اصدر اليوم حزب نداء تونس بيانا ندد فيه ما وصفه بعملية الهجوم المنظمة والمدبرة على الاجتماع الذي عقد أول أمس بجربة. وفي ما يلي نصه : على إثر الاعتداء الإرهابي الذي نظمته ميليشيا مدعومة من حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية على الاجتماع الشعبي الذي نظمه حزبنا في جزيرة جربة يوم السبت 22 ديسمبر 2012 ، تؤكد حركة نداء تونس على ما يلي: -لقد كان الهجوم عملية منظمة ومدبرة حاول منظموها تغطيتها بتدنيس ذكرى الشهيد صالح بن يوسف بعد أن دنسوا ذكرى الشهيد فرحات حشاد من قبله . فكان تبرؤ عائلة الزعيم صالح بن يوسف في الإعلام المرئي والمسموع، وكذلك أهالي جربة مما حدث باسمهم صفعة قوية بوجه رموز الإرهاب التي جندت فئات من المنحرفين والمجرمين المأجورين من جهات داخل الجمهورية للهجوم على اجتماع نداء تونس. -تحميل مسؤولية حصول الجريمة لوزارة الداخلية ووزيرها. فرغم المكاتيب الرسمية والاتصالات المتكررة المباشرة بوزارة الداخلية قبل اجتماع جربة وخلال الهجوم عليه ، لم تتوفر الحماية الأمنية للمجتمعين وفيهم عدد كبير من العائلات والأطفال. ورغم فداحة الأعمال الإجرامية التي وقع ارتكابها كانت التعليمات التي اتبعتها قوات الأمن الحاضرة تقوم على مواكبة المهاجمين بلامبالاة في مستوى التواطؤ دون أي عمل ملموس لتفريقهم وفق الإجراءات الأمنية المتبعة والتي مورست بمبالغة كبيرة ومفارقة خطيرة ضد المحتجين من أبناء الشعب الذين يطالبون بالتنمية والاستحقاقات الثورة في ولاية سليانة مثلا وغيرها. -ولمواجهة تداعيات هذه الجريمة تحتفظ الحركة بحقها في المتابعة القانونية للمسؤولين عنها هي وغيرها من الجرائم السابقة. وفي هذا الإطار تعلن عن تأسيس لجنة قانونية متكاملة تشرع في توثيق الجرائم التي تعرض لها الحزب ومنتسبيه وقياداته وإعداد ملفات قانونية متكاملة عن الاعتداءات التي يعجز القضاء الوطني حاليا عن متابعتها بشكل فعال بعد وضع اليد عليه من طرف السلطة التنفيذية. -نجدد المطالبة بتحييد وزارات الداخلية والعدل بتغيير وزرائها الحاليين وتعويضهم بشخصيات كفؤة ومحايدة لا تخلط بين حماية أمن وحقوق المواطنين والأجندات الحزبية المتواطئة مع العنف ومرتكبيه. -كما تدعو حركة نداء تونس لتأسيس جبهة ديمقراطية عريضة تجمع كل القوى السياسية والمدنية الوطنية تقف بوجه العنف الإرهابي، ترصده وتوثقه وتلاحق منظميه ومموليه وممارسيه.ومن جهة ثانية، تشير الحركة أنه لا يمكن عزل تزايد ممارسات العنف والإرهاب السياسي عن تعفن الوضع السياسي والاجتماعي العام في البلاد: -فنهج الاعتماد على العنف والترويع، أصبح سياسة منهجية تمارس من طرف مجموعات منظمة مدعومة سياسيا ومحمية من المحاسبة والمساءلة، مستهدفة المنظمات والأحزاب والشخصيات الوطنية، بهدف الزيغ عن أهداف الثورة في التنمية والديمقراطية وتعطيل مسار الانتقال الديمقراطي . -كما احتدت تبعات أزمة الشرعية في البلاد بعد تآكل شرعية انتخابات 23 أكتوبر 2011 ورفض حزبي النهضة والمؤتمر تعزيز شرعية واقع الحال الوظيفية والانخراط في شرعية توافقية دعت لها كل القوى الوطنية في مبادرات على رأسها مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل -وعوض البحث عن وضع آليات للشرعية التوافقية، اعتمدت حركة النهضة وحليفها حزب المؤتمر من أجل الديمقراطية سياسة استئصالية واقصائية تشكل غطاء لخطاب العنف والترهيب، وتحجب الرفض المقصود للتقدم في عملية الانتقال الديمقراطي وخاصة توفير كل الظروف الضرورية لتنظيم الانتخابات المقبلة. -كما أدى تواصل فشل حكومة المحاصصة الحزبية في مواجهة التحديات الاجتماعية الاقتصادية بما أدى إلى التهاب كبير في الأسعار وانخفاض حاد في مستوى معيشة أغلب العائلات التونسية، وتراجع التنمية وزيادة البطالة. ولمواجهة هذا الوضع تجدد الحركة موقفها من ضرورة: -تشكيل حكومة كفاءات مصغرة تعمل على معالجة سريعة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية تقوم خاصة على تحييد وزارت السيادة لضمان حياد الادارة على أن يلتزم أعضاء هذه الحكومة بعدم الترشح للانتخابات المقبلة -توافق جميع الأطراف المعنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية على خارطة طريق دقيقة وشاملة وتوفير جميع شروط تفعيلها وإنجاحها -الإسراع بإنجاز دستور ديمقراطي يكون في مستوى أهداف الثورة وطموحات الشعب التونسي في ظرف لا يتجاوز أواخر شهر جانفي 2013 -تفعيل الهيئة المستقلة العليا للانتخابات لتكون قادرة على تنظيم الانتخابات المقبلة في أقرب الآجال التي تراها ملائمة في إطار الوفاق الوطني
وفي الأخير تتوجه الحركة بأقوى عبارات الفخر والتقدير لمناضليها وأنصارها الذين تحدوا عصابات الإجرام والترهيب وكانوا خلال الحصار الذي ضرب عليهم وتخلي قوات الأمن عنهم نموذجا في البطولة والفداء والولاء للوطن وتؤكد لهم أن طريق تحقيق طموحات الشعب واضح المعالم وأن الفرج قريب بمشيئة الله كما تتشرف الحركة بالتعبير عن جزيل الشكر للأغلبية الساحقة من الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية التي اتحد صوتها في ضرورة التنديد والتصدي للممارسات الإرهابية التي وقعت في جربة وقبلها في عدة مناطق أخرى من وطننا العزيز.
