العراق: استلمنا 2250 إرهابياً من سوريا    مختصّة في سلامة الأغذية تبيّن أن طبخ "البريك" في الفرن ليس آمنا من الناحية الصحيّة    تقرميشة البريك الّي نعشقوها في رمضان: تخبّي وراها مواد مسرطنة    الرياض تستثمر ملياري دولار لتطوير مطارين في حلب وتؤسس شركة طيران سورية-سعودية    كاس تونس : نتائج الدفعة الاولى من مباريات الدور التمهيدي الرابع    القيروان : حجز شاحنتين محملة ب 26 رأس غنم مسروقة وإيقاف نفرين    إيران تتوعد بالرد على أي هجوم من الولايات المتحدة بضرب قواعدها في المنطقة..#خير_عاجل    بطاقة إيداع بالسجن في حقّ قاضٍ معزول    عميد البياطرة: ''اجعل غذاءك دواءك''    عاجل/ عصابة منظمة تستدرج قاصرات وتغتصبهن..تفاصيل ومعطيات صادمة..    باردو: عامل بمحطة غسيل سيارات ينسخ مفاتيح الحرفاء ثم يستولي على سياراتهم ويفككها    حي النصر : أحكام سجنية لصاحبة مركز تدليك و4 متهمين    باردو: الإطاحة بفتاتين ضمن شبكة لتهريب وترويج مخدر الكوكايين    في تجربة حديثة.. عيادات عن بعد لطبّ الأسنان بالمستشفيين الجهويين بقبلي وطبرقة    تقارير اعلامية: فرنسا متورطة في اغتيال نجل القذافي بأمر من ماكرون    الفيديو أثار ضحة: صانعة محتوى تحاول الانتحار في بث مباشر..ما القصة؟!..    وفد عن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم يزور جندوبة    عاجل/ العثور على جثة امرأة بهذه المنطقة..    بطولة كرة اليد: برنامج مواجهات اليوم من الجولة العاشرة إيابا    تونس: دعوة لتمكين ''المعاقين'' من جراية لا تقلّ عن ''السميغ''    عاجل/ تنبيه لمتساكني هذه المناطق: لا تيار كهربائي غدا..    عاجل: هذا ما تقرّر في حقّ شاب وفتاة قاما بالإعتداء على سائق تاكسي في دوّار هيشر    جلسة بوزارة الفلاحة لبحث آليات إنقاذ المزارع البحرية المتضررة من التقلبات الجوية    لمن يهمّه الأمر: عندك شهر بش تقدّم الوثائق اللازمة للحصول على مسكن بمقاسم ''الحنايا 1''!    ملتقى فرانكونفيل لالعاب القوى بفرنسا - التونسية نورهان هرمي تحرز المركز الثاني لمسابقة الوثب الطويل    واشنطن تأمر مواطنيها بمغادرة إيران "فورا    ويُغيّر إسمه: مغنّي راب بريطاني يعتنق الإسلام    تونس تتنفّس: السدود تمتلئ أكثر من 50% والمياه في تحسن مستمر!    الرابطة الأولى: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الخامسة ذهابا    الترجي الرياضي - الملعب المالي: من أجل الانتصار وافتكاك الصدارة    بيان عاجل بعد ''منع'' الشعائر الرمضانية    الرابطة الأولى: تشكيلة الأولمبي الباجي في مواجهة مستقبل سليمان    انفراج مرتقب في النقل: دفعة أولى من الحافلات ترسو بحلق الوادي    عاجل: ''ويكاند'' بطقس متقلّب    استراتيجيات الترجمة    ترامب يرفض الاعتذار عن منشوره بشأن أوباما وزوجته    الصحفي الهاشمي نويرة في ذمة الله    مستشفى شارل نيكول.. أول عملية استئصال رحم بالجراحة الروبوتية    مدير أيام قرطاج لفنون العرائس عماد المديوني ل«الشروق» .. مهرجاننا لا يقل قيمة عن أيام قرطاج المسرحية والسينمائية    مَأساة حمدي بابا تهزّ السّاحة الرياضية .. .نجومنا من وهج الشّهرة إلى جحيم الفَقر والاهمال    إصدار جديد .. «تأمّلات» مجلة أدبية جديدة يصدرها بيت الرواية    بورتريه ... سيف الاسلام.. الشهيد الصّائم !    البنك الدولي يواصل معاضدة جهود وزارة الصناعة في انجاز المشاريع الطاقية    عاجل: دولة عربية عندها مخزون قمح يكفي حتى 2027    رمضان على التلفزة الوطنية: اكتشفوا السيرة النبوية بحلة درامية جديدة    وزارة الصحة تؤكّد فعالية لقاح HPV!    