تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب ينظر في موارد ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2011
وات نشر في وات يوم 04 - 12 - 2010

باردو 4 ديسمبر 2010 (وات) - شرع مجلس النواب، ظهر اليوم السبت برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس، في إطار مداولاته حول مشروع ميزانية الدولة 2011، في النظر في موارد الميزانية وفي مشروع قانون المالية لسنة 2011.
موارد ميزانية الدولة لسنة 2011
تقدر موارد الميزانية للسنة القادمة ب19192 م د باعتبار القروض المحالة اي بزيادة ب920 مليون دينار بما يمثل 5 بالمائة مقارنة بسنة 2010 وتتوزع الى 80 بالمائة موارد ذاتية و20 بالمائة موارد اقتراض.
//الموارد الذاتية: 15420 م د منها موارد جبائية في حدود 13213 م د وموارد غير جبائية 2207 م د
//موارد الاقتراض : 3772 م د منها الاقتراض الداخلي 2027 م د واقتراض خارجي بقيمة 1745 م د.
قانون المالية لسنة 2011
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2011، فضلا عن أحكام ميزانية الدولة للسنة القادمة اجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشجيع على التصدير ودفع الاستثمار واجراءات ذات طابع اجتماعي وأخرى لدعم المصالحة الجبائية. كما يتضمن اجراءات لمواصلة الاصلاحات الجبائية واحكام استخلاص الاداء.
دعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشجيع على التصدير ودفع الاستثمار
وينص مشروع القانون في هذا الباب على التخفيض في نسب المعاليم الديوانية من 36 الى 30 بالمائة والحد من عدد النسب المعمول بها لتحسين القدرة التنافسية للصناعة الوطنية والترفيع من نسبة اندماجها.
كما يرمي الى تمتيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة من طرح مبالغ من قاعدة الضريبة خلال السنوات الثلاث الأولى من نشاطها تحدد قيمتها بنسب متدرجة من 75 بالمائة الى 50 بالمائة ثم 25 بالمائة بالاضافة الى توسيع شريحة المؤسسات المنتفعة بالطرح الجبائي ب20 بالمائة من قاعدة الضريبة لمدة 5 سنوات بالنسبة للمؤسسات التي تنخرط في مراكز التصرف المندمجة.
إجراءات ذات طابع اجتماعي
وترمي الى دعم آليات التشغيل بإعفاء المنح المسندة في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل والمنح المسندة من قبل المؤسسات في نفس الإطار من الضريبة على الدخل ومن الاداء على التكوين المهني.
كما ينص مشروع القانون على سحب النظام الجبائي التفاضلي للأرباح المتأتية من الاستغلال على المنح المسندة للمؤسسات في اطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل الى جانب حفز القطاع الخاص على الاستثمار في انجاز مراكز رعاية وايواء المعوقين ومزيد الاحاطة والعناية بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخصوصية.
اجراءات لدعم المصالحة الجبائية وإحكام استخلاص الاداء
ستشهد سنة 2011 إحداث خطة الموفق الجبائي لمساعدة المطالب بالاداء على تذليل الصعوبات التي تعترضه في علاقاته مع مصالح الجباية ومصالح الاستخلاص بالاضافة الى إحداث لجان تأطير أعمال المراقبة الجبائية على المستوى الوطني والجهوي واحداث لجنة استشارية لدى وزير المالية لاعادة النظر في قرارات التوظيف الاجباري للاداء التي لم يصدر في شانها حكم قضائي في الاصل.
كما تضمن القانون اجراءات ترمي الى ملاءمة النظام التقديري للضريبة على الدخل مع مستوى النمو الاقتصادي وتحسين مردوده وذلك بمراجعة بعض شروط الانتفاع به والترفيع في الحد الاقصى لرقم المعاملات للانتفاع به.
ومن جهة اخرى وبهدف تشجيع الاستثمار متوسط وطويل المدى بالبورصة ودعم عمق السوق المالية للارتقاء بها الى مؤشرات الأسواق المتقدمة تضمن مشروع القانون ترشيد إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم المدرجة في البورصة المقتناة ابتداء من غرة جانفي 2011 والتي يتم التفويت فيها قبل انتهاء السنة الموالية لسنة اقتنائها او الاكتتاب فيها بصرف النظر عن صفة المفوت.
