صادق نواب المجلس الوطني التاسيسي على الفصل 44 في قانون المالية لسنة 2013 الخاص بتعديل قاعدة احتساب معلوم الاستهلاك بعنوان عمليات بيع الخمور والمشروبات الكحولية والقاضي بالترفيع فيها اذ ينص الفصل على 1- یضاف إلى الفقرة الفرعیة الأولى من الفقرة الفرعیة "أ" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات ما یلي : والأشخاص المشار إلیهم بالفقرة II من الفصل 22 من هذه المجلة 2- تلغى عبارة "أو الشركات أو الأشخاص الطبیعیین الخاضعین للضریبةعلى الدخل حسب النظام الحقیقي" الواردة بالمطة الخامسة من الفقرةالفرعیة "ب" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضریبة على دخلالأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات وتعوض بالعبارة التالیة : أو الأشخاص المعنویین أو الأشخاص الطبیعیین الخاضعین للضریبة على الدخل حسب النظام الحقیقي أو الأشخاص المشار إلیهم بالفقرة من الفصل 22 منII هذه المجلة. وقد رفض النائب استكندر بوعلاقي العريضة وضعها في خزينة الدولة ودعا لضرورة افراد هذه الاموال بصندوق خاص بالخزينة العامة للدولة يخصص لتسديد ديون البلاد على خلفية ان هذه الموارد حرام على حد قوله وقد رفض 79 نائبا من نواب التاسيسي الحاضرين مقترح بوعلاق معتبرين ان هذا الاجراء سيمكن من توفير موارد اضافية للدولة ولا مجال للحديث عن التحريم في هذا المجال. وسيوفر الترفيع في المعاليم المتاتية من استهلاك الخمور الذي وافق عدد من نواب حركة النهضة على الترفيع فيها ما يناهز ال170 مليون دينارا العام القادم