القصرين: المشروع البحثي الأوروبي "فينوس" يراهن على نبتة التين الشوكي لتحويل الأراضي الهامشية إلى فضاءات ذات قيمة مضافة    كرة القدم: جولتان فقط خلال رمضان، إليكم رزنامة المباريات الرسمية!    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    أيام قرطاج لفنون العرائس : جمهور غفير يُتابع عروض مسرح الهواة    تحويل وقتي لحركة المرور بالطريق الجهوية رقم 31 على مستوى منطقة المنيهلة    الأيام الرومانية بالجم يومي 28 و29 مارس 2026    تنضيفة رمضان : عادة ولاحالة نفسية ؟    عاجل : قبل كأس العالم 2026.. قرار صادم من مدرب المنتخب المغربي    "كلمات معينة" يرددها صاحب الشخصية القوية..تعرف عليها..    يهم شهر رمضان..بشرى للتونسيين..    رمضان 2026: موسم كوميدي عربي متنوع يملأ الشاشات بالضحك    نزار شقرون ينال جائزة نجيب محفوظ للرواية ...من هو؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب ينظر في موارد ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2011
وات نشر في وات يوم 04 - 12 - 2010

باردو 4 ديسمبر 2010 (وات) - شرع مجلس النواب، ظهر اليوم السبت برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس، في إطار مداولاته حول مشروع ميزانية الدولة 2011، في النظر في موارد الميزانية وفي مشروع قانون المالية لسنة 2011.
موارد ميزانية الدولة لسنة 2011
تقدر موارد الميزانية للسنة القادمة ب19192 م د باعتبار القروض المحالة اي بزيادة ب920 مليون دينار بما يمثل 5 بالمائة مقارنة بسنة 2010 وتتوزع الى 80 بالمائة موارد ذاتية و20 بالمائة موارد اقتراض.
//الموارد الذاتية: 15420 م د منها موارد جبائية في حدود 13213 م د وموارد غير جبائية 2207 م د
//موارد الاقتراض : 3772 م د منها الاقتراض الداخلي 2027 م د واقتراض خارجي بقيمة 1745 م د.
قانون المالية لسنة 2011
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2011، فضلا عن أحكام ميزانية الدولة للسنة القادمة اجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشجيع على التصدير ودفع الاستثمار واجراءات ذات طابع اجتماعي وأخرى لدعم المصالحة الجبائية. كما يتضمن اجراءات لمواصلة الاصلاحات الجبائية واحكام استخلاص الاداء.
دعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشجيع على التصدير ودفع الاستثمار
وينص مشروع القانون في هذا الباب على التخفيض في نسب المعاليم الديوانية من 36 الى 30 بالمائة والحد من عدد النسب المعمول بها لتحسين القدرة التنافسية للصناعة الوطنية والترفيع من نسبة اندماجها.
كما يرمي الى تمتيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة من طرح مبالغ من قاعدة الضريبة خلال السنوات الثلاث الأولى من نشاطها تحدد قيمتها بنسب متدرجة من 75 بالمائة الى 50 بالمائة ثم 25 بالمائة بالاضافة الى توسيع شريحة المؤسسات المنتفعة بالطرح الجبائي ب20 بالمائة من قاعدة الضريبة لمدة 5 سنوات بالنسبة للمؤسسات التي تنخرط في مراكز التصرف المندمجة.
إجراءات ذات طابع اجتماعي
وترمي الى دعم آليات التشغيل بإعفاء المنح المسندة في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل والمنح المسندة من قبل المؤسسات في نفس الإطار من الضريبة على الدخل ومن الاداء على التكوين المهني.
كما ينص مشروع القانون على سحب النظام الجبائي التفاضلي للأرباح المتأتية من الاستغلال على المنح المسندة للمؤسسات في اطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل الى جانب حفز القطاع الخاص على الاستثمار في انجاز مراكز رعاية وايواء المعوقين ومزيد الاحاطة والعناية بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخصوصية.
