انعقدت الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي من 11 إلى 15 أكتوبر الجاري بواشنطن. وشارك في هذه الاجتماعات، زياد العذاري، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بحضور سفير تونس بواشطن حيث كانت له لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين من المؤسسات والهيئات المالية الدولية والإقليمية وكذلك لقاءات أخرى ثنائية، منها بالخصوص لقاء، مع نائب وزير الخزانة الأمريكي ونائب وزير التجارة الأمريكي، والمديرة المساعدة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي(JICA) والمدير التنفيذي للوكالة الدولية للتنمية الأمريكية(USAID) ونائبة رئيس برنامج "تحدي الألفية" الأمريكية وعدد من أعضاء مجلس الأعمال الأمريكي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. كما التقى الوزير بالدكتور بندر محمد الحجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وحافظ غانم، نائب رئيس البنك العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا و نائب رئيس البنك الأوروبي للاعمار والتنمية(BERD)، بالإضافة إلى لقاءات أخرى مع عدد من نظراءه من بلدان شقيقة وصديقة. وكانت الاجتماعات فرصة للتباحث حول السبل الكفيلة بمزيد تعزيز التعاون بين تونس وهذه المؤسسات ومناسبة قدّم خلالها الوزير أبرز التحديات التي تواجهها تونس في الوقت الراهن وخاصة منها التحديات الاقتصادية والمالية وما أقرته حكومة الوحدة الوطنية من إصلاحات وإجراءات من أجل الرفع من نسق النمو وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال والمحافظة على التوازنات الجملية. وأكد مسؤولو المؤسسات المالية والهيئات الدولية والإقليمية خلال لقاءاتهم مع الوزير، على حرص مؤسساتهم والتزامها بمواصلة دعم تونس ومرافقتها حتى تتمكن من تحقيق أهدافها وبرامجها التنموية. وعلى هامش الاجتماعات، وقّع زياد العذاري ومديرة منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط بالبنك العالمي وبحضور حافظ غانم، نائب رئيس البنك العالمي، على اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك بقيمة تناهز 52,7 مليون أورو سيقع سداده على امتداد 30 سنة منها 5 سنوات إمهال ونسبة فائض في حدود 1% . وسيخصص هذا التمويل لفائدة مشروع الإدماج الاقتصادي لفائدة الشباب في المناطق الأقل نموا ودعم المبادرة الخاصة لديهم، وسيغطي هذا المشروع ولايات جندوبة والقصرين والقيروان وسليانة ومنوبة في مرحلة أولى ثم ولايات ڤبلى وصفاقس في مرحلة ثانية. كما تولّى زياد العذاري و بندر محمد الحجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التوقيع على اتفاقيتي تمويل بين تونس والبنك، قيمة الأول 57 مليون أورو، سيتم تسديده على امتداد 20 سنة مع فترة إمهال ب 05 سنوات وبنسبة فائدة في حدود 2 % هذا إلى جانب قرض حسن بدون فائض بمبلغ يناهز 15 مليون أورو. وسيخصص هاذين التمويلين لإنجاز مشروعي سد السعيدة بالوطن القبلي وسد القلعة الكبرى وبناء منشآت نقل المياه المرتبطة بهما، وهو مشروع يهدف إلى تغطية العجز المتوقع في تلبية احتياجات تونس الكبرى والساحل والوطن القبلي وصفاقس من مياه الشرب إل حدود سنة 2030
