تطمح تونس إلى تحقيق نسبة نمو ب3 بالمائة في 2018 مقابل 2.2 بالمائة منتظرة لكامل سنة 2017 على أن يكون نموا إدماجيا يمكن من توزيع عادل للثروة وخلق المزيد من مواطن الشغل، وفق وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي الذي صادق عليه مجلس الوزراء، أمس الخميس. وتخطط الحكومة لبلوغ هذه النسبة بالاستناد إلى نمو قطاع الفلاحة والصيد البحري ب 5.5 بالمائة (مقابل 2.3 بالمائة منتظرة لهذا العام) و تطور الصناعات المعملية ب 3ر5 بالمائة(مقابل 5ر3 بالمائة) إلى جانب زيادة في الصناعات غير المعملية ب 2.4 بالمائة مقابل تراجع نمو الخدمات المسوقة من 3.4 بالمائة لكامل هذه السنة إلى 2.7 بالمائة العام المقبل مع استقرار الخدمات غير المسوقة في مستوى 0.7 بالمائة. وتظهر وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي، التي تحصلت عليها (وات)، أن سنة 2018 ستكون مفصلية ومحدّدة في عديد المجالات من أبرزها التأسيس لمرحلة جديدة من النمو الإدماجي والمستدام تمهّد لاستكمال مسار الانتقال الاقتصادي وتسريع وتدعيم نسق الإصلاحات الهيكلية لضمان استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني. كما سيتم العمل على استعادة هيبة الدولة من خلال تأكيد الإرادة الصارمة في التصدي لكل مظاهر الإخلال من فساد وتهريب وتجارة موازية. وستركز الجهود، العام المقبل، على مزيد تنشيط أهم محركات النمو بالترفيع في نسق التصدير من 4.5 بالمائة منتظرة لهذا العام إلى 5.3 بالمائة إلى جانب مرور الاستثمار من 2.1 بالمائة إلى 7.6 بالمائة من مجموع الناتج الداخلي الخام. وترنو الحكومة من خلال مشروع الميزان الاقتصادي للعام المقبل إلى النزول بمستوى العجز الجاري من 9 بالمائة متوقعة في كامل 2017 إلى 8.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الى جانب العمل على التقليص من مستوى الواردات من 4.9 بالمائة منتظرة لهذه السنة إلى 4.3 بالمائة في 2018. وسيتم أيضا إحكام برمجة التعديلات والزيادات في الأسعار مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن غير انه لن يكون بمقدور الحكومة التحكم في نسبة التضخم التي سوف ترتفع من 5.2 بالمائة متوقعة لهذه السنة إلى مستوى 5.8 بالمائة. وينتظر أن يتطور الاستثمار بنسبة 13 بالمائة بالأسعار الجارية سنة 2018 ليرتفع حجمه إلى 21 395 مليون دينار ما يعادل %20.1 من الناتج المحلي الإجمالي. كما تستند التقديرات إلى تعبئة ما يناهز 3351 مليون دينار بعنوان الاستثمارات الخارجية المباشرة مقابل 2 530 م د متوقعة لسنة 2017 وتسعى تونس الى الخروج من أزمتها الاقتصادية منذ 2011، غير انها لم تتمكن سوى من تحقيق نسبة نمو ضعيفة لم تتجاوز 1 بالمائة على مر السنوات الست الماضية ما جعلها غير قادرة على توفير مواطن الشغل الضرورية لتبلغ نسبة البطالة تبعا لذلك 15.3 بالمائة في ظل التراجع الحاد للاستثمار الخاص والاضطرابات الاجتماعية.