اعلن رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالتاسيسي فرجاني دغمان خلال جلسة عامة للمجلس عقدت بعد ظهر الخميس ان رئاسة الجمهورية وافقت على تعديل ميزانيتها. وبين دغمان ان رئاسة الجمهورية وافقت على التخفيض في الميزانية بحوالي 2 مليون دينار لتبلغ قيمتها حوالي 77 مليون دينار بعد ان كانت في حدود 79 مليون و303 الف دينار. وافاد احد نواب التاسيسي من الكتلة الديمقراطية ل وات رفض الكشف عن اسمه ان التخفيض سيشمل بالخصوص نفقات التجهيزات الامنية وذلك بقيمة 4ر1 مليون دينار ستتولى تمويلها وزارة الدفاع الوطني فضلا عن التحكم في بعض مصاريف التسيير. وسيتم احالة فائض الناتج عن هذا التخفيض 2 مليون دينار كما فسر ذلك كاتب الدولة للمالية سليم بسباس على النفقات الطارئة حفاظا على توازنات العامة للميزانية. وقد اثار رفض المجلس التصويت على ميزانية رئاسة الجمهورية للسنة القادمة التي تضمنت زيادة بنسبة 3ر7 بالمائة مقارنة بسنة 2012 تجاذبات سياسية راى بعض الملاحظين انها قد توثر على تماسك الائتلاف الحاكم الترويكا. وكان الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر قد اوضح في ندوة صحفية عقدها الاربعاء أن 60 بالمائة من قيمة الزيادة في ميزانية رئاسة الجمهورية موجهة لتسديد الزيادات في أجور موظفي الرئاسة سواء التابعين للادارة العامة للمصالح المشتركة أو لسلك الامن الرئاسي ولترقيات الموظفين التابعين لمختلف اسلاك موسسة رئاسة الجمهورية. وحذر من ان عدم المصادقة على قانون المالية لسنة 2013 قبل 31 ديسمبر 2012 قد يوقع التأسيسي في مأزق مبينا انه يمكن لرئيس الجمهورية اللجوء الى سن قانون مالية بمقتضى قرار جمهوري وفق ما ينص عليه القانون المؤقت المنظم للسلط العمومية.
