- المصادقة على اعلان مشترك يهدف إلى مزيد الارتقاء بالتعاون الثنائي. - المساهمة في النهوض بالجهات بتحويل الديون التونسية إلى مشاريع تنموية. - عزم مشترك على مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز التعاون القضائي. أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد والوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب ظهر اليوم بدار الضيافة بقرطاج على أشغال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي الذي أحدث بمقتضى الاتفاقية الموقعة يوم 7 أفريل 2015 خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى فرنسا. وفي ندوة صحفية مشتركة، استهل رئيس الحكومة يوسف الشاهد كلمته بالترحم على ضحايا الحادثة الأليمة التي جدت صباح اليوم بسوسة راجيا الشفاء العاجل للجرحى ومعلنا عن تكليفه لوزيري الصحة والتجهيز بالتحول إلى عين المكان ومتابعة حيثيات الحادثة وفتح تحقيق فوري في الغرض لتحديد المسؤوليات. كما أبدى تعاطفه مع فرنسا في حادثة مرسيليا الإرهابية معلنا عن تعاطف تونس وتضامنها مع ضحايا هذه الحادثة. وأكّد رئيس الحكومة أن انعقاد هذا المجلس يعدّ فرصة لاستكشاف الفرص المتاحة للتعاون التونسي الفرنسي في المجال الاقتصادي والمالي والثقافي والتربوي وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي فضلا عن تبادل وجهات النظر حول الملفات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقد ثمّن رئيس الحكومة ونظيره الفرنسي أهميّة انعقاد هذا المجلس لدعم العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك الذي يخدم مصلحة الشعبين بما في ذلك الدعم الذي تقدّمه فرنسا للإصلاحات الكبرى التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية ووقوفها إلى جانب تونس من خلال دعم المبادرات الهادفة إلى مزيد ترسيخ الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في النهوض بالجهات وتحويل ديون تونس إلى مشاريع تنموية. من جهة أخرى، أكّد يوسف الشاهد ونظيره الفرنسي إدوارد فيليب عزم تونسوفرنسا على مكافحة الإرهاب والتطرف بمزيد تنسيق الجهود وتبادل الخبرات في المجال الأمني والتكوين وتعزيز التعاون القضائي للتصدّي للجريمة المنظمة وتطوير وسائل التوقي من مخاطر عودة الإرهابيين من بؤر التوتر. وعلى الصعيد الإقليمي، جدّد الجانبان التونسي والفرنسي التأكيد على أهمية دفع مسار التسوية السياسية للازمة الليبية عن طريق الحوار بين الليبيين أنفسهم كخيار أوحد لعودة الامن والاستقرار لهذا البلد وفقا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية، فضلا عن ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للملف السوري وحل قضية الشرق الأوسط طبقا لقرارات الشرعية الدولية. وقد توجّت أشغال الاجتماع الاوّل للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي بالمصادقة على إعلان مشترك يعكس سعي الجانبين إلى مزيد الارتقاء بالتعاون الثنائي بمختلف مجالاته والمساهمة في إرساء شراكة استراتيجية متميزة والتوقيع على عديد الاتفاقيات بقيمة 92.3 مليون يورو في مجالات تحويل الديون التونسية لدى فرنسا إلى استثمارات وتركيز تعاون بين الإدارة العامة للمحاسبة العمومية ونظيرتها الفرنسية وبين شبكة معاهد الدراسات التكنولوجية العليا التونسية ونعاهد التكنولوجيا الفرنسية وكذلك إرساء تعاون بين الوكالة الفرنسية للطاقة النووية والطاقات البديلة وكل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبريد التونسي.
