تعريفة جديدة للتاكسي الفردي..وهذه التفاصيل..    ردّ بالك القروض الصغرى تنجّم تغرقك في ديون كبيرة!    اتحاد الفلاحين: جزء هام من أضاحي العيد عند ''القشّارة''    من الحرب إلى صحتك.. كيف تتحول الأزمات العالمية إلى ألم يومي؟    عاجل : لا صحة لفرض سوريا تأشيرة أو ''نظام كفيل'' على دول المغرب العربي    آيفون ما يخدمش بعد ''ما توفا'' البطارية؟ الحل بسيط    الرابطة المحترفة الثانية (الجولة 24) تعيينات حكام مباريات المجموعة الثانية    بطولة اسبانيا : فياريال يتغلب على سيلتا فيغو ويحكم قبضته على المركز الثالث    هل يمكن العلاج نهائيا من مرض ضغط الدم؟    الجلوس ولا الوقوف لصحتك ؟ شوف الحقيقة الصادمة!    جولة نار في الرابطة الأولى: مواجهات قوية هذا الأسبوع...وقتاش؟    رد بالك: خلايا رعدية وبَرَد في بعض المناطق بعد الظهر    بطولة إفريقيا للجودو نيروبي: ميدالية فضية لتونس في مسابقة الفرق مختلط    البطولة العربية لألعاب القوى تحت 20 سنة: 04 ميداليات لتونس في اليوم الأول    "أكسيوس": إيران تقدم مقترحا جديدا لإنهاء الحرب    حمام الأنف : العثور على جثة آدمية    ابدأ أسبوعك بالدعاء... كلمات بسيطة تغيّر يومك بالكامل    الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مخيم شمال القدس    اختطاف سفينة شحن قبالة سواحل الصومال    الإعلان عن القائمة القصيرة لجوائز الإبداع بمعرض تونس الدولي للكتاب    مقتل ملكة جمال في المكسيك على يد حماتها ب12 رصاصة!    أسعار النفط ترتفع على خلفية إلغاء جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران    زغدان: جزء من الأضاحي عند الوسطاء    في افتتاح تظاهرة «خزاف المتحف» بسوسة...قصر الرباط... وِجْهَة مبدعي الخزف    مخالفات وحجز مواد غذائية    انتصار حلف المقاومة بقيادة إيران وأهمية الدائرة الثالثة/ الإسلامية لخلاص الأمتين (1/ 2)    أولا وأخيرا .. «اسمع وفلّت»    مع الشروق : امتحانات.. يقطعها العيد!    جريمة مروعة في مصر.. شاب يقتل والدته المسنة بسبب مزاعم "السحر"    المنتخب التونسي يبلغ نهائي كأس إفريقيا لكرة اليد الشاطئية    حصيلة سنة لمنصة 'نجدة': إنجاز 2000 قسطرة قلبية استعجالية و280 عملية إذابة جلطة    الذكاء الاصطناعي ومهن الكتاب في صدارة برنامج معرض تونس الدولي للكتاب ليوم الاثنين 27 أفريل 2026    اطلاق الدورة التأسيسية للملتقى الوطني لألعاب الرياضيات والمنطق بالمدارس الابتدائية    قليبية: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحت شعار "صحة قلبك بين يديك"    الجبة التونسية ولباس عروس المهدية في طريقهما لليونسكو: ملف وطني جاهز للتسجيل    فرصة ذهبية: منحة للدراسة في اليابان للتوانسة    باش تروّح بالطّيارة؟ شوف التخفيضات الجديدة لصيف 2026    مجلس وزاري مضيّق لمتابعة تطوير خدمات النقل ورقمنة الإدارة    صفر حالة شلل أطفال في تونس    في رده على سؤال كتابي وزير الاقتصاد يستعرض حصيلة مشاركة تونس في منتدى دافوس وابرز محاور استراتيجية تعبئة الموارد المالية    بطاقة ايداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني    مع خطايا مالية ضخمة... أكثر من 20 سنة سجناً لمهربي الهيروين من أوروبا إلى تونس    شاطئ المرسى : 12 سنة سجنا والغرامة المالية ب30 الف دينار لمتحرش بطفلة    بشرى في المدارس: 60 مختص نفسي في خدمة التلاميذ    بشرى للمسلمين: هذا موعد عيد الأضحى 2026 فلكيًا    شيرين تخرج عن صمتها: ''أنا لم أمت بعد''    باجة: قنطرة الخمسة تتزين بعرض ضوئي مبهر    الكاف: الملتقى المغاربي للإبداع الأدبي: الماء في الأدب المغاربي    الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    تحسن طفيف في الميزان التجاري التونسي خلال الثلاثي الأول من 2026    تراجع في صابة الفراولة هذا الموسم ب50%..وأسعار تصل الى 7 دنانير!    