اجراءات لدعم المصالحة الجبائية وإحكام استخلاص الاداء
ستشهد سنة 2011 إحداث خطة الموفق الجبائي لمساعدة المطالب بالاداء على تذليل الصعوبات التي تعترضه في علاقاته مع مصالح الجباية ومصالح الاستخلاص بالاضافة الى إحداث لجان تأطير أعمال المراقبة الجبائية على المستوى الوطني والجهوي واحداث لجنة استشارية لدى وزير المالية لاعادة النظر في قرارات التوظيف الاجباري للاداء التي لم يصدر في شانها حكم قضائي في الاصل.
كما تضمن القانون اجراءات ترمي الى ملاءمة النظام التقديري للضريبة على الدخل مع مستوى النمو الاقتصادي وتحسين مردوده وذلك بمراجعة بعض شروط الانتفاع به والترفيع في الحد الاقصى لرقم المعاملات للانتفاع به.
ومن جهة اخرى وبهدف تشجيع الاستثمار متوسط وطويل المدى بالبورصة ودعم عمق السوق المالية للارتقاء بها الى مؤشرات الأسواق المتقدمة تضمن مشروع القانون ترشيد إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم المدرجة في البورصة المقتناة ابتداء من غرة جانفي 2011 والتي يتم التفويت فيها قبل انتهاء السنة الموالية لسنة اقتنائها او الاكتتاب فيها بصرف النظر عن صفة المفوت.
ولدى مناقشة مشروع قانون المالية وموارد ميزانية الدولة لسنة 2011 ثمن النواب الاجراءات الجديدة الرامية الى حسن تعبئة الموارد المالية لتجسيم الأهداف التنموية التي رسمتها البلاد للفترة القادمة.
وابرزوا أهمية ما جاء في مشروع قانون المالية الجديد من إجراءات تهم بالخصوص دعم القدرة التنافسية للمؤسسات والتشجيع على التصدير ودفع الاستثمار ودعم المصالحة الجبائية ومواصلة الاصلاح الجبائي واحكام استخلاص الاداء.
وأشاد النواب بإحداث قانون المالية لسنة 2011 لخطة الموفق الجبائي التي تعتبر إضافة جديدة في التشريع التونسي باتجاه تعزيز الثقة بين المواطن والادارة مطالبين بمزيد من التوضيحات حول هذه الخطة والاجراءات الضرورية لضمان استقلاليتها بما يضفي النجاعة على تدخلاتها.
ودعا النواب الى تقليص المنتفعين من النظام التقديري للجباية وحصره في المؤسسات الصغرى حتى لا يكون مسلكا للتهرب الجبائي موصين بمراجعة النظام الحقيقي للضريبة والتخفيض في نسبه حتى لا يثقل كاهل المؤسسات التي تعتمد الشفافية بالضرائب.
ولاحظ نائب ان قانون المالية الجديد لم يتضمن الإجراءات المنتظرة لدعم مجالات منها التصدير والتوريد والقطاعات ذات الصلة بالطاقة والبيئة والطاقات المجددة والاقتصاد الأخضر داعيا الى إمكانية إدراج فصول بمشروع قانون المالية الجديد تهم بالخصوص مجال استخراج الطاقة من المواد العضوية للحفاظ على البيئة وسلامة المحيط والسياحة البيئية.
ودعا النواب ايضا الى اعتماد المزيد من المرونة وتيسير إجراءات الاستخلاصات الجبائية خاصة لدى توفر نوايا الخلاص بين مصالح الجباية والمطالبين بالاداء واعتماد التسوية بالتراضي كأفضل حل.
وأشاروا الى ارتفاع أسعار الماء والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات والتي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للمؤسسات مستفسرين عن إمكانية دراسة الوزارة لهذه المسالة.
وأوصت نائبة بالإسراع في عملية تسجيل الأحكام الجبائية وتدوينها في مجلة لتيسير الاطلاع عليها.
وتطرق احد النواب الى الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في البورصة متسائلين عن حصيلة نشاط السوق المالية التونسية ومدى تأثير الإجراء الجديد في تقليص إقبال المستثمرين على اقتناء الاسهم.
كما دعا احد النواب الى تأجيل تنفيذ هذا الاجراء، رغم ايجابيته، لمزيد التحسيس بمنافعه واستيفاء الجوانب الفنية التي تكفل أحكام تنفيذه.
وبخصوص تعزيز موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي بالترفيع في المعلوم الموظف على رقم معاملات مستغلي المؤسسات السياحية والمطاعم السياحية من 5ر0 الى 1 بالمائة تساءل النواب عن مدى تأثير هذا الإجراء على استقطاب السياح وتحفيز الاستثمار في السياحة.
