يعقد مجلس نواب الشعب غدا الجمعة جلسة عامة لانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، بعد أن فشل في ذلك في مناسبتين سابقتين، لم يتمكن خلالهما المتنافسون على هذا المنصب من الحصول على الأغلبية المطلوبة (109 صوتا)، بسبب عدم التوافق بين الأحزاب والكتل البرلمانية وكذلك بسبب غياب قرابة نصف عدد النواب عن الجلسات العامة. وأعلن البرلمان في 13 اكتوبر الجاري عن قائمة المترشحين لرئاسة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي ضمت أنيس الجربوعي وفاروق بوعسكر ومحمد التليلي منصري ونبيل عزيزي ونجلاء ابراهم ونبيل بفون وأنور بن حسن، الذي أعلن اليوم الخميس عن انسحابه من سباق رئاسة الهيئة. وأشار رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري في تصريح له أمس الأربعاء، إلى وجود "بداية توافق" حول رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ،"سيتم تكريسه يوم الجمعة خلال الجلسة العامة " مؤكدا أن هذه الجلسة لن تنتهي دون انتخاب رئيس الهيئة حتى تستكمل مسار أعمالها. وكان مجلس نواب الشعب قد بلغ خلال الفترة الماضية حالة من "العجز" ، تسبب فيها ، وفق ما لاحظه مراقبون، حسابات سياسية عطلت عملية سد الشغور في مجلس هيئة الانتخابات في ثلاث خطط هامة بعد استقالة رئيس الهيئة شفيق صرصار، في 9 ماي الماضي، رفقة عضوين آخرين هما القاضي مراد بن مولى، (نائب الرئيس) والقاضية لمياء الزرقوني (عضو مجلس الهيئة). وقد ذهبت بعض الأطراف إلى الاستنتاج، آنذاك إلى أن تعطيل مسار انتخاب رئيس الهيئة واستكمال سد الشغور في مجلسها يعود إلى رغبة أغلب الأحزاب السياسية في تأجيل إجراء الانتخابات البلدية عن التاريخ المحدد في 17 ديسمبر 2017، والذي تم الإتفاق لاحقا على تعويضه بموعد 25 مارس 2018. وارتبط الإشكال المتعلق بانتخاب رئيس هيئة الانتخابات، في جانب منه، بمسألة تجديد ثلث أعضاء مجلسها، والخلاف بين من يدعو لانتخاب الرئيس قبل التجديد أو بعده. كما أن مسألة القرعة التي تحدد الأطراف المعنية بالتجديد في حد ذاتها، كانت محل جدل مطول بين أعضاء مجلس الهيئة، مما دفع بمجموعة من الأحزاب للتعبيرعن قلقها لما آلت إليه الأوضاع صلب الهيئة ، نتيجة ما اعتبرته "صراعات داخلية بين أعضائها". كما أعربت هذه الأحزاب في بيان مشترك ، عن تخوفها من الإنحراف بالمسار السليم لهيئة الإنتخابات، وفقدانها للإستقلالية والمصداقية، نظرا لعدم قيامها بتجديد ثلث أعضائها بعد إجراء القرعة فيما بينهم، رغم انقضاء الأجل المحدد لذلك في 8 أكتوبر الجاري. وكانت الهيئة قد ناقشت ثلاث قراءات تتعلق بالتجديد، تتمثل الأولى في اعتبار استقالة رئيس الهيئة، شفيق صرصار وكل من العضوين لمياء الزرقوني ومراد بن مولى، جزءا من التجديد وبالتالي فإن الثلاثي المتبقي من التركيبة القديمة المتمثل في نبيل بفون ورياض بوحوش وأنور بن حسن، يشاركون آليا في عملية التجديد الحالية، فيما تتمثل القراءة الثانية في اعتبار الإستقالة لها علاقة بمسألة التجديد وبالتالي فإن عملية القرعة تشمل 6 أعضاء (3 من التركيبة القديمة و3 أعضاء جدد)، وتتلخص القراءة الثالثة في اعتبار استقالة الأعضاء الثلاثة تندرج في باب تجديد تركيبة الهيئة وبالتالي يبقى الحال على ما هو عليه. وحسم مجلس الهيئة خلال اجتماعه بداية الأسبوع الجاري، في