بشرى سارة في الكاف: تسليم 27 مسكن اجتماعي في تاجروين    ملتقى التشغيل لسياحة ومستقبل المهن السياحية يوم 28 أفريل 2026 بالمنستير    البطولة العربية لالعاب القوى للشباب والشابات - التونسي محمد أمين النعيجي يحرز ذهبية سباق 5 الاف متر مشي    ميناء جرجيس: انطلاق أول خط دولي منتظم لنقل البضائع    شوف طقس الأحد: شمس وسحاب... وأمطار مفاجئة بعد الظهر بهذه المناطق    استعمال تقنية متقدمة لعلاج أمراض الشرايين التاجية بمستشفى الرابطة    بش تنقذ علاقتك الزوجية... هذه أهم الخطوات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب ينظر في موارد ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2011
وات نشر في وات يوم 04 - 12 - 2010

باردو 4 ديسمبر 2010 (وات) - شرع مجلس النواب، ظهر اليوم السبت برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس، في إطار مداولاته حول مشروع ميزانية الدولة 2011، في النظر في موارد الميزانية وفي مشروع قانون المالية لسنة 2011.
موارد ميزانية الدولة لسنة 2011
تقدر موارد الميزانية للسنة القادمة ب19192 م د باعتبار القروض المحالة اي بزيادة ب920 مليون دينار بما يمثل 5 بالمائة مقارنة بسنة 2010 وتتوزع الى 80 بالمائة موارد ذاتية و20 بالمائة موارد اقتراض.
//الموارد الذاتية: 15420 م د منها موارد جبائية في حدود 13213 م د وموارد غير جبائية 2207 م د
//موارد الاقتراض : 3772 م د منها الاقتراض الداخلي 2027 م د واقتراض خارجي بقيمة 1745 م د.
قانون المالية لسنة 2011
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2011، فضلا عن أحكام ميزانية الدولة للسنة القادمة اجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشجيع على التصدير ودفع الاستثمار واجراءات ذات طابع اجتماعي وأخرى لدعم المصالحة الجبائية. كما يتضمن اجراءات لمواصلة الاصلاحات الجبائية واحكام استخلاص الاداء.
دعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشجيع على التصدير ودفع الاستثمار
وينص مشروع القانون في هذا الباب على التخفيض في نسب المعاليم الديوانية من 36 الى 30 بالمائة والحد من عدد النسب المعمول بها لتحسين القدرة التنافسية للصناعة الوطنية والترفيع من نسبة اندماجها.
كما يرمي الى تمتيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة من طرح مبالغ من قاعدة الضريبة خلال السنوات الثلاث الأولى من نشاطها تحدد قيمتها بنسب متدرجة من 75 بالمائة الى 50 بالمائة ثم 25 بالمائة بالاضافة الى توسيع شريحة المؤسسات المنتفعة بالطرح الجبائي ب20 بالمائة من قاعدة الضريبة لمدة 5 سنوات بالنسبة للمؤسسات التي تنخرط في مراكز التصرف المندمجة.
إجراءات ذات طابع اجتماعي
وترمي الى دعم آليات التشغيل بإعفاء المنح المسندة في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل والمنح المسندة من قبل المؤسسات في نفس الإطار من الضريبة على الدخل ومن الاداء على التكوين المهني.
كما ينص مشروع القانون على سحب النظام الجبائي التفاضلي للأرباح المتأتية من الاستغلال على المنح المسندة للمؤسسات في اطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل الى جانب حفز القطاع الخاص على الاستثمار في انجاز مراكز رعاية وايواء المعوقين ومزيد الاحاطة والعناية بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخصوصية.
اجراءات لدعم المصالحة الجبائية وإحكام استخلاص الاداء
ستشهد سنة 2011 إحداث خطة الموفق الجبائي لمساعدة المطالب بالاداء على تذليل الصعوبات التي تعترضه في علاقاته مع مصالح الجباية ومصالح الاستخلاص بالاضافة الى إحداث لجان تأطير أعمال المراقبة الجبائية على المستوى الوطني والجهوي واحداث لجنة استشارية لدى وزير المالية لاعادة النظر في قرارات التوظيف الاجباري للاداء التي لم يصدر في شانها حكم قضائي في الاصل.
