صرح الخبير المالي وليد بن صالح اليوم السبت 28 أكتوبر 2017 في برنامج "ايكو كلوب" أن قانون المالية لسنة 2018 ذهب في توجه يركز على ضرورة التمكن من تعبئة موارد الدولة اعتمادا على الجباية، وأكد الانتقال من 0% الى 19 %كضريبة على القيمة المضافة في المجال العقاري يبرهن على عدم استقرار ضريبي. و أكد بن صالح أن الأرض المخصصة للبناء و اليد العاملة و الفوائد البنكية الذين يمثلون ثلث التكلفة لا يخضعون للأداء على القيمة المضافة، وهو ما سيؤدي الى ارتفاع أسعار بيع المنازل من 8 إلى 10% من طرف الباعث العقاري، و تأثير هذه الضريبة لن يشمل سعر البيع فقط بل سيتجاوزه ليشمل ثمن التسجيل و التمويل الذاتي. ونبه وليد بن صالح إلى أن هذه الضريبة لن توفر مداخيل مهمة لميزانية الدولة، مؤكدا على ضرورة اتخاذ اجراءات لتسهيل بيع العقارات و تمكين الباعثين العقاريين من استرجاع نشاطهم بدل تعميق الأزمة أكثر.