ولدى مناقشة مشروع قانون المالية وموارد ميزانية الدولة لسنة 2011 ثمن النواب الاجراءات الجديدة الرامية الى حسن تعبئة الموارد المالية لتجسيم الأهداف التنموية التي رسمتها البلاد للفترة القادمة.
وابرزوا أهمية ما جاء في مشروع قانون المالية الجديد من إجراءات تهم بالخصوص دعم القدرة التنافسية للمؤسسات والتشجيع على التصدير ودفع الاستثمار ودعم المصالحة الجبائية ومواصلة الاصلاح الجبائي واحكام استخلاص الاداء.
وأشاد النواب بإحداث قانون المالية لسنة 2011 لخطة الموفق الجبائي التي تعتبر إضافة جديدة في التشريع التونسي باتجاه تعزيز الثقة بين المواطن والادارة مطالبين بمزيد من التوضيحات حول هذه الخطة والاجراءات الضرورية لضمان استقلاليتها بما يضفي النجاعة على تدخلاتها.
ودعا النواب الى تقليص المنتفعين من النظام التقديري للجباية وحصره في المؤسسات الصغرى حتى لا يكون مسلكا للتهرب الجبائي موصين بمراجعة النظام الحقيقي للضريبة والتخفيض في نسبه حتى لا يثقل كاهل المؤسسات التي تعتمد الشفافية بالضرائب.
ولاحظ نائب ان قانون المالية الجديد لم يتضمن الإجراءات المنتظرة لدعم مجالات منها التصدير والتوريد والقطاعات ذات الصلة بالطاقة والبيئة والطاقات المجددة والاقتصاد الأخضر داعيا الى إمكانية إدراج فصول بمشروع قانون المالية الجديد تهم بالخصوص مجال استخراج الطاقة من المواد العضوية للحفاظ على البيئة وسلامة المحيط والسياحة البيئية.
ودعا النواب ايضا الى اعتماد المزيد من المرونة وتيسير إجراءات الاستخلاصات الجبائية خاصة لدى توفر نوايا الخلاص بين مصالح الجباية والمطالبين بالاداء واعتماد التسوية بالتراضي كأفضل حل.
وأشاروا الى ارتفاع أسعار الماء والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات والتي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للمؤسسات مستفسرين عن إمكانية دراسة الوزارة لهذه المسالة.
وأوصت نائبة بالإسراع في عملية تسجيل الأحكام الجبائية وتدوينها في مجلة لتيسير الاطلاع عليها.
وتطرق احد النواب الى الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في البورصة متسائلين عن حصيلة نشاط السوق المالية التونسية ومدى تأثير الإجراء الجديد في تقليص إقبال المستثمرين على اقتناء الاسهم.
كما دعا احد النواب الى تأجيل تنفيذ هذا الاجراء، رغم ايجابيته، لمزيد التحسيس بمنافعه واستيفاء الجوانب الفنية التي تكفل أحكام تنفيذه.
وبخصوص تعزيز موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي بالترفيع في المعلوم الموظف على رقم معاملات مستغلي المؤسسات السياحية والمطاعم السياحية من 5ر0 الى 1 بالمائة تساءل النواب عن مدى تأثير هذا الإجراء على استقطاب السياح وتحفيز الاستثمار في السياحة.
ورفع مجلس النواب أعماله على ان يستأنفها بعد الظهر لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية وموارد ميزانية الدولة لسنة 2011.
وأكد السيد محمد رضا شلغوم، وزير المالية،عشية السبت بباردو، تعقيبا على تدخلات النواب ان قانون المالية يمثل ركيزة أساسية لتجسيم السياسة التنموية للبلاد من خلال رصد الاعتمادات الضرورية لتنفيذ المشاريع التنموية في جميع القطاعات مع الحرص الدائم على المحافظة على التوازنات المالية العمومية.
