طالب عدد من المعلمين النواب الذين لم تشملهم اتفاقية التسوية في وقفة احتجاجية نفذوها صباح اليوم الاثنين بمقر المندوبية الجهوية للتربية بتوزر، بتسوية وضعيات كافة المعلمين النواب بالجهة والحاقهم بالاتفاقية التي يتم بمقتضاها تسوية وضعياتهم عبر الادماج في سلك التعليم، وفق ما أوضحه منسق المعلمين النواب في الولاية محمد رمضاني. وأوضح ذات المصدر في تصريح لمراسلة (وات) أن الهدف من التحرك الاحتجاجي "رفع مطالب النواب الى المندوب الجهوي للتربية"، واشار الى أن المعلمين النواب "يعملون في ظروف صعبة بأجر لا يتجاوز 150 دينارا، ولا يتحصل على مستحقاته إلا بعد مرور سنة كاملة لذلك فإن التسوية وتكافؤ الفرص بين النواب تعد الحل الوحيد" حسب تقديره. وأضاف أنه "تمت المطالبة بإلغاء عقود النيابات وتعويضها بقرار التسوية"، واوضح أن ولاية توزر "تضم 305 معلمين نواب، شملت 79 منهم اتفاقية التسوية، لا سيما وأن عديد الوضعيات تتطلب التسوية العاجلة وهم أساسا الذين تجاوز عمرهم 40 سنة أو أكثر". وفي رده على هذه المطالب أشار المندوب الجهوي للتربية بتوزر كمال بالزاوية الى وجود "تنسيقية على المستوى المركزي تعنى بالاتفاقيات، في حين أن المندوبيات الجهوية مطالبة فقط بالالتزام بالمذكرات والمناشير"، واضاف أنه "توجد قائمة تكميلية في المعلمين النواب تضبطها إدارة المرحلة الابتدائية وتهم النواب الذين قاموا بنيابات لمدة ستة أشهر كاملة خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2016 الى جوان 2017 ولم تشملهم الاتفاقية". وأضاف أنه "تمت المطالبة بالترفيع في أجور المتعاقدين مع ضمان التغطية الاجتماعية لهم، الا ان هذه المطالب تتطلب نقاشا وطنيا في الغرض" وفق قوله، وبين أن "234 نائبا في ولاية توزر خارج إطار الاتفاقية المذكورة، وينتظر أن يتم تسوية وضعية 28 نائبا منهم"، ولفت الى ضرورة "ألا يقع التعاقد خارج قاعدة البيانات المتوفرة من المعلمين النواب لإيقاف هذا النزيف" وفق تعبيره.(وات)
