تلقت "الصباح نيوز" ردا من هيئة الحقيقة والكرامة حول مقال نشر بالموقع يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 بعنوان " زهير مخلوف: بن سدرين ستحيل 1200 قضية على القضاء بينها قضايا ضدّ 583 رجل أمن بتهمة القتل العمد". وفي التالي نص الرد: على إثر المقال المنشور بموقعكم الالكتروني يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 بعنوان " زهير مخلوف: بن سدرين ستحيل 1200 قضية على القضاء بينها قضايا ضدّ 583 رجل أمن بتهمة القتل العمد"، ونظرا للمعلومات الخاطئة والمغالطات الواردة فيه، يهمّ هيئة الحقيقة والكرامة توضيح ما يلي: -إن ما أسميتموه "معلومات خطيرة" هي افتراءات ليست بجديدة يردّدها العضو المعفى وتؤكّد سعيه لتشويه الهيئة وعرقلة مسار العدالة الانتقالية، ولو كان لها أي أساس من الصّحة لتفاعل معها مجلس نواب الشعب. ونذكّر بأنّ لجنة شهداء وجرحى الثورة وتنفيذ العفو العام والعدالة الانتقالية صادقت مؤخّرا على تقريرها السنوي الذي دعا إلى مزيد دعم الدّولة للهيئة ولم تعر أيّ اهتمام لتشكيك بعض الأطراف في شفافية الهيئة. ونحن لا نعتقد أن اللّجنة البرلمانية تتقاعس وتخفي شبهات فساد للهيئة إلاّ إذا كان العضو المعفى يتّهم اللّجنة البرلمانية بحماية الهيئة وغضّ بصرها على الفساد. كما أن الهيئة تصدر تقريرا ماليا سنويا بعد مصادقة مراقب الحسابات، على غرار تقرير 2015 المنشور على موقعها الرسمي فيما سيصدر تقرير 2016 خلال الفترة القادمة. وتذكّر هيئة الحقيقة والكرامة أنها أول هيئة تقدّمت بطلب لدائرة المحاسبات بهدف إدراجها في برنامجها الرقابي قبل انتهاء عهدتها وذلك إرساء منها لمبدإ الشّفافية ودرء لأي مغالطات ومحاولات لتشويهها. -تؤكّد الهيئة أن النّصاب القانوني متوفّر في مجلسها المتكوّن من تسعة أعضاء عملا بأحكام الفصل 9 جديد من النظام الدّاخلي الذي ينصّ على ضرورة حضور "ثلثي الأعضاء المباشرين فعليا". وتذكّر بمقتضيات الفصل 19 من قانون العدالة الانتقالية الذي يوكل مهمة انتخاب أعضاء الهيئة لمجلس النواب. -تؤكد الهيئة أنّ رئيستها تمارس مهامها وصلاحياتها بكل استقلالية وحيادية، وأنّها والهيئة تقف على مسافة واحدة من كلّ الأحزاب السياسية. - وبالنسبة لملفّات التعذيب والقتل العمد المودعة لدى الهيئة وإحالتها الى الدّوائر القضائية المتخصّصة، فإنّ جميع الملفّات الواردة تخضع للتّحرّي والتّحقيق. ولن تتمّ إحالة جميعها للدّوائر المتخصّصة، ذلك أن الإحالة تتم طبق استراتيجية تتبّع وضعتها الهيئة بعد الاستعانة بالتّجارب المقارنة. كما تتمّ هذه الإحالة باعتماد معايير مضبوطة قدّمتها الهيئة في إطار دورات تكوينية للمحامين الشهر الماضي وستقدّمها للقضاة انطلاقا من نهاية الأسبوع الجاري. وتشدّد الهيئة على أنّ ضبط استراتيجية التّتبع والمعايير المعتمدة في الإحالة تمّت بعد إعفاء المدّعي، ممّا يفسّر جهل الأخير بها، دون أن يعذر له استقاءه لمعلومات من مصادر مشبوهة. -إنّه من المضحك ادّعاء العضو المعفى أن الهيئة ستحيل 580 أمنيا إلى القضاء بما أنه يوجد 580 ملف قتل عمد. وتذكّر الهيئة بأنّ عهدتها تغطّي حوالي 60 سنة ولا تنحصر في أحداث الثّورة. كما تدعو العضو المعفى للكفّ عن تحريض المؤسّسة الأمنية ضدّ الهيئة باعتماد الأكاذيب والمغالطات. فالهيئة لا تستهدف المؤسّسة الأمنية أو أيّا من مؤسّسات الدّولة وتؤكّد على التّعامل الإيجابي مع هذه المؤسّسات على مختلف الأصعدة وفي عديد المناسبات. -فيما يخصّ وحدة الإحالة على الدّوائر القضائية المتخصّصة، فإنّه يشرف على هذه الوحدة قاض، وهو ما يفنّد ادّعاء العضو المعفى بأن إلياس بن سدرين يشرف على هذه الوحدة، في حين أنّه يشرف على وحدة تحري من بين 16 وحدة تحري في الهيئة. -تنفي الهيئة وجود أي علاقة بين المجلس الوطني للحريات وموقع الهيئة، وإنما الصلة الوحيدة هي كون رئيسة الهيئة بادرت بحجز اسم نطاق (nom de domaine) باسمها في شهر جويلية 2014 من نفس الموقع المستضيف (hébergeur)، قبل حتى انطلاق تركيز إدارة الأنظمة المعلوماتية. -بالنسبة لمسألة انتداب ومهام السيدة منال الثابت مديرة لديوان رئيسة الهيئة، فإنّه تمّ بموجب قرار لمجلس الهيئة بانتداب مدير مكتب لرئيسة الهيئة دون المرور بمناظرة ودون الحاجة إلى موافقة المجلس على الشّخص الذي تختاره، وذلك وفق نفس الإجراءات المتبعة لانتداب مديري دواوين الوزارات، لوجوب توفّر شرطي الكفاءة والثّقة. وبالإشارة الى أن الهيئة تتعامل مع مختلف مؤسّسات الدولة وأساسا الوزارات، فإن مدير الديوان لأي عضو في الحكومة أو البرلمان يتعامل مع نظير له. إنّ مهام منال الثابت تقوم على تنسيق العمل مع شركاء الهيئة وخاصة شركائها الأمميين مثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الانسان والمؤسسات الدولية مثل المركز الدولي للعدالة الانتقالية إضافة إلى مختلف الوزارات ومؤسّسات الدّولة والمنظّمات الوطنية. كما أنها أشرفت على صياغة التقرير السنوي لسنتي 2015 و2016 المنتظر نشره قريبا. مع التّأكيد على أنّ عملها لا يتضمّن أي صبغة تقريرية لا على صعيد الخيارات الاستراتيجية ولا بخصوص القرارات الإدارية. وتؤكّد أنّ لا علاقة لها بالمنظومات المعلوماتية للهيئة التي تشرف عليها إدارة تابعة للجهاز التنفيذي. -تطمئن الهيئة الضّحايا والرّأي العام أنها تواصل المضي قدما في القيام بمهامها، وذلك بغض النّظر عن رغبة أقلية في التشويش على أشغالها وتعطيلها وإفشال مسار العدالة الانتقالية في الوقت الذي ينتظر فيه عموم الشعب التونسي تحقيق أهداف هذا المسار.
