واجه مشروعا ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2018 انتقادات شديدة من نواب الائتلاف الحاكم والمعارضة على حد السواء، في انطلاق اولي جلسات لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب لمناقشة المشروعين. واعتبر النواب، الثلاثاء، خلال جلسة استماع لوزير المالية رضا شلغوم ان هذا القانون جاء خاليا من اي رؤية سياسية او اقتصادية واضحة فهو عبارة عن معادلة حسابية للحفاظ على التوازنات العامة للدولة بعيدا عن الحلول الجذرية للازمة الاقتصادية فى البلاد. وقال النائب المنجي الحرباوي، « ان الحكومة اقتصرت في مشروع قانون المالية على حلول سهلة ليس فيها انعاش للاقتصاد او خلق للثروة الحقيقية، فهي لاتشجع على الاستثمار ولا تدعم المؤسسات التي تعاني من صعوبات «. واضاف ان هذا القانون، الذى لا يتماشى مع ما جاء في وثيقة قرطاج، يفتقد لاي اجراءات تهم الاقتصاد الموازي والتهريب من خلال ادماجهم فى المنظومة الاقتصادية واجراءات للتخفيض في نفقات المؤسسات العمومية ووقف نزيف خسائر هذه المؤسسات. كما انتقد النائب نعمان العش الفرضيات غير الواقعية (سعر الصرف وسعر برميل النفط..) التى انبني عليها اعداد ميزانية الدولة لسنة 2018 والتى ستؤدى، حسب رايه، حتما الى اقرار قانون مالية تكميلي. واكد النائب طارق الفتيتي على ضرورة ارفاق قانون المالية للسنة القادمة بحزمة من الاجراءات والاصلاحات التي تمس السياسات القطاعية بما يمكن من اخراج البلاد من الوضعية التي تعيشها الى جانب تشبيك الادارات التونسية بالمنظومة المعلوماتية لمقاومة التهرب الضريبي. واعتبر النائب سليم بسباس ان الوضع قد وصل الى مرحلة صعبة ولابد من جرد شفاف لحقيقة هذه المرحلة مطالبا الوزارة بتقديم تقارير مفصلة حول المديونية والمؤسسات العمومية والدعم والتصرف في الاملاك المصادرة وكذلك تقرير حول الاداء الجبائي والمداخيل الجبائية. واعتبرت النائبة ريم محجوب ان قانون المالية، الذي جاء في قطيعة مع برنامج الحكومة 2018/2020، فيه ضرب لمحركات النمو بمافي ذلك الاستثمار والتصدير مضيفة بالقول « الحلول موجودة ولكن لم يتم تشريك النواب فى صياغة الرؤى بالنسبة للسنة القادمة». وقال النائب الهادي براهم، من جهته انه لابد للحكومة ان تعطي رسائل ايجابية بشان قدرة الدولة على سداد الاجور من خلال مواردها الذاتية ودون اللجوء الى الاقتراض متطرقا الى غياب اي اجراءات حول دعم الاقتصاد التضامني والاجتماعي. واعتبرت النائبة سامية عبو ان قانون المالية لسنة 2018 لا يظهر جهود الحكومة في البحث عن موارد مالية بديلة وجديدة بل انها اكتفت بما هو موجود من العائدات التقليدية (نفط وفسفاط ...). وتطرق النواب الى جملة من المسائل الاخرى على غرار مراجعة الاجراءات المتعلقة بقطاع السياحة واضفاء نجاعة اكبر على منظومة المراقبة الجبائية واستخلاص الجباية.