ورفع مجلس النواب أعماله على ان يستأنفها بعد الظهر لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية وموارد ميزانية الدولة لسنة 2011.
وأكد السيد محمد رضا شلغوم، وزير المالية،عشية السبت بباردو، تعقيبا على تدخلات النواب ان قانون المالية يمثل ركيزة أساسية لتجسيم السياسة التنموية للبلاد من خلال رصد الاعتمادات الضرورية لتنفيذ المشاريع التنموية في جميع القطاعات مع الحرص الدائم على المحافظة على التوازنات المالية العمومية.
وابرز الوزير اهمية ما ورد بقانون المالية الجديد من اجراءات تجمع بين التبسيط والتخفيف من الضغط الجبائي والتقليص من الاداءات بهدف استقطاب الاستثمارات وتوفير مواطن الشغل ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
ولدى تطرقه الى الاجراءات المتعلقة بمواصلة التخفيض في المعاليم الديوانية لدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنية اوضح الوزير ان هذا الاجراء يندرج في اطار تمكين المؤسسات من فرص اختيار المزود الافضل حسب الجدوى الاقتصادية بقطع النظر عن بلد المنشأ.
واضاف ان الهدف يتمثل في الوصول بالنسبة القصوى للمعاليم الديوانية إلى مستوى 15 بالمائة سنة 2014 والتخفيض في النسبة النظرية لهذه المعاليم من 7ر16 بالمائة حاليا الى 15 بالمائة سنة 2011 "بما يحسن تصنيف تونس من حيث الانفتاح الاقتصادي ويدعم القدرة على تعبئة الاستثمارات الاجنبية".
واشار الى انه نتيجة للتخفيضات في المعاليم الديوانية والاعفاءات المعمول بها لحفز الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك اعفاء الواردات التي تتم في اطار مناطق التبادل الحر، فان نسبة المعاليم الديوانية لا تتعدى 5ر2 بالمائة ولا تمثل الا 6ر3 بالمائة من الموارد الذاتية للدولة سنة 2010 مقابل 8ر7 بالمائة سنة 2002.
وبين انه رغم انخفاض هذه المعاليم فقد أمكن بفضل الاصلاحات الاقتصادية المتتالية وتواصل نسق النمو الاقتصادي تسجيل تطور في الموارد الذاتية للدولة بفضل نمو الموارد الجبائية بمعدل 9 بالمائة سنويا.
وافاد السيد محمد رضا شلغوم ان اصلاح المنظومة الجبائية وتيسير القيام بالواجب الجبائي واحكام الاستخلاص وتنظير المنظومة الجبائية التونسية مع القواعد المعمول بها دوليا، ساهم في حفز اقبال المطالبين بالاداء على القيام بواجبهم الجبائي ومكن من تحسين تصنيف تونس في مجال دفع الضرائب ب59 مرتبة في التقرير الاخير لممارسة الاعمال "دوينغ بيزنيس" للبنك العالمي.
واشار الى ان الاستثمارات في مجال المحافظة على البيئة تنتفع حاليا بامتيازات مجلة التشجيع على الاستثمار مثل التخفيض من نسبة الضريبة على الشركات الى 10 بالمائة فقط بصفة متواصلة الى جانب تمتع الشركات الناشطة في المجال بمنحة استثمار تقدر ب20 بالمائة على موارد صندوق مكافحة التلوث.
وبشان التساؤل الخاص بارتفاع الاداء غير المباشر على الماء والكهرباء اكد الوزير ان نسبة الاداء على القيمة المضافة الخاصة بهذه المجالات لم تسجل اي ترفيع.
وافاد انه تم تخصيص اعتمادات بقيمة 560 مليون دينار لدعم الطاقة هذه السنة مشيرا الى ان كل ارتفاع بدولار واحد في سعر برميل النفط الواحد يكلف ميزانية الدولة اكثر من 22 مليون دينار دعما.
وبخصوص استفسار النواب عن توسيع مجال تدخل صندوق دعم القدرة التنافسية ليشمل تأهيل قطاعي الخدمات والصناعات التقليدية، اوضح الوزير ان هذا الاجراء يندرج في اطار الخيارات التنموية الهادفة الى مزيد تعزيز مساهمة القطاعين في استحثاث نسق النمو ودفع التصدير وخلق المزيد من مواطن الشغل.
