نفى وزير الداخلية السابق وسفير تونس بالمغرب ناجم الغرسلي في تصريح لموزاييك اليوم 3 نوفمبر 2017 بشكل قطعي ما راج حول صدور بطاقة إيداع بالسجن في حقه، موضحا أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس استمع إليه كشاهد وليس كمتهم. كما نفى مصدر مسؤول بوزارة الدفاع قريب من القضاء العسكري لموزاييك، اصدار قاضي التحقيق العسكري بطاقة الايداع في حق القاضي ناجم الغرسلي. من ناحية أخرى، أوضحت مصادر قضائية أن إشكاليات مطروحة تتعلق بتنفيذ بطاقة الإيداع بالسجن في حق القاضي، حيث يخضع استنطاق القاضي واصدار بطاقة ايداع في حقه وتوجيه التهمة إليه لموافقة المجلس الأعلى للقضاء وذلك بصدور قرار من المجلس برفع الحصانة عن القاضي قبل الاستماع اليه أو التحقيق معه أو ايقافه.