كما تضمن القانون اجراءات ترمي الى ملاءمة النظام التقديري للضريبة على الدخل مع مستوى النمو الاقتصادي وتحسين مردوده وذلك بمراجعة بعض شروط الانتفاع به والترفيع في الحد الاقصى لرقم المعاملات للانتفاع به.
ومن جهة اخرى وبهدف تشجيع الاستثمار متوسط وطويل المدى بالبورصة ودعم عمق السوق المالية للارتقاء بها الى مؤشرات الأسواق المتقدمة تضمن مشروع القانون ترشيد إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم المدرجة في البورصة المقتناة ابتداء من غرة جانفي 2011 والتي يتم التفويت فيها قبل انتهاء السنة الموالية لسنة اقتنائها او الاكتتاب فيها بصرف النظر عن صفة المفوت.
ولدى مناقشة مشروع قانون المالية وموارد ميزانية الدولة لسنة 2011 ثمن النواب الاجراءات الجديدة الرامية الى حسن تعبئة الموارد المالية لتجسيم الأهداف التنموية التي رسمتها البلاد للفترة القادمة.
وابرزوا أهمية ما جاء في مشروع قانون المالية الجديد من إجراءات تهم بالخصوص دعم القدرة التنافسية للمؤسسات والتشجيع على التصدير ودفع الاستثمار ودعم المصالحة الجبائية ومواصلة الاصلاح الجبائي واحكام استخلاص الاداء.
وأشاد النواب بإحداث قانون المالية لسنة 2011 لخطة الموفق الجبائي التي تعتبر إضافة جديدة في التشريع التونسي باتجاه تعزيز الثقة بين المواطن والادارة مطالبين بمزيد من التوضيحات حول هذه الخطة والاجراءات الضرورية لضمان استقلاليتها بما يضفي النجاعة على تدخلاتها.
ودعا النواب الى تقليص المنتفعين من النظام التقديري للجباية وحصره في المؤسسات الصغرى حتى لا يكون مسلكا للتهرب الجبائي موصين بمراجعة النظام الحقيقي للضريبة والتخفيض في نسبه حتى لا يثقل كاهل المؤسسات التي تعتمد الشفافية بالضرائب.
ولاحظ نائب ان قانون المالية الجديد لم يتضمن الإجراءات المنتظرة لدعم مجالات منها التصدير والتوريد والقطاعات ذات الصلة بالطاقة والبيئة والطاقات المجددة والاقتصاد الأخضر داعيا الى إمكانية إدراج فصول بمشروع قانون المالية الجديد تهم بالخصوص مجال استخراج الطاقة من المواد العضوية للحفاظ على البيئة وسلامة المحيط والسياحة البيئية.
ودعا النواب ايضا الى اعتماد المزيد من المرونة وتيسير إجراءات الاستخلاصات الجبائية خاصة لدى توفر نوايا الخلاص بين مصالح الجباية والمطالبين بالاداء واعتماد التسوية بالتراضي كأفضل حل.
وأشاروا الى ارتفاع أسعار الماء والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات والتي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للمؤسسات مستفسرين عن إمكانية دراسة الوزارة لهذه المسالة.
وأوصت نائبة بالإسراع في عملية تسجيل الأحكام الجبائية وتدوينها في مجلة لتيسير الاطلاع عليها.
وتطرق احد النواب الى الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في البورصة متسائلين عن حصيلة نشاط السوق المالية التونسية ومدى تأثير الإجراء الجديد في تقليص إقبال المستثمرين على اقتناء الاسهم.
كما دعا احد النواب الى تأجيل تنفيذ هذا الاجراء، رغم ايجابيته، لمزيد التحسيس بمنافعه واستيفاء الجوانب الفنية التي تكفل أحكام تنفيذه.
وبخصوص تعزيز موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي بالترفيع في المعلوم الموظف على رقم معاملات مستغلي المؤسسات السياحية والمطاعم السياحية من 5ر0 الى 1 بالمائة تساءل النواب عن مدى تأثير هذا الإجراء على استقطاب السياح وتحفيز الاستثمار في السياحة.
ورفع مجلس النواب أعماله على ان يستأنفها بعد الظهر لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية وموارد ميزانية الدولة لسنة 2011.