وابرز الوزير اهمية ما ورد بقانون المالية الجديد من اجراءات تجمع بين التبسيط والتخفيف من الضغط الجبائي والتقليص من الاداءات بهدف استقطاب الاستثمارات وتوفير مواطن الشغل ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
ولدى تطرقه الى الاجراءات المتعلقة بمواصلة التخفيض في المعاليم الديوانية لدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنية اوضح الوزير ان هذا الاجراء يندرج في اطار تمكين المؤسسات من فرص اختيار المزود الافضل حسب الجدوى الاقتصادية بقطع النظر عن بلد المنشأ.
واضاف ان الهدف يتمثل في الوصول بالنسبة القصوى للمعاليم الديوانية إلى مستوى 15 بالمائة سنة 2014 والتخفيض في النسبة النظرية لهذه المعاليم من 7ر16 بالمائة حاليا الى 15 بالمائة سنة 2011 "بما يحسن تصنيف تونس من حيث الانفتاح الاقتصادي ويدعم القدرة على تعبئة الاستثمارات الاجنبية".
واشار الى انه نتيجة للتخفيضات في المعاليم الديوانية والاعفاءات المعمول بها لحفز الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك اعفاء الواردات التي تتم في اطار مناطق التبادل الحر، فان نسبة المعاليم الديوانية لا تتعدى 5ر2 بالمائة ولا تمثل الا 6ر3 بالمائة من الموارد الذاتية للدولة سنة 2010 مقابل 8ر7 بالمائة سنة 2002.
وبين انه رغم انخفاض هذه المعاليم فقد أمكن بفضل الاصلاحات الاقتصادية المتتالية وتواصل نسق النمو الاقتصادي تسجيل تطور في الموارد الذاتية للدولة بفضل نمو الموارد الجبائية بمعدل 9 بالمائة سنويا.
وافاد السيد محمد رضا شلغوم ان اصلاح المنظومة الجبائية وتيسير القيام بالواجب الجبائي واحكام الاستخلاص وتنظير المنظومة الجبائية التونسية مع القواعد المعمول بها دوليا، ساهم في حفز اقبال المطالبين بالاداء على القيام بواجبهم الجبائي ومكن من تحسين تصنيف تونس في مجال دفع الضرائب ب59 مرتبة في التقرير الاخير لممارسة الاعمال "دوينغ بيزنيس" للبنك العالمي.
واشار الى ان الاستثمارات في مجال المحافظة على البيئة تنتفع حاليا بامتيازات مجلة التشجيع على الاستثمار مثل التخفيض من نسبة الضريبة على الشركات الى 10 بالمائة فقط بصفة متواصلة الى جانب تمتع الشركات الناشطة في المجال بمنحة استثمار تقدر ب20 بالمائة على موارد صندوق مكافحة التلوث.
وبشان التساؤل الخاص بارتفاع الاداء غير المباشر على الماء والكهرباء اكد الوزير ان نسبة الاداء على القيمة المضافة الخاصة بهذه المجالات لم تسجل اي ترفيع.
وافاد انه تم تخصيص اعتمادات بقيمة 560 مليون دينار لدعم الطاقة هذه السنة مشيرا الى ان كل ارتفاع بدولار واحد في سعر برميل النفط الواحد يكلف ميزانية الدولة اكثر من 22 مليون دينار دعما.
وبخصوص استفسار النواب عن توسيع مجال تدخل صندوق دعم القدرة التنافسية ليشمل تأهيل قطاعي الخدمات والصناعات التقليدية، اوضح الوزير ان هذا الاجراء يندرج في اطار الخيارات التنموية الهادفة الى مزيد تعزيز مساهمة القطاعين في استحثاث نسق النمو ودفع التصدير وخلق المزيد من مواطن الشغل.
واوضح ان هذه الاجراءات تهدف الى الرفع من مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الاجمالي من 9ر60 بالمائة سنة 2009 الى 2ر64 بالمائة سنة 2014 ومساهمته في التصدير من 26 بالمائة سنة 2009 الى 30 بالمائة سنة 2014 وفي التشغيل من 50 بالمائة سنة 2009 الى 54 بالمائة سنة 2014.