واوضح ان هذه الاجراءات تهدف الى الرفع من مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الاجمالي من 9ر60 بالمائة سنة 2009 الى 2ر64 بالمائة سنة 2014 ومساهمته في التصدير من 26 بالمائة سنة 2009 الى 30 بالمائة سنة 2014 وفي التشغيل من 50 بالمائة سنة 2009 الى 54 بالمائة سنة 2014.
وفي ما يتعلق بتعزيز موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي ابرز الوزير ان الاجراء يندرج في اطار تجسيم الاهداف الخطة التي اذن بها رئيس الدولة في القطاع السياحي والتي تضم 164 اجراءا مبرزا ان سنة 2011 ستشهد تنفيذ 60 اجراءا منها.
وفي ما يتعلق بالاجراءات الرامية الى تشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة ذكر بالآليات التي توفرها الدولة الدولة لتيسير نفاذ هذه المؤسسات الى مصادر التمويل قصد تعزيز مواردها الذاتية من ذلك الصناديق الخاصة المحدثة للغرض وشركات الاستثمار ذات الرأس مال تنمية وصندوق المساعدة على الانطلاق.
واوضح انه بالاضافة الى بنك التضامن الوطني الذي يساهم في تمويل المشاريع الصغرى تتوفر للمؤسسات الصغرى منظومة متكاملة تضم بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان مبرزا أهمية القرار الرئاسي المتعلق باحداث قطب "مبادرة" والذي سيضم هذين الهيكلين بالاضافة الى عدد من شركات الاستثمار الجهوية. وسيتولى تنسيق عمليات تمويل هذه المؤسسات.
وبشأن الاجراءات المتعلقة بالجانب الاجتماعي والرامية بالخصوص الى حفز القطاع الخاص على الاستثمار في مراكز ايواء للمعوقين بين السيد محمد رضا شلغوم ان هذا الاجراء لن يؤثر على تدخلات الدولة في هذا المجال مبرزا ان 30 مليون دينار من ميزانية الدولة تخصص سنويا لفائدة الاحاطة بالمعوقين.
وابرز في هذا المجال الجهود التي تبذلها جمعية بسمة لتشغيل المعوقين برئاسة السيد ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية والرامية الى تامين الرعاية بهذه الشريحة.
وفي ما يخص الاجراءات المتعلقة بمواصلة الاصلاح الجبائي واحكام استخلاص الاداء اوضح ان احداث خطة الموفق الجبائي ترمي الى مساعدة المطالب بالاداء وتذليل الصعوبات التي تعترضه في علاقاته مع المصالح الجبائية ومصالح الاستخلاص.
وبين ان الحاق هذا الهيكل الجديد بمصالح الوزارة يعتبر تسهيلا لمهامه كهيكل استشاري وهو لا يتعارض مع مبدا استقلاليته باعتبار ان الموفق الاداري يعين بأمر.
وفي ما يتعلق بالنظام التقديري ابرز الوزير ان الاجراءات التي تضمنها القانون ترمي الى مراجعة النظام التقديري حتى يتلاءم مع مستوى النمو الاقتصادي من جهة وارساء شراكة بين القطاع المنظم والادارة الجبائية من جهة اخرى مع المحافظة على بعده الاجتماعي .
وابرز ان هذا النظام يضم حاليا 360 الف خاضع للضريبة 50 بالمائة منهم لا يقومون بتصاريحهم بصفة تلقائية في الاجال القانونية و54 بالمائة يصرحون برقم معاملات لا يتجاوز 3 الاف دينار.
وحول اخضاع القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الاسهم المدرجة بالبورصة المقتناة ابتداء من غرة جانفي 2011 ابرز الوزير ان الاجراء يرمي الى تشجيع الاستثمار متوسط وطويل المدى في بورصة تونس وترشيد السوق وحماية صغار المستثمرين.
وأشار لدى استعراضه النتائج التي حققتها بورصة تونس خلال الفترة الاخيرة الى تطور مساهمتها في الاستثمار الخاص من 490 م د سنة 2007 الى 970 م د سنة وتطور رسملة البورصة من 2ر13 بالمائة سنة 2007 الى 25 بالمائة حاليا فضلا عن تطور مؤشر البورصة بنسبة سنوية تقدر ب6ر27 بالمائة رغم الازمة المالية العالمية التي عصفت بكبرى الاسواق المالية في العام.
وبين ان سنة 2010 شهدت ادراج 5 مؤسسات جديدة على ان يتم خلال الفترة القادمة ادراج 30 مؤسسة اخرى وفق ما تضمنه البرنامج الرئاسي من أهداف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.