وأكد السيد محمد رضا شلغوم، وزير المالية،عشية السبت بباردو، تعقيبا على تدخلات النواب ان قانون المالية يمثل ركيزة أساسية لتجسيم السياسة التنموية للبلاد من خلال رصد الاعتمادات الضرورية لتنفيذ المشاريع التنموية في جميع القطاعات مع الحرص الدائم على المحافظة على التوازنات المالية العمومية.
وابرز الوزير اهمية ما ورد بقانون المالية الجديد من اجراءات تجمع بين التبسيط والتخفيف من الضغط الجبائي والتقليص من الاداءات بهدف استقطاب الاستثمارات وتوفير مواطن الشغل ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
ولدى تطرقه الى الاجراءات المتعلقة بمواصلة التخفيض في المعاليم الديوانية لدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنية اوضح الوزير ان هذا الاجراء يندرج في اطار تمكين المؤسسات من فرص اختيار المزود الافضل حسب الجدوى الاقتصادية بقطع النظر عن بلد المنشأ.
واضاف ان الهدف يتمثل في الوصول بالنسبة القصوى للمعاليم الديوانية إلى مستوى 15 بالمائة سنة 2014 والتخفيض في النسبة النظرية لهذه المعاليم من 7ر16 بالمائة حاليا الى 15 بالمائة سنة 2011 "بما يحسن تصنيف تونس من حيث الانفتاح الاقتصادي ويدعم القدرة على تعبئة الاستثمارات الاجنبية".
واشار الى انه نتيجة للتخفيضات في المعاليم الديوانية والاعفاءات المعمول بها لحفز الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك اعفاء الواردات التي تتم في اطار مناطق التبادل الحر، فان نسبة المعاليم الديوانية لا تتعدى 5ر2 بالمائة ولا تمثل الا 6ر3 بالمائة من الموارد الذاتية للدولة سنة 2010 مقابل 8ر7 بالمائة سنة 2002.
وبين انه رغم انخفاض هذه المعاليم فقد أمكن بفضل الاصلاحات الاقتصادية المتتالية وتواصل نسق النمو الاقتصادي تسجيل تطور في الموارد الذاتية للدولة بفضل نمو الموارد الجبائية بمعدل 9 بالمائة سنويا.
وافاد السيد محمد رضا شلغوم ان اصلاح المنظومة الجبائية وتيسير القيام بالواجب الجبائي واحكام الاستخلاص وتنظير المنظومة الجبائية التونسية مع القواعد المعمول بها دوليا، ساهم في حفز اقبال المطالبين بالاداء على القيام بواجبهم الجبائي ومكن من تحسين تصنيف تونس في مجال دفع الضرائب ب59 مرتبة في التقرير الاخير لممارسة الاعمال "دوينغ بيزنيس" للبنك العالمي.
واشار الى ان الاستثمارات في مجال المحافظة على البيئة تنتفع حاليا بامتيازات مجلة التشجيع على الاستثمار مثل التخفيض من نسبة الضريبة على الشركات الى 10 بالمائة فقط بصفة متواصلة الى جانب تمتع الشركات الناشطة في المجال بمنحة استثمار تقدر ب20 بالمائة على موارد صندوق مكافحة التلوث.
وبشان التساؤل الخاص بارتفاع الاداء غير المباشر على الماء والكهرباء اكد الوزير ان نسبة الاداء على القيمة المضافة الخاصة بهذه المجالات لم تسجل اي ترفيع.
وافاد انه تم تخصيص اعتمادات بقيمة 560 مليون دينار لدعم الطاقة هذه السنة مشيرا الى ان كل ارتفاع بدولار واحد في سعر برميل النفط الواحد يكلف ميزانية الدولة اكثر من 22 مليون دينار دعما.
وبخصوص استفسار النواب عن توسيع مجال تدخل صندوق دعم القدرة التنافسية ليشمل تأهيل قطاعي الخدمات والصناعات التقليدية، اوضح الوزير ان هذا الاجراء يندرج في اطار الخيارات التنموية الهادفة الى مزيد تعزيز مساهمة القطاعين في استحثاث نسق النمو ودفع التصدير وخلق المزيد من مواطن الشغل.
