إنتظمت يوم الأربعاء دورة تكوينية عند بعد باستعمال منظومة التكنولوجيات الحديثة لفائدة إطارات الولاية والبلديات حول إشكاليات إجراءات الاستلزام والاستغلال والتصرف في الأسواق، وأعطى إشارة انطلاق الدورة والي نابل منور الورتاني و المدير العام لمركز التكوين ودعم ودعم اللامركزية لوزارة الشؤون المحلية و البيئة عادل بن يخلف ، و نشطها مدير بوزارة الشؤون المحلية والبيئة نبيل العثماني إنطلاقا من مركز التكوين و دعم اللامركزية ، وبحضور الكاتب العام للولاية ، مراقب المصاريف العمومية، ممثلي المصالح المعنية بالشؤون العقارية ، والكتاب العامين للبلديات والمكلفين بالتصرف في الموراد المالية بها . وهنأ المدير العام لمركز التكوين ودعم ودعم اللامركزية خلال افتتاح الدورة إطارات الولاية والبلديات ريادتهم لهذه التجربة النموذجية في التواصل الرقمي الحديث عبر المنظومات المعلوماتية المتطورة ، كذلك على تميزهم وعزمهم على توظيف مكتسباتهم بغاية تحقيق أفضل النتائج للنهوض بالمنظومة الإدارية والرقابية للأسواق، و أشار إلى الأهمية البالغة لتكثيف الدورات التكوينية و تقديم الدعم و المواكبة و التأطير لتمكين الإطارات البلدية من أداء مهامهم في أحسن الظروف قصد المساهمة في تحقيق الإصلاح المنشود. على صعيد أخر ، أكد والي نابل أن تجربة الدورة التكوينية الحالية و التي تم الاعتماد خلالها تكنولوجيات التواصل الحديثة ، سيتواصل إعتمادها للمواصلة في العمل بنفس المنظومة خلال إدارة الجلسات الدورية مما يسهل خاصة عمل السادة معتمدي المناطق البعيدة نسبيا عن مركز الولاية حيث تمكنهم من متابعة الجلسات والتفاعل معها دون الاضطرار إلى الحضور على عين المكان ، ومن جهة البقاء في مناطقهم الترابية لتوجيه اللجان المحلية ورئاستها مباشرة ومزيد الإصغاء للمواطن والاستماع إلي مشاغله والنظر في حلولها ، وكذلك من جهة أخرى الاقتصاد في مصاريف التنقل خاصة وان بعض المعتمديات تبعد عن مركز الولاية قرابة المائة كيلومتر .