هبطت سوق الأسهم السعودية "تداول" في بداية تعاملات اليوم الأحد، بعد احتجاز عدد من رجل الأعمال وأمراء في المملكة ليلة الأحد بتهمة الفساد وغسيل أموال. وأوقفت السلطات السعودية المختصة 11 أميرا، و4 وزراء حاليين، وعشرات الوزراء السابقين، ورجال أعمال من بينهم الأمير الوليد بن طلال. وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر، أمس السبت، أمرا ملكيا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد في المملكة. وانخفض مؤشر الأسهم السعودية، بنسبة 1.5%، بعد دقائق من انطلاق التعاملات، وخسرت "المملكة القابضة"، المملوكة للملياردير الأمير الوليد بن طلال نحو 10% من قيمتها، حيث هوى سهمها ب9.9% في بداية التعاملات. وهبط سهم الشركة الوطنية للتصنيع بنسبة 1.3%، وتملك شركة "المملكة القابضة" 6.2% في الشركة، ولها حصة 16.2% في البنك السعودي الفرنسي، الذي هبط بنسبة 2.8%. ولم يطرأ تغير يذكر على بعض الأسهم القيادية مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، التي خسر سهمها 0.2% فقط. ويقول محللون إن الأنباء أثارت قلقا في البورصة لأن رجال الأعمال، الذين تشملهم التحقيقات قد يضطرون في نهاية المطاف لبيع ما بحوزتهم من أسهم، مما سيقود لهبوط الأسعار مؤقتا على الأقل. يشار هنا إلى أن "المملكة القابضة" شركة استثمارات مقرها الرياض يملك الأمير الوليد بن طلال 95% من أسهمها، ولديها سلسلة عقارات وفنادق وأسهم حول العالم، حيث تملك حصة في "أبل" و"إي باي". وكانت أنباء أكدت مساء أامس اعتقال الأمير السعودي الوليد بن طلال بتهمة غسيل الأموال والفساد. كما تم اعتقال خالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق في عهد الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وأوضحت صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية أنه "ووفقاً للمعلومات تم إيقاف الأمير "ت.ن" بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات، إضافة إلى إيقاف الأمير "و.ط" (الوليد بن طلال) في قضايا غسيل أموال، وإيقاف الأمير "م.ع" بتهم صفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له. وتداول مغردون على تويتر أسماء ثلاثة أمراء، فيما دشن مغردون هاشتاغ حول هذا الأمر فيما أكدت المصادر لصحيفة "عاجل" أنه تم إيقاف جميع المسؤولين المتهمين بقضية "سيولجدة" الشهيرة. وكان أمر ملكي قد صدر بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة. وجاء في الأمر الملكي "استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام". بالإضافة إلى أنه "للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق، عند إكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريرًا مفصلًا عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن". وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمس أوامر ملكية أكد فيها ملاحظة استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة. وصدر امس قرار مليكي بإعفاء الأمير متعب بن عبدالله من منصبه كقائد للحرس الوطني فيما تشير الأنباء إلى ان العائلة الحاكمة تشهد انقساما لم يحدث من قبل وان حملة الاعتقالات بين الأمراء غير مسبوقة.(وكالات)
