصديق 28. توفيق الجملي 29. منجي الرحوي 30. ريم محجوب المصمودي يمثلهم النائب بمجلس نواب الشعب السيد أيمن العلوي