مسألة إجراء قرعة التجديد الجزئي الثانى لثلث أعضاء المجلس، بعد تلقي استشارة من المحكمة الإدارية، وذلك باختيار ستة أعضاء للدخول في القرعة، التى من المنتظر أن يحسم فيها مجلس نواب الشعب. وستشمل القرعة أنور بن حسن ونبيل بفون ورياض بوحوش (أعضاء أول تركيبة لمجلس الهيئة)، ونجلاء براهم وفاروق بوعسكر وأنيس الجربوعى (الأعضاء الذين تم انتخابهم بناء على سد الشغور على اثر استقالة شفيق صرصار ومراد بن مولى ولمياء الزرقونى). وأكد رئيس الهيئة بالنيابة أنور بن حسن في تصريح سابق ل(وات) أنه في صورة انتخاب أحد الأعضاء الستة المشمولين بالقرعة، لتولى منصب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، فإنه يستثنى من عملية القرعة. وقد مر مسار سد الشغور واختيار رئيس هيئة الانتخابات بعدة مراحل انطلقت بتعطل انتخاب الأعضاء الثلاثة لتتكرر عملية الاقتراع أكثر من مناسبة لعدم توفر النصاب القانوني بسبب غياب النواب أو لعدم حصول المترشحين على الأغلبية المطلوبة (145 صوتا). ولم يتمكن البرلمان في أواخر شهر جويلية الماضي سوى من تمرير مرشح وحيد عن صنف القضاة العدليين وهو القاضي العدلي فاروق بوعسكر، رغم تتالي الدورات والتصويت والفرز عدة مرات، وقد اعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، عدم قدرة البرلمان على تسديد الشغورات في الصنفين المتبقيين بهيئة الانتخابات ليتم ترحيل الجلسة الانتخابية إلى دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية. وقد توصل المجلس في الختام إلى انتخاب كل من القاضية الإدارية نجلاء براهم ب154 صوتا والأستاذ الجامعي أنيس الجربوعي ب156 صوتا،إلى جانب القاضي العدلي فاروق بوعسكر. ولم يكن مسار انتخاب رئيس الهيئة مختلفا عن مسار سد الشغور حيث لم يتوصل البرلمان إلى اليوم إلى الاتفاق حول اسم يكون أوفر حظا خلال عملية التصويت بالجلسة العامة. وبعد أن ترشح ستة أشخاص لتولي هذا المنصب لم يتمكن أي منهم من الحصول على الأغلبية المطلوبة (109 صوتا) ، وهم أنيس الجربوعي ونبيل بفون ومحمد المنصري ونبيل العزيزي وأنور بن حسن وفاروق بوعسكر كما لم ينجح أي من المترشحين نبيل بفون وأنيس الجربوعي في الحصول على الأغلبية المطلوبة بعد إعادة انتخابهم في دورة ثانية (نبيل بفون 73 صوتا وأنيس الجربوعي 68 صوتا) وذلك باعتبار أنهما حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. وفي 5 أكتوبر الجاري قرر مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل في اجتماع مشترك ، فتح باب الترشحات من جديد لرئاسة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من 5 إلى 12 أكتوبر الجاري ، وتنظيم الجلسة العامة المخصصة لانتخاب رئيس الهيئة ، إثر الجلسة العامة الافتتاحية للدورة النيابية الجديدة . وبالرغم من الحديث عن وجود توافق مبدئي بخصوص رئيس هيئة الانتخابات والتأكيد على الإيمان بضرورة الحسم في هذا الملف لضمان سير عمل الهيئة إداريا والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية الجزئية للتونسيين بألمانيا، فإن المخاوف مازالت قائمة من أن تفشل الجلسة العامة في هذه الانتخابات خلال أربع دورات متتالية، وهو ما يمكن أن يتسبب في ضرب كامل للمسار الانتخابي ويفرض إعادة فتح باب الترشحات من جديد وتتواصل العملية إلى ما لا نهاية.
