قررت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في جرائم الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية اغتيال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الشهيد شكرى بلعيد الى 20 فيفرى 2018. وأفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الناطق الرسمي باسم المحكمة سفيان السليطي في تصريح ل(وات) بأن الدائرة رفضت جميع مطالب الإفراج عن المتهمين في هذه القضية وعددهم 19 متهما، وأرجأت النظر في مطالب القائمين بالحق الشخصي. تجدر الإشارة الى أن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد(الوطد) أصدر اليوم بيانا تزامنا مع عقد الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس لجلسة للنظر في ملف الإغتيال، أكد فيه أنه لم يتم تسجيل تقدم في كشف ملابسات الجريمة رغم تنظيم 250 وقفة احتجاجية أسبوعية . وأضاف أن القضية شهدت "فصولا من التواطؤ باعتماد خطة ممنهجة لتفكيك الملفات وتشتيت مسار الكشف عن الأطراف الضالعة في الجريمة، ورفض تنفيذ أحكام قضائية والامتناع عن اثارة تتبعات جديدة ومحاولة إتلاف حجج ثابتة، وهو ما يؤكد مواصلة هيمنة حركة النهضة على القضاء و توظيفه لصالحها أمام صمت حلفائها في الحكم." يذكر أنه تم اغتيال الشهيد شكرى بلعيد أمام منزله بمنطقة المنزه 6 بأريانة يوم 6 فيفرى 2013 . وتم توجيه أصابع الاتهام الى تنظيم أنصار الشريعة الذى تم حله وصنفته وزارة الداخلية بأنه تنظيم ارهابي. الا أن حزبه والجبهة الشعبية وعائلته حملوا على العريض(حركة النهضة) وزير الداخلية انذاك المسؤولية السياسية واتهموه بالتقصير في توفير حماية أمنية للشهيد خاصة وأن تقارير استخباراتية أشارت الى وجود تهديدات تطاله. (وات)