وفي ما يتعلق بتعزيز موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي ابرز الوزير ان الاجراء يندرج في اطار تجسيم الاهداف الخطة التي اذن بها رئيس الدولة في القطاع السياحي والتي تضم 164 اجراءا مبرزا ان سنة 2011 ستشهد تنفيذ 60 اجراءا منها.
وفي ما يتعلق بالاجراءات الرامية الى تشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة ذكر بالآليات التي توفرها الدولة الدولة لتيسير نفاذ هذه المؤسسات الى مصادر التمويل قصد تعزيز مواردها الذاتية من ذلك الصناديق الخاصة المحدثة للغرض وشركات الاستثمار ذات الرأس مال تنمية وصندوق المساعدة على الانطلاق.
واوضح انه بالاضافة الى بنك التضامن الوطني الذي يساهم في تمويل المشاريع الصغرى تتوفر للمؤسسات الصغرى منظومة متكاملة تضم بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان مبرزا أهمية القرار الرئاسي المتعلق باحداث قطب "مبادرة" والذي سيضم هذين الهيكلين بالاضافة الى عدد من شركات الاستثمار الجهوية. وسيتولى تنسيق عمليات تمويل هذه المؤسسات.
وبشأن الاجراءات المتعلقة بالجانب الاجتماعي والرامية بالخصوص الى حفز القطاع الخاص على الاستثمار في مراكز ايواء للمعوقين بين السيد محمد رضا شلغوم ان هذا الاجراء لن يؤثر على تدخلات الدولة في هذا المجال مبرزا ان 30 مليون دينار من ميزانية الدولة تخصص سنويا لفائدة الاحاطة بالمعوقين.
وابرز في هذا المجال الجهود التي تبذلها جمعية بسمة لتشغيل المعوقين برئاسة السيد ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية والرامية الى تامين الرعاية بهذه الشريحة.
وفي ما يخص الاجراءات المتعلقة بمواصلة الاصلاح الجبائي واحكام استخلاص الاداء اوضح ان احداث خطة الموفق الجبائي ترمي الى مساعدة المطالب بالاداء وتذليل الصعوبات التي تعترضه في علاقاته مع المصالح الجبائية ومصالح الاستخلاص.
وبين ان الحاق هذا الهيكل الجديد بمصالح الوزارة يعتبر تسهيلا لمهامه كهيكل استشاري وهو لا يتعارض مع مبدا استقلاليته باعتبار ان الموفق الاداري يعين بأمر.
وفي ما يتعلق بالنظام التقديري ابرز الوزير ان الاجراءات التي تضمنها القانون ترمي الى مراجعة النظام التقديري حتى يتلاءم مع مستوى النمو الاقتصادي من جهة وارساء شراكة بين القطاع المنظم والادارة الجبائية من جهة اخرى مع المحافظة على بعده الاجتماعي .
وابرز ان هذا النظام يضم حاليا 360 الف خاضع للضريبة 50 بالمائة منهم لا يقومون بتصاريحهم بصفة تلقائية في الاجال القانونية و54 بالمائة يصرحون برقم معاملات لا يتجاوز 3 الاف دينار.
وحول اخضاع القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الاسهم المدرجة بالبورصة المقتناة ابتداء من غرة جانفي 2011 ابرز الوزير ان الاجراء يرمي الى تشجيع الاستثمار متوسط وطويل المدى في بورصة تونس وترشيد السوق وحماية صغار المستثمرين.
وأشار لدى استعراضه النتائج التي حققتها بورصة تونس خلال الفترة الاخيرة الى تطور مساهمتها في الاستثمار الخاص من 490 م د سنة 2007 الى 970 م د سنة وتطور رسملة البورصة من 2ر13 بالمائة سنة 2007 الى 25 بالمائة حاليا فضلا عن تطور مؤشر البورصة بنسبة سنوية تقدر ب6ر27 بالمائة رغم الازمة المالية العالمية التي عصفت بكبرى الاسواق المالية في العام.
وبين ان سنة 2010 شهدت ادراج 5 مؤسسات جديدة على ان يتم خلال الفترة القادمة ادراج 30 مؤسسة اخرى وفق ما تضمنه البرنامج الرئاسي من أهداف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.