واوضح ان هذه الاجراءات تهدف الى الرفع من مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الاجمالي من 9ر60 بالمائة سنة 2009 الى 2ر64 بالمائة سنة 2014 ومساهمته في التصدير من 26 بالمائة سنة 2009 الى 30 بالمائة سنة 2014 وفي التشغيل من 50 بالمائة سنة 2009 الى 54 بالمائة سنة 2014.
وفي ما يتعلق بتعزيز موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي ابرز الوزير ان الاجراء يندرج في اطار تجسيم الاهداف الخطة التي اذن بها رئيس الدولة في القطاع السياحي والتي تضم 164 اجراءا مبرزا ان سنة 2011 ستشهد تنفيذ 60 اجراءا منها.
وفي ما يتعلق بالاجراءات الرامية الى تشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة ذكر بالآليات التي توفرها الدولة الدولة لتيسير نفاذ هذه المؤسسات الى مصادر التمويل قصد تعزيز مواردها الذاتية من ذلك الصناديق الخاصة المحدثة للغرض وشركات الاستثمار ذات الرأس مال تنمية وصندوق المساعدة على الانطلاق.
واوضح انه بالاضافة الى بنك التضامن الوطني الذي يساهم في تمويل المشاريع الصغرى تتوفر للمؤسسات الصغرى منظومة متكاملة تضم بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان مبرزا أهمية القرار الرئاسي المتعلق باحداث قطب "مبادرة" والذي سيضم هذين الهيكلين بالاضافة الى عدد من شركات الاستثمار الجهوية. وسيتولى تنسيق عمليات تمويل هذه المؤسسات.
وبشأن الاجراءات المتعلقة بالجانب الاجتماعي والرامية بالخصوص الى حفز القطاع الخاص على الاستثمار في مراكز ايواء للمعوقين بين السيد محمد رضا شلغوم ان هذا الاجراء لن يؤثر على تدخلات الدولة في هذا المجال مبرزا ان 30 مليون دينار من ميزانية الدولة تخصص سنويا لفائدة الاحاطة بالمعوقين.
وابرز في هذا المجال الجهود التي تبذلها جمعية بسمة لتشغيل المعوقين برئاسة السيد ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية والرامية الى تامين الرعاية بهذه الشريحة.
وفي ما يخص الاجراءات المتعلقة بمواصلة الاصلاح الجبائي واحكام استخلاص الاداء اوضح ان احداث خطة الموفق الجبائي ترمي الى مساعدة المطالب بالاداء وتذليل الصعوبات التي تعترضه في علاقاته مع المصالح الجبائية ومصالح الاستخلاص.
وبين ان الحاق هذا الهيكل الجديد بمصالح الوزارة يعتبر تسهيلا لمهامه كهيكل استشاري وهو لا يتعارض مع مبدا استقلاليته باعتبار ان الموفق الاداري يعين بأمر.
وفي ما يتعلق بالنظام التقديري ابرز الوزير ان الاجراءات التي تضمنها القانون ترمي الى مراجعة النظام التقديري حتى يتلاءم مع مستوى النمو الاقتصادي من جهة وارساء شراكة بين القطاع المنظم والادارة الجبائية من جهة اخرى مع المحافظة على بعده الاجتماعي .
وابرز ان هذا النظام يضم حاليا 360 الف خاضع للضريبة 50 بالمائة منهم لا يقومون بتصاريحهم بصفة تلقائية في الاجال القانونية و54 بالمائة يصرحون برقم معاملات لا يتجاوز 3 الاف دينار.
وحول اخضاع القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الاسهم المدرجة بالبورصة المقتناة ابتداء من غرة جانفي 2011 ابرز الوزير ان الاجراء يرمي الى تشجيع الاستثمار متوسط وطويل المدى في بورصة تونس وترشيد السوق وحماية صغار المستثمرين.
وأشار لدى استعراضه النتائج التي حققتها بورصة تونس خلال الفترة الاخيرة الى تطور مساهمتها في الاستثمار الخاص من 490 م د سنة 2007 الى 970 م د سنة وتطور رسملة البورصة من 2ر13 بالمائة سنة 2007 الى 25 بالمائة حاليا فضلا عن تطور مؤشر البورصة بنسبة سنوية تقدر ب6ر27 بالمائة رغم الازمة المالية العالمية التي عصفت بكبرى الاسواق المالية في العام.
وبين ان سنة 2010 شهدت ادراج 5 مؤسسات جديدة على ان يتم خلال الفترة القادمة ادراج 30 مؤسسة اخرى وفق ما تضمنه البرنامج الرئاسي من أهداف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.