عرض مشروع الميزانية على «التأسيسي» بداية الأسبوع أفريل بداية المناظرات و40 بالمائة من المنتدبين وفقا للكفاءة أعلن أمس سليم بسباس كاتب الدولة للمالية اثر انتهاء مداولات مجلس الوزراء بمقر الوزارة الاولى والتي امتدت لأكثر من اربع ساعات أن حجم ميزانية الدولة النهائي بعد اتمام مشروع الميزانية التكميلي يبلغ 25400 مليون دينار أي بزيادة 25 بالمائة عن حجم الميزانية الاصلية وبزيادة 6،21 % عن ميزانية 2011. وبين كاتب الدولة أن 77 بالمائة من حجم مشروع ميزانية الدولة هو من موارد ذاتية 19144 مليون دينار كما تم حصر اللجوء الى الاقتراض في نسبة 23 بالمائة فقط من حجم الميزانية. وحدد بسباس حجم نفقات التصرف ب 4787 مليون دينار أي بزيادة 9.6 بالمائة مقارنة بقانون المالية الأصلي أما نفقات التنمية فخصها قانون المالية التكميلي ب6400 مليون دينار أي بزيادة 20 بالمائة مقارنة بقانون المالية الأصلي كما حصر قيمة الأجور بحوالي 78 بالمائة من نفقات التصرف دون الدعم. وأضاف كاتب الدولة للمالية أن 1000 مليون دينار من ميزانية الدولة التكميلي سيقع توجيهها لفائدة برامج الاستثمار و100 مليون دينار لفائدة دعم آليات التشغيل ومثلها لفائدة السكن الاجتماعي. كما أفاد رضا السعيدي الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية لدى رئيس الوزراء أن مداولات مجلس الوزراء قد تناولت أمس المرحلة الأخيرة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ل2012 والذي سيتم عرضه على المجلس التأسيسي بداية الأسبوع القادم. وأشار الى أن قانون المالية تم تأسيسه على سياسات عامة ومحاور تفصيلية وقع ضبطها في شكل لوائح حسب القطاعات سيتم اصداره في كتاب يتكون من 120 صفحة كما سيتم تحميله على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية ليكون بإمكان جميع المختصين دراسته. من ناحيته أوضح محمد عبو الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الاداري أنه بعد دراسة جميع الشكاوي والتحفظات الصادرة عن مواطنين من مختلف انحاء الجمهورية تم التراجع عن العمل بقانون الانتدابات الصادر في ماي 2011 والذي يقضي باعتماد 6 مقاييس اساسية (السن وسنة التخرج والوضعية الاجتماعية والوضعية المدنية...) والتوجه خلال الانتدابات التي ستتم خلال سنة 2012 الى اعتماد 40 بالمائة من الانتدابات على اساس الكفاءة بضمان مستوى شفافية عال من الحكومة أما ال 60 بالمائة المتبقية من الانتدابات فسيتم المحافظة خلالها على نفس المقاييس الست مع اعتماد اختبار للاختيار بينهم. وذكر عبو أنه تم استثناء عائلات جرحى وشهداء الثورة من هذه المقاييس في الانتداب وستكون لهم أولوية كما سيستثني من المناظرة كل من تمتع بقانون العفو التشريعي العام ومن كان من أصحاب الاحتياجات الخصوصية. وأشار الوزير المكلف بالإصلاح الاداري الى أن أولوية الانتداب ستكون لغير العاملين وسيحرم من الوظيفة العمومية كل من يقدم معلومات خاطئة علما وان الوزير قد اشار الى أنه من المنتظر أن يكون شهر أفريل موعد الاعلان عن انطلاق المناظرات لانتداب حوالي 25 ألف عاطل عن العمل في الوظيفة العمومية وذلك بعد مصادقة المجلس التأسيسي على مشروع القانون التكميلي